سعید مرتضوی پیش از ظهر روز دوشنبه وارد دادسرای کارکنان دولت شد تا به گفته خودش به سه پرونده درباره او رسیدگی شود. این رسیدگی تا حدود ساعت 16 امروز ادامه داشت که گزارش آن به شرح زیر است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سعید مرتضوی پیش از ورود به دادسرا با حضور در جمع خبرنگاران درباره دلیل حضورش در این مرجع قضایی گفت: در واقع سه پرونده در دادسرا دارم که یکی مربوط به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود که به قوه قضائیه ارجاع شده و یکی دیگر از پرونده‌هایم مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی است.
وی ادامه داد: پرونده سومم مربوط به وکلای عباس پالیزدار است که مدعی بودند غیرقانونی بازداشت شده‌اند.
وی ادامه داد: در هر سه پرونده لایحه دفاعیه خود را تنظیم و به دادسرا ارائه کردم، الان نیز برای ارائه توضیحات تکمیلی به دادسرا آمده‌ام. من رأس ساعتی که اعلام شده بود حاضر شدم و باید ببینم که بازپرس پرونده چه سوالاتی را می‌خواهد بپرسد.
مرتضوی در رابطه با لایحه دفاعیه خود در پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، گفت: این لایحه 47 صفحه است و من همه مطالبی را که باید در بحث تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی پاسخ می‌دادم در این لایحه ذکر کرده‌ام.
یکی از خبرنگاران سوال خود را این گونه مطرح کرد که شما مدعی بودید نظام باید به شما مدال بدهد آیا هنوز بر این باور هستید که سعید مرتضوی در پاسخ گفت: این بحث یک نگارش ژورنالیستی و تحریف مطبوعاتی بوده است و به همین جهت مایل نیستم با برخی رسانه‌ها مصاحبه کنم؛ زیرا حرف‌هایی که گفته میشود تحریف کرده و آن‌گونه که دوست دارند منتشر می‌کنند. در واقع ما مدیون نظام هستیم و نظام دینی بر گردن ما ندارد؛ لذا به جرأت میگویم که این بحث را مطرح نکردم و هر زمان صدای ضبط شده مرا بیاورید آن زمان حرف شما درست است.
وی درباره پرونده کهریزک و حضور عبدالحسین روح‌الامینی در دادسرا گفت: به پرونده کهریزک بیش از 10 جلسه در دادگاه کیفری رسیدگی شد و دادگاه کیفری استان تهران نیز رأی مربوط به این پرونده را صادر کرد. ما به رأی صادر شده اعتراض کردیم و اکنون بیش از یک سال است که پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی است.
وی ادامه داد: اعتقاد راسخ من این است که در طول خدمتم در سازمان تأمین اجتماعی یک گام خلاف قانون برنداشته‌ام و همه اقدامات و دستورات را بر اساس قانون انجام داده‌ام.
مرتضوی افزود: برخی رسانه‌ها دروغ‌های بزرگی را مطرح کرده اند. مثلا گفتند که 137 شرکت از اموال سازمان تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که ارزش آن بیش از 30 هزار میلیارد تومان بود. حال سوال من اینجاست که زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردند آیا یک ریال از اموال تأمین اجتماعی نزد او بوده است؟
مرتضوی تصریح کرد: این نوع دروغ‌ها توهین به شعور مردم است؛ زیرا مردم از قوانین تأمین اجتماعی آگاه هستند و می‌دانند که حتی رئیس جمهور هم نمی تواند بدون مجوز قانونی حتی یک شرکت تأمین اجتماعی را واگذار کند.
سعید مرتضوی تصریح کرد: مطالب دیگر در موضوع تحقیق و تفحص دروغ و خوراک رسانه‌ای است و الان هم اگر رسیدگی قضایی شود میگویم یک سند بیاورید که ما یک شرکت به بابک زنجانی واگذار کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در این پرونده‌ها وکیل دارید و اینکه گفته میشود هیچ آدرسی از شما وجود ندارد تصریح کرد: در تمامی پرونده‌ها دفاع بر عهده خودم است و وکیل ندارم. همچنین آدرس را به بازپرس پرونده اعلام کرده‌ام و امروز نیز احضاریه به همان آدرس اعلام شده فرستاده شده بود.
بر اساس این گزارش، دادستان پیشین تهران که در پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز متهم است روز گذشته به ایسنا گفت که حتما روز دوشنبه به دادسرا می‌رود.
پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس به قوه قضاییه پرونده‌ای در این زمینه مفتوح شد. پس از آن نیز جمعی از کارگران به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از مرتضوی شکایت کردند و به این پرونده نیز همزمان با رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص رسیدگی میشود.
به گزارش ایسنا عبدالحسین روح‌الامینی هم که در دادسرا حاضر شده بود، درباره علت حضور خود گفت که برای پیگیری بخشی از پرونده کهریزک که هنوز در دادسرا مفتوح است به اینجا آمده‌ام.
وی افزود: پیرامون پرونده کهریزک که در حال حاضر در دادسرا مفتوح است در دادسرا حضور یافته‌ام. هنوز بازپرس پرونده درباره این پرونده تصمیم‌گیری نکرده و این بخش از پرونده هنوز مفتوح است. باید تشکیل جلسه شود تا بتوان درباره روند پرونده اظهارنظر کرد.
به گزارش ایسنا همچنین وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار که از سعید مرتضوی به عنوان رییس وقت سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده‌اند، گفت: امیدوارم دادسرا با جدیت این پرونده را رسیدگی کند.
مصطفی ترک‌همدانی در جمع خبرنگاران گفت: مرتضوی پیش از این بر این باور بود که نظام باید به او مدال بدهد، اما امیدوارم امروز دیگر این ذهنیت را نداشته باشد.
وی ادامه داد: در پرونده مرتضوی برخی رسانه‌ها اسناد و مدارک خوبی را منتشر کرده‌اند.
ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا سرانجام این پرونده مانند پرونده کهریزک میشود؟ تصریح کرد: اصلا فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی رخ دهد؛ زیرا در پرونده کهریزک شاکی خصوصی وجود داشت، اما در این پرونده علاوه بر وجود شاکی خصوصی، مدعی العموم نیز می‌تواند وارد شود.
ترک‌همدانی اظهار کرد: مطابق ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی در این پرونده، تصرف غیرقانونی صورت گرفته است.
وی افزود: در این پرونده به حقوق تعداد زیادی از کارگران تعرض شده و به غیر از ظاهرا مجلس نیز شاکی است.
ترک‌همدانی در پایان ابراز امیدواری کرد که دادسرا با جدیت این پرونده را رسیدگی کند.
به گزارش ایسنا، پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان سعید مرتضوی نیز در جمع خبرنگاران گفت: صرف نظر از محتوای پرونده که مرجع قضایی باید آن را پیگیری کند سوال ما اینجاست که نظام اسلامی و مردم که به دنبال قانونمندی هستند تا کی باید بابت عملکرد مرتضوی هزینه بپردازند.
وی با بیان اینکه مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران تخلفاتی را مرتکب شده است، افزود: خواسته ما از قوه قضاییه این است که یک بار برای همیشه تکلیف اتهامات این فرد را روشن کند.
این شاکی سعید مرتضوی در ادامه با اشاره به دلیل شکایت خود از رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال 85 به مدت 3 ماه مشاور حقوقی هیات تحقیق و تفحص مجلس بودم و دبیری این کمیته بر عهده آقای پالیزدار بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در این راستا ما به تخلفاتی رسیدیم، گفت: متاسفانه علیه ما اتهاماتی مطرح شد و ما دستگیر شدیم و مدتی در سلول انفرادی بودیم.
حاج محمود عطار با بیان اینکه اکثر افراد در این جریان تبرئه شدند، گفت که بر این اساس ما شکایت کردیم و دادسرای انتظامی قضات وی را تعلیق کرد.
وی درباره اینکه آیا در صورت عدم حضور مرتضوی در دادسرا برای او حکم جلب صادر میشود گفت: به طور قانونی صدور حکم جلب در صلاحیت بازپرس پرونده است.
روایت سعید مرتضوی از آن‌چه امروز در دادسرا گذشت
به گزارش ایسنا و در پایان جریان این رسیدگی سعید مرتضوی بعد ازظهر امروز پس از خروج ازدادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با مطالب مطرح شده در جلسه بازپرسی‌اش با تاکید بر اینکه «به بابک زنجانی حتی یک شرکت هم واگذار نشده است» گفت: با دلایلی که من مطرح کرده‌ام مشخص شد که کل گزارش تحقیق و تفحص دروغ بوده است.
وی اظهار کرد: عمده مطالبی که در جلسه مطرح شد مربوط به موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی بود.
وی با بیان اینکه «چند نفر از وکلا نیز به عنوان اینکه بیمه شده تامین اجتماعی بودند شکایاتی شخصی مطرح کردند» افزود: این افراد صلاحیت طرح شکایت را نداشتند ولی به دلیل اینکه محور اصلی بحث گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود من به همه موارد پاسخ دادم.
وی با بیان اینکه «لایحه دفاعیه خود را به بازپرس پرونده ارائه دادم» خاطرنشان کرد: لایحه‌ای از قبل در 48 برگ و بیش از 400 صفحه تدارک دیده بودم که طی آن تمام اقداماتی که من در سازمان تامین اجتماعی انجام داده بودم به صورت مستند وجود نداشت. مصوبات هیات امنای سازمان مستند به مصوبات هیات مدیره سازمان و مستند به قانون سازمان تامین اجتماعی است.
مرتضوی با بیان اینکه «ایرادی در رابطه با بحث پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود» اظهار کرد: من مستندانی از پرداخت‌های قبلی سازمان در سنوات و دوره‌های قبل و حتی در همین دوره ارائه کردم که همگی نشان می‌داد پرداخت ها همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته و به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارند پرداخت کنند. در این موضوع هیچ ایراد قانونی وجود ندارد و من مستندات ودلایل خود ر ا در این زمینه ارائه کردم و نسبت به همه مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پاسخ دادم.
وی در پاسخ به این پرسش که جلسه بعدی بازپرسی چه زمانی برگزار میشود؟ گفت: من هم دفاعیات خود را گفته‌ام و هم لایحه‌ام را ارائه کرده‌ام و همچنین مستندات را نیز ارائه داده‌ام. قاعدتا اکنون بازپرس پرونده باید پرونده را مطالعه کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بازپرس پرونده به من گفت که چهار نفر از کارشناسان رسمی را برای پرونده من تعیین کرده‌اند و باید پس از بررسی‌های لازم اعلام نظر کنم.
مرتضوی افزود: البته ظاهرا بازپرس پرونده نسبت به بخش‌هایی از پرونده اعلام نظر کرده است؛ چراکه بخش‌هایی از آن را در جلسه قرائت کرد و در قسمت‌هایی که کارشناسان اعلام نظر کرده بودند هیچ تخلفی در رابطه با اینجانب گزارش نشده بود. بازپرس پرونده لایحه مرا مطالعه می‌کند و پس از بررسی مستنداتی که ارائه کرده‌ام چنانچه نیاز به توضیح باشد مجددا برای حضور در دادسرا از من دعوت می‌کند.
به گزارش ایسنا در ادامه سعید مرتضی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که در مورد مبلغ پرداختی به تشکل‌های کارگری مطرح شد اظهار کرد: در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قانونی داشتیم که به هرکدام از این کانون‌ها و تشکل‌ها می‌توانیم از محل غیرشمول کمک کنیم. ما نیز این اقدام را انجام داده‌ایم و کمک‌های ما قانونی بوده و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه «موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص مربوط به بابک زنجانی است» اظهار کرد: به بابک زنجانی حتی یک شرکت هم واگذار نشده است و من با دلایل و مدارکی که اعلام کردم مشخص شد که کل گزارش دروغ بوده است.
ناگفته‌های شاکیان «سعید مرتضوی»
یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام‌هایی از دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد؛ بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیمان حاج محمودعطار یکی از شاکیان سعید مرتضوی بعدازظهر امروز پس از اتمام جلسه بازپرسی سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران مدعی شد که سعید مرتضوی وی را تهدید به شکایت به اتهام افترا کرده و وی پاسخ داده که از من شکایت کنید، من پاسخگو هستم.
وی با اشاره به جلسه امروز بازپرسی با بیان اینکه «ما در این جلسه حضور نداشتیم» خاطرنشان کرد: امروز فقط به پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین به پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شد.
حاج محمودعطار گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است. یکی اینکه آقای مرتضوی طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند.
وی افزود: زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد هنگامی که این رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق میشود انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است. آقای مرتضوی توسط مرجع صالحه قانونی از رابطه استخدامی با دولت تعلیق شده بود و نمی‌توانست از قوه قضائیه در قالب رئیس ستاد مبارزه با قاچاق یا رئیس سازمان تامین اجتماعی یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.
حاج محمودعطار معتقد است که هیچ‌کدام از این سمت‌های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته است و هیات وزیران دولت آقای احمدی‌نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.
وی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را مربوط به پرداخت‌ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سعید مرتضوی سمتش به عنوان مسئول سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده و همه پرداخت‌هایی که انجام داده چه با عنوان مراودات مالی که در ردیف بودجه و چه به عنوان مراودات مالی خارج از ردیف بودجه که غیرشمول نامیده میشود انجام داده است نیز تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می‌آید.
حاج محمودعطار در پایان اظهار کرد: پرسشی که ما از آقای مرتضوی و قوه قضائیه داریم این است که چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده میشود به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام پرداخت‌هایی انجام داده‌اند و چرا این پرداخت‌ها را به من به عنوان وکیل دادگستری و یا به خبرنگاران نداده‌اند.
به گزارش ایسنا علیرضا دقیقی یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درخواست ما از مرجع قضایی این است که همان‌طور که شهردار سابق را به اتهام پرداخت‌ها و اعطای سکه‌های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل می‌کنند؟
وی با بیان اینکه «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود» اظهار کرد: ما منتظریم ببینیم که قوه قضاییه در مورد رئیس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین‌نامه را به خاطر ریاست وی تغییر دادند، چگونه عمل می‌کند؟
دقیقی همچنین با انتقاد از ورود محافظان مسلح سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می‌آورد این است که زمانی که من وارد دادسرا می‌شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه بر اساس دستورالعمل‌ها همه افرادی که اسلحه حمل می‌کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می‌شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می‌گذارند. آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟
به گزارش ایسنا مصطفی ترک‌همدانی از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی می‌داند و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌داند.
وی افزود: مطابق استدلالی که آقایان یعنی آقای سعید مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی دارند می‌گویند که ما از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می‌کنیم. با این احتساب اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.
ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام‌هایی گرفته شود.
وی در پایان در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی اظهار کرد: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام‌های دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.
انتهای پیام