وزیر دادگستری توضیحاتی در زمینه استیضاح وزیر علوم، دولت الکترونیک، پرونده کرسنت، بابک زنجانی، رانت 650 میلیون یورویی و روغن پالم ارائه داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه تلویزیونی شب آفتابی و با تبریک ولادت حضرت معصومه (س) درباره کابینه دولت جدید اظهار کرد: اصولگرایی جنبه حزبی ندارد و یک گفتمان و تفکر است و طیف گسترده‌ای از احزاب و گروه‌ها و تشکل‌ها را در برمی‌گیرد. دکتر روحانی نیز از موسسین و فعالان جامعه روحانیت مبارز بوده و اکنون هم هست و جامعه روحانیت مبارز نیز از گذشته تا به حال در کانون اصولگرایی کشور بوده است.

وی افزود: آقای روحانی به این نکته تأکید داشتند که کابینه مقتدر با گرایش‌ها و طیف‌های مختلفی داشته باشند. در حال حاضر نیز دولت جدید دارای کابینه بااعتدالی است و عمده دوستان در این کابینه مشی معتدلی دارند.

وزیر دادگستری با اشاره به این‌که در استیضاح وزیر علوم در مجلس حضور داشته است، گفت: من اعتقاد داشتم که انتقادات نمایندگان مجلس قابل بررسی است چرا که به نظرم آقای وزیر علوم انسان متدین و فهیمی بود و موضوع را قابل حل می‌دانستم.

پورمحمدی افزود: به نمایندگان مجلس توصیه کردم که الزاما نیازی به رأی مثبت به استیضاح وزیر علوم نیست و راهکار دیگری با هزینه کمتر وجود دارد ولی به هر حال سلیقه نمایندگان این بود که حقشان است و ما هم در برابر حق نمایندگان که درخواست از مردم‌سالاری است کاملا پایبندیم.

وزیر دادگستری با تبریک هفته دولت و درباره دولت الکترونیک اظهار کرد: طی یک سالی که از دولت جدید می‌گذرد گام‌های بسیار بلندی در تحقق دولت الکترونیک برداشته شد و به دست‌آوردهای مثبتی در این زمینه رسیدیم.

وی با تأکید بر این‌که به طور کلی انسان تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی شد، گفت: بالای 99 درصد مودیان دیگر به صورت دستی و کاغذی مطلبی برای سازمان مالیاتی کشور نمی‌فرستند و تمامی آنها به صورت ماشینی اظهارنامه‌های مالیاتی را فرستاده‌اند و طبق قانون بدهکاری خود را اعلام کرده‌اند. مودیان مالیاتی حدود 30-40 در صد بدهکاری خود را از طریق الکترونیکی داده اند و مابقی را به صورت اقساط پرداخت می‌کنند که این مراحل به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود که باعث شده در وقت، هزینه و زمان آنها صرفه‌جویی شود.

پورمحمدی تأکید کرد: از ابتدای امسال تا کنون 49 درصد بر درآمد مالیاتی اضافه شده که این موضوع دستاورد بزرگی است.

وزیر دادگستری با بیان این‌که یکی از مسائل مهم کشور در واردات و صادرات، نظام گمرکی است ادامه داد: گمرک یکی از مبادی اصلی کنترل و تنمظیم اقتصاد کشور است اگر سیستم گمرکی ناسالم باشد نبض اقتصاد بد می‌زند و این موضوع یکی از مجاری فساد است.

وی با یادآوری این‌که با روش‌های سنتی نمی‌توان گمرک را اداره کرد، ادامه داد: ما نزدیک به 70 مبادی ورودی و خروجی گمرکی داریم که حدود 8 تا از آن مهم است و بقیه جزئی است. متأسفانه یکی از موضوعات مهم در کشورمان ورود و خروج کالا به صورت غیرمجاز در ایران و از طریق مبادی رسمی است که از طریق اظهارنامه‌های خلاف، زیرمیزی و... صورت می‌گیرد و عملا باعث کاهش درآمد گمرکی، طولانی شدن زمان ترخیص کالا و ناسالم بودن اجناس می‌شد.

پورمحمدی یادآور شد: از چند سال پیش گروه مطالعاتی سطح بالایی در دانشگاه تهران که کارهای نرم‌افزاری می‌کردند با گمرک قراردادی بسته‌اند و زمانی که من در سازمان بازرسی کشور بودم به این گروه کمک کردم اما مدیران و کارمندان سنتی این موارد را نمی‌پسندیدند ولی در دولت جدید با کمک دوستان سیستم جدید ایجاد شد و امروز 6 گمرک کشور تحت نظارت الکترونیک کامل است و از اظهارنامه‌های ورودی کالا گرفته تا بارگیری کالاها و ترخیص کالاها و... تماما الکترونیکی شده است.

وزیر دادگستری با تأکید بر این‌که زمان ترخیص کالا به یک چهارم کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه در بخش‌های زیادی این امر محقق شده است و خود ترخیص‌کننده‌ها گواهی ارائه می دهند البته این کار تازه شروع شده اما مهم این است که حدود 73 درصد درآمد گمرکی بالا رفته و تمام پنهان‌کاری‌ها و اشتباهات در محاسبات سیستمی شده است. در واقع در دولت الکترونیک گام‌هایی که برداشته‌ایم بسیار محکم بوده است.

وی درباره پرونده کرسنت که وزارت دادگستری هم به موضوع ورود کرده است، گفت: زمانی که پرونده جنبه قضایی پیدا می‌کند یا در نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود ما به نحوی درگیر می‌شویم و بررسی این پرونده حتی در زمانی که من در سازمان بازرسی بودم، جزو اولویت‌های ما بود. در واقع بحث کرسنت داستان پیچیده‌ای است و مسائل متعددی دارد که باید حتما از حوزه سیاسی خارج شود.

پورمحمدی ادامه داد: متأسفانه گاهی اوقات بحث کرسنت‌ را در بگومگوهای سیاسی مطرح می‌کنند که به روند رسیدگی آن ضرر می‌زند. اگر اشتباه کوچکی در یک مقطعی رخ داده باید همه هوای همدیگر را داشته باشیم و اجازه ندهیم که منافع ملی‌مان از بین برود. اکنون که این پرونده در دیوان بین‌المللی مطرح شده گام اولیه‌ای است، بحث عدد، مبلغ و شرایط محکومیت مهم نیست بلکه گام اول برای تعیین تکلیف است و ما باید حواسمان جمع باشد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌گو بیان کرد: بدهی بابک زنجانی کاملا روشن است و حدود 2 میلیارد و 600 میلیون یورو است که پولی که وی در داخل کشور دارد جوابگوی این مبلغ نیست که حدودا به 2000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. بدهی کلی وی مبلغی در حدود 8600 میلیارد تومان است که کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجا است.

وی با بیان این که بابک زنجانی همکاری لازم را با ما نمی‌کند، گفت: این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده البته عده‌ای هم از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که بدهی وی را می‌پردازند؛ بنابراین پرونده بابک زنجانی بسیار پیچیده است و ما باید حواسمان جمع باشد تا رودست نخوریم؛ چرا که شاید کسی نقشه‌های دیگری داشته باشد. به طور کلی ماجرا بسیار فنی است و مردم می‌گویند که این قصه، قصه پرپیچ و خمی است و تمامی قوای سه‌گانه در این زمینه بسیار خوب عمل می‌کنند.

وی درباره رانت 650 میلیون یورویی گفت: تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است. این‌که بگوییم به فردی امتیازی در حدود 650 میلیون یورو داده شده و از آن عدد 3000 میلیارد تومان را دربیاوریم و در نهایت بگوییم که در دولت قبل 3000 میلیارد تومان وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلا درست نیست. بنده معتقدم عده‌ای مشابه‌سازی می‌کنند و این ادعاهای ناروا را مطرح می‌کنند که بسیار زشت است.

پورمحمدی ادامه داد: دولت جدید متوجه شد که مواد غذایی نهاده‌های کشاورزی برای دامداری‌ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده‌ها اعلام کرد که می‌تواند این واردات را به کشور وارد کند که با زمان بسیار کمی هم کشتی‌هایی را در دریا خرید و بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می‌بندند و به این واردکننده می‌گوید که پول و دلار تضمین می‌شود شما فقط کالا را وارد کن؛ بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی‌ها تخلیه شود که عملا باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.

وزیر دادگستری تأکید کرد: بازی با عدد و این تعابیر که مطرح شده اصلا درست نیست البته سیاستمداران هم نباید فریب رقبای تجاری را بخورند و ما باید هوشمندانه برخورد کنیم.

وی درباره روغن پالم نیز گفت: باید تخلف احراز شود و در صورت احراز به دادگاه برود که پس از آن دادگاه تصمیمات لازم را می‌گیرد. در این زمینه وزارت بهداشت کنترل‌ها را جدی کرده و جلوی تولید و توزیع آن را می‌گیرد. البته باید کسی را که تخلف می‌کند به دادگاه معرفی کنیم و زمانی که فرد مجازات شد آن را معرفی کنیم. کنترل‌ها در این زمینه بسیار جدی شده است.

پورمحمدی در پایان با بیان این‌که اکنون فضای آرامی در کشور حاکم است، گفت: هم‌اکنون مناسبات بین‌المللی ما با وضع قابل قبول و قابل دفاعی پیش می‌رود و فضاسازی‌هایی که علیه نظام ما و جریان استکبار و صهیونیستی مطرح بود متوقف شده است و آسیب دیده‌اند چرا که ما هجوممان شدیدتر شده است.

انتهای پیام