تعدادی از فعالان عرصه رسانه و حقوقدانان در نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای دلایل انتقاداتشان را نسبت به متن این پیش‌نویس ارائه دادند.
به گزارش خبرنگار بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کامبیز نوروزی - حقوقدان و فعال رسانه‌ای - در این نشست تصریح کرد: در سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها که وابسته به معاونت مطبوعاتی است ضمن انتشار پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای، خیلی ارباب‌وار شبیه شازده‌های دوره قجر نوشته‌اند که اظهارنظراتتان را بنویسید! کسی باید به این آقایان بگوید اساتیدی هستند که شما باید با خواهش و تمنا از آنها بخواهید که راجع به متن پیش‌نویس اظهار نظر کنند. این شیوه‌های دوران کامران میرزا تمام شده است. اگر شما واقعا در جست‌وجوی نظر کارشناسی هستید، باید با خواهش و تمنا و با دعوت‌نامه رسمی از بزرگان حقوق و روزنامه‌نگاران و ارتباطات دعوت کنید.
وی سپس از متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای انتقاد کرد و گفت: این متن به قدری بی‌ارزش است که واقعا حیف از این اوقات شریفی است که تلف می‌شود برای نقد این متن، اما چاره‌ای نیست. بنده خودم شخصا اگر دولت کسی مثل آقای روحانی نبود، هیچ‌وقت زحمت خواندن چنین متنی را به خودم نمی‌دادم اما چنین چیزی که الان به نام دولت آقای روحانی در حال منتشر است و با شیوه‌هایی هم که ما از بعضی افراد دیده‌ایم به هر حال این نگرانی وجود دارد که به سادگی طومارِ روزنامه‌نگاری جدید ایران با این متن در هم پیچیده شود؛ بر این اساس آنچه در مقررات این متن پیش‌بینی شده به نام ایجاد سازمان صنفی، تعطیل کامل آزادی مطبوعات در ایران است که خیلی هم فهم این حقیقت تلخ و دردناک دشوار نیست. این متن در پی استیجاد یک سازمان صنفی نیست بلکه در پی تعطیل تمام آزادی مطبوعات در ایران و تعدیل اصل 24 قانون اساسی است.
نوروزی در بخشی از صحبت‌هایش بر لزوم رعایت چندین قانون برای نگارش متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای اشاره کرد و یادآور شد: یک متن قانونی همواره باید دو مسأله را رعایت کند؛ اول باید نسبت به موضوع شناخت کافی داشته باشد و دوم اینکه روی موضوع احکام حقوقی درست بار کند. این متن مفصل که دارای 78 ماده است از هر دو جهت به نحو بسیار چشم‌گیری به خطا رفته است؛ ضمن اینکه این متن مدعی است که شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، دیداری و هر نوع وسایل ارتباط جمعی مشابه دیگر است که این موضوع در بند دوم ماده دوم آمده است. این بدین معناست که رادیو، تلویزیون، مطبوعات و خبرگزاری‌ها مشمول این متن هستند؛ بنابراین این نشان دهنده این است که نویسندگان این متن کمترین درک و شناختی هم درباره موضوع نداشته‌اند؛ چراکه این نوع نگاه به رسانه مثل این است که ما بیاییم برای دوچرخه و کشتی یک مقررات راهنمایی بنویسیم.
وی همچنین اضافه کرد: برای ما وسایل نقلیه‌ای مثل درشکه، قطار، هواپیما، اتومبیل، موتورسیکلت و... همه وسیله نقلیه هستند که بار انسان جا به جا می‌کنند اما هیچ آدم عاقلی نمی‌آید برای تمام این وسایل نقلیه یک مقررات واحد بنویسد؛ چرا که همه چیزشان با هم تفاوت دارد. تلویزیون، رادیو، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، همه انتقال اطلاعات می‌دهند اما کاملا با یکدیگر متفاوت عمل می‌کنند اما این یک خطای بسیار بزرگی است و نشان‌دهنده عدم شناخت این موضوع است اما در عمل این متن طوری نوشته شده است که فقط شامل حال مطبوعات می‌شود. به عنوان یک حقوقدان می‌گویم یک مفهوم مقدری در این نوشته است. نویسندگان این متن که در پی درهم پیچیدن آزادی طومارآزادی مطبوعات هستند، نیامده‌اند صادقانه فقط اسم مطبوعات را بیاورند که دستشان باز شود بلکه فقط گفته‌اند رسانه‌ها و خواسته‌اند از آثار سیاسی ناشی از چنین متنی بگریزند اما از نکات موضوعی دیگری که در این متن به آن توجه نشده این است که گفته‌اند تمام خبرنگاران و رسانه‌ها مشمول این قانون هستند و می‌توانند عضو این سازمان شوند اما سوال اینجاست آیا خبرنگاران سازمان صداوسیما که مقررات خاص دارند باید بیایند و عضو این سازمان شوند؟ مسلما خیر.
این حقوقدان همچنین در بخش دیگر از سخنانش بیان کرد که متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای دچار یک تشتت ذهنی بسیار شدیدی است که خودش هم نمی‌داند می‌خواهد چه کار کند و کمترین شناختی هم نسبت به موضوع ندارد. اما از نظر حکمی اگر بخواهم بگویم، قاعدتا متن یک قانون ابتدا باید اصول کلی را رعایت کند و سپس مطابق با سازگاری‌اش با قوانین دیگر باشد. این قانون اسمش سازمان نظام صنفی است، یعنی باید در مورد سازمان صحبت کند، ماده یک می‌گوید در راستای اصول 24 و 168 قانون اساسی. بحث سازمان صنفی هیچ ارتباطی به اصل 24 ندارد. اصل 24 درباره اصل آزادی مطبوعات صحبت می‌کند. موضوع سازمان‌های صنفی و تشکل‌های حرفه‌ای باید مطابق با اصل 26 قانون اساسی مورد بحث قرار بگیرد. این حکایت یکی از نمونه‌های مختصری است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد که این متن چقدر با دانش حقوق بیگانه است. مهم‌ترین اصلی که باید بر این قانون حاکم باشد اصل استقلال حرفه‌ای است که مطلقا این اصل در این متن لغو شده است. حرفه روزنامه‌نگاری مبتنی بر اصل آزادی بیان است و از این جهت منحصر به فرد است و هیچ حرفه مشابه دیگری وجود ندارد. اصل آزادی بیان در زمره حقوق اساسی و بنیادین و کلا غیرمشروط است. تمام مشاغل دیگر مبتنی بر اصل آزادی انتخاب شغل هستند که جزو حقوق مشروط است.
نوروزی در قسمت پایانی صحبت‌هایش در این نشست بار دیگر تأکید کرد: تمام افراد می‌توانند پزشک، مهندس و یا وکیل شوند اما مشروط بر آنکه شرایطش را داشته باشند اما سخن گفتن و نوشتن مشروط به هیچ‌چیز نمی‌تواند باشد. در پایان می‌خواهم بگویم امیدوارم دولت آقای روحانی این ننگ تاریخی را نگذارد به دامنش بیفتد.
*** پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای دولت را حاکم می‌بیند نه خادم
حجت‌الاسلام اکبری که در مقام حقوقدان در نشست بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای حاضر شده بود، گفت: ما بیش از اینکه بخواهیم به متن پیش‌نویس بپردازیم باید به فرامتن دقت کنیم.
این حقوقدان در ادامه مطالب ارائه شده‌اش درباره متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای، مطرح کرد: به نظرم متنی که قرار شد در مورد آن صحبت نکنیم و خیلی هم در موردش اظهار نظر شد، به لحاظ اینکه با هویت و ماهیت حقوقی روزنامه‌نگاری تغایر دارد، منتفی است؛ چرا که ما حتی در باب شروط هم داریم که اگر یک قرارداد منعقد می‌شود شروطی دارد و یکی از آن شروط، مغایربا هویت و ماهیت محتوای اصل قرارداد است.
وی همچنین عنوان کرد: به نظرم این موضوع به خوبی تبیین شده است و ما بیش از اینکه بخواهیم به متن پیش‌نویس بپردازیم باید به فرامتن دقت کنیم. اصولا فارغ از اینکه چه دولتی متن این نوشته را پیشنهاد داده و نگارندگان این متن چه کسانی هستند، باید این‌طور تصور کنیم که یک متنی از آسمان به ما رسیده که ما نمی‌دانیم نگارنده‌ی آن کیست ولی می‌توانیم با نگاه درست به متن یک موضوع جدی را بررسی کنیم.
این حقوقدان در عین حال تاکید کرد: اصولا نگاهی که در متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای حاکم است، دولت را دولت حاکم و دولت قدرت می‌بیند نه دولت خادم؛ این درحالی است که دولت‌هایی که رویکرد خودشان را بر مبنای خدمت و ایجاد رفاه برای مخاطبان و جامعه تلقی می‌کنند طوری دیگر می‌نویسند نه این‌طور که این متن نوشته است. وقتی متن پیش‌نویس را خواندم متوجه شدم که ظاهرا دولت برای احیای اصل چهل و چهارم و در راستای سیاست تمدن زدایی این موضوع را پیشنهاد کرده است، اما ظاهرا متوجه موضع آن نبوده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر به عنوان سیاست‌گذار، دولت وارد این پیش‌نویس شود، چهار وظیفه دارد که نباید از این چهار وظیفه تجاوز کند. دولتی که می‌خواهد دولت خادم باشد، فقط در حوزه سیاست‌های کلان سیاست‌گذاری می‌کند که به نظرم این امر بسیار ضروری و لازم است. در مقابل هم اصناف نمی‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها دخالت مستقیم داشته باشند، براین اساس دولت خادم باید برای جامعه رسانه‌ای با توجه به دیدگاه‌های کلانی که نسبت به منافع ملی، امنیتی و موضوعات مختلف دارد، سیاست‌های کلانی را طراحی کرده و به آنها توجه کند؛ در مقابل دولتی هم که می‌خواهد تمرکزگرا باشد، دخالت‌های مدیریتی می‌کند.
حجت الاسلام اکبری در پایان سخنانش گفت: دولت باید یا سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای را در این خصوص انجام بدهد یا مدیریت کنترل رسانه‌ای را انجام بدهد و یا نهایتا به عنوان یک واعظ اخلاق رسانه‌ای را در پیش بگیرد؛ ضمن اینکه باید فرامتن این پیش‌نویس کاملا روشن شود چرا که به نظر می‌رسد کسانی که این متن را پیشنهاد داده‌اند و آن را نگارش کرده‌اند، متوجه پیش فرض‌های حاکم در این نوشته‌ها نیستند.
***
دکتر باقر انصاری - استاد دانشگاه تهران - در این نشست درخصوص قانون سازمان نظام رسانه‌ای مطرح کرد: ما نمی‌توانیم در کشورمان یک قانونی داشته باشیم به اسم قانون جامع رسانه‌ها و سپس در آن وسایل ارتباطات جمعی را تصویب کنیم اما می‌توانیم مثل کشور فرانسه یک کدی داشته باشیم که قانون مطبوعات و سایر مباحث دیگر در آن باشد و نامش را می‌توان چیز دیگری گذاشت.
این استاد ارتباطات در پاسخ به اینکه فکر نمی‌کنید متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای هیچ نکته مثبتی داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: مدل‌های مختلفی برای مقررگذاری در حوزه رسانه وجود دارد که این مقررات شامل نوشتن قانون، آیین نامه، ایجاد ساختار تشکیلات و ... می‌شود؛ ضمن اینکه یک مدلی هم وجود دارد که کشورهای اروپایی آن‌را پذیرفته‌اند و آن این است که دولت دخالت با وضع قانون دارد، مثل کشور فرانسه و آلمان ولی در نهایت اجرا و تفسیر بحث را باز هم برعهده اصناف گذاشته‌اند.
وی سپس درخصوص مثبت بودن متن این پیش نویس اظهار کرد: نفس این مطلب اگر درست پیش برود، یعنی در واقع ایجاد یک نظام صنفی، به معنای حرکت به سمت آزادی است. یعنی نظام صنفی فی‌النفسه محدود کردن کنترل دولت است. در مجموع حرکت به سمت نظام صنفی ، حرکت به سمت آزادی است؛ چرا که دیگر دولت در آنجا حضور ندارد و یا اگر هم باشد حضورش خیلی کمرنگ است.
به گزارش ایسنا، محمدحسن ضیایی‌فر - دبیر کمیسیون حقوق بشر - هدایت نشست بررسی پیش نویس قانون نظام رسانه‌ای را بر عهده داشت.
انتهای پیام