وزیر دادگستری درباره سرنوشت لایحه وکالت، پرونده کرسنت و تخلف احتمالی یک مدیر دولتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی پس از بازدید از تعزیرات حکومتی استان تهران در نشست خبری با اهالی رسانه، در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت لایحه وکالت گفت: این لایحه کار بسیار زیادی را برده و بیش از دو سال وقت صرف آن شد و در نهایت با بیش از 145 ماده تکمیل شده است که در دولت به تصویب نهایی رسید و در شرف ارسال به مجلس است.

وی افزود: البته دستگاه قضایی ملاحظاتی داشته است. لایحه وکالت قانون خوب، دقیق و با رعایت همه جوانب بوده و به مسائل صنفی وکلا توجه کرده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه وکالت و قضا از حقوق عامه است و اینکه عده‌ای از منظر صنفی بخواهند دیدگاه‌هایشان را به حقوق عمومی محدود کنند، چندان مناسب با حقوق اساسی نیست گفت:‌ در واقع حقوق اساسی مشارکت همه مجموعه‌ها را می‌طلبد تا مردم به حقشان برسند و دولت در لایحه وکالت دقت کافی را داشته است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا در خصوص دستور فوری معاون اول رییس‌جمهور پیرامون بررسی تخلف احتمالی یکی از مدیران دولت، اظهار کرد: بنده از این موضوع اطلاع ندارم و اگر کسی شاکی است می‌تواند به سازمان بازرسی یا قوه قضاییه یا وزارت دادگستری شکایت کند اگر موضوع خلاف قانون باشد حتما برخورد خواهیم کرد. فعلا منتظر اطلاعات تکمیلی در این زمینه هستیم.

پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که دولت در رابطه با بورسیه‌های غیرقانونی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: دولت مواضع خود را درباره بورسیه‌های غیرقانونی اعلام کرده است. این دولت درباره موضوع فساد بسیار حساس است و دو گام در این جهت برداشته است.

وی ادامه داد: گام اول این است که اجازه تخلف و فساد را ندهد و این حرکت اصلی در دولت محسوب می‌شود. دولت یازدهم دقت کافی را انجام می‌دهد تا فساد و تخلفات بزرگ به حداقل برسد. حتی در جرایم کوچک نیز تلاش جدی داریم.

وزیر دادگستری با بیان این‌که درآمد گمرکی‌مان در طول 5 ماه گذشته 60 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: این افزایش عمدتا به دلیل شفاف‌سازی و قانونمند کردن خدمات گمرکی است. ضمن اینکه سرعت ارائه این خدمات چند برابر افزایش پیدا کرده و در رضایت خدمت ‌گیرندگان نیز تأثیر داشته است. همچنین درآمد دولت نیز با افزایش روبرو بوده و این به این دلیل است که با فساد مبارزه شده است.

وی گام دوم دولت یازدهم را پیگیری پرونده‌های فساد سابق دانست و گفت: آن‌چه بر عهده دولت است بازگرداندن حقوق بیت‌المال به خزانه و بازگرداندن امور در جای خود است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت کمیته‌ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار شده مواردی که تخلف در آن صورت نگرفته از حمایت لازم برخوردار باشند و همچنین در رابطه با پرونده‌هایی که تخلف در آن انجام گرفته نمی‌خواهیم افراد از تحصیل محروم شوند اما باید هزینه‌ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفته سلب شود.

وی ادامه داد: البته چون این موضوع مربوط به حقوق عده‌ای از جوانان ما است باید دقت زیادی در این راستا صورت گیرد؛ به دلیل این‌که هم حقوق جوانان ما مطرح است و هم جایگاه علمی آنها اما دولت در پیگیری فساد فروگذاری نمی‌کند و قرار بر این است که از جهت امکان تحصیلی افراد را محروم نکنیم اما هزینه‌های مربوط به تحصیل را خود افراد پرداخت کنند.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حکم نهایی کرسنت، خاطرنشان کرد: این پرونده دارای ابعاد پیچیده‌ای است و فرآیندهای خاص خود را دارد. این پرونده در یک مرحله رسیدگی شده و محکومیت آن در مرحله ابتدایی قرار دارد.

وی ادامه داد: این پرونده به فرآیند رسیدگی طولانی نیازمند است. همچنین هیچ عددی در این پرونده وجود ندارد و هرکس بر اساس تحلیل خود اعداد و ارقام را بیان می‌کند. بنابراین عدد محکومیتی در این پرونده وجود ندارد.

وزیر دادگستری با بیان این‌که متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع این پرونده انجام نشده است، خاطرنشان کرد: همت دولت یازدهم این است که با کمترین هزینه و حاشیه برای مملکت این پرونده را به سامان برساند.

پورمحمدی تاکید کرد: هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده وجود ندارد و ادعاهای صورت گرفته ادعاهای ناصحیح و بدون اطلاع از روند رسیدگی است.

وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه قرار بود اموال وی در خارج از کشور پیگیری شود، اظهار کرد: امیدوارم ما از لحاظ قانونی بتوانیم اسامی متهمان را که تخلفشان به حدی رسیده که قابل گفتن است، بگوییم. پرونده بابک زنجانی، پرونده بزرگ ملی است و حقوق ملی در آن درگیر شده است که دولت همت دارد تا این پول به کشور برگردد.

وی یادآور شد: نزدیک به یک سال و نیم است که حدود 6 میلیارد دلار از وجوه ملت توسط قدرت‌های بزرگ و ظالم نسبت به پرونده هسته‌ای کشورمان ضبط شده است. پرونده بابک زنجانی بیش از دو میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه نقد دارد، البته ادعایی هم مطرح است که بعضی از پول‌ها در خارج از کشور است. ما خوشبین نیستیم ولی از هیچ راهکاری برای بازپس‌گیری این پول‌ها فروگذاری نمی‌کنیم و برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنیم و در این زمینه جلسات متعددی برای پیگیری پرونده بابک زنجانی برگزار شده است.

خبرنگار دیگری خواستار توضیح پورمحمدی در مورد کاهش قیمت بیمه شخص ثالث شد که پورمحمدی گفت: بیمه شخص ثالث باید زیر 20 درصد باشد و شرکت‌های بیمه آن را نزدیک به 30 درصد ارائه می‌دهند. ما این همه هزینه را برای خدمات بیمه‌ای غیرحرفه‌ای می‌دانیم. ما برای رسیدن به نرخ‌های واقعی بیمه تلاش می‌کنیم، البته عمده کار دست شورای عالی بیمه است که امیدواریم در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف وزیر دادگستری ارتباط با قوای سه گانه است و از آنجا که قریب یک سال از مسئولیت شما در دولت یازدهم می‌گذرد، در طول این مدت چه تلاش‌هایی را انجام داده‌اید؟ گفت: سطح همکاری قوای سه گانه افزایش یافته است. آنچه که مهم است این است که امروزه تنش کمتر و هم‌افزایی بیشتر شده و در اکثر موضوعات تفاهماتی صورت گرفته است. مانند مبارزه با مفاسد که نشانگر همکاری قوای سه گانه است. دولت جدید با حفظ تفاهم قدم به عرصه گذاشته و بنده نیز به عنوان وزیر دادگستری تلاش داشته‌ام تا روابط قوا بهبود یابد.

وی افزود: در یک سال گذشته مقامات قضایی اعم از رییس سازمان بازرسی، رییس سازمان ثبت،‌ رییس سازمان زندان‌ها در کمیسیون‌ها حضور فعالی داشته‌اند و بر اساس آنچه که به عنوان مسئولیت‌های ما در قانون اساسی مشخص شده، تلاش داریم آن‌ها را انجام دهیم.

پورمحمدی ادامه داد: ما هنوز تعریف روشنی از وظایف وزارت دادگستری در قانون نداریم، البته ارزیابی بنده این است که اگر تلاش‌ها مثبت پیش رود نشان‌دهنده این است که فعالیت ما رو به جلو بوده است.

وی درباره اینکه برای جلوگیری از دلالی در بازار میوه و تره بار چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ گفت: سالم کردن محیط کسب و کار و ایجاد بازار اسلامی کار بزرگی است و به دستگاه‌های زیاد ارتباط دارد که همه باید در این زمینه تلاش کنند.

وی افزود: همه می‌دانیم که محیط کسب و کار ما امروزه محیط خوب و شفافی نیست البته عناصر خوب و فعالان پاک زیاد داریم اما روابط کسب و کار، کامل نیست. دولت برنامه گسترده‌ای را تدارک دیده و تصمیماتی که در دولت اتخاذ می‌شود و لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس آمده برای سالم‌سازی محیط کسب و کار بسیار مفید است و به آن کمک می‌کند.

وی افزود: بخشی از کار ما درباره گرانفروشی و کم فروشی و معیوب بودن کالاها به سازمان تعزیرات مربوط می‌شود و از سازمان تعزیرات می‌خواهیم وارد مرحله پیگیری شود، البته شبکه بازرسی به همت بازرسی اصناف و بازرسان افتخاری و نیز رسانه‌ها در تهران و در استان‌ها تشکیل شده و ما کار نظارتی‌مان را تشدید کرده‌ایم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از هر چیز برای سالم‌سازی محیط کسب و کار باید انضباط را ایجاد کنیم و در این صورت بخشی از تخلفات کم خواهد شد گفت: پیش از این حدود 970 هزار پرونده در سازمان تعزیرات داشته‌ایم و در یک سال اخیر در دولت یازدهم ورودی ما 782 هزار پرونده بوده است، یعنی ورودی حدود 190 هزار فقره پرونده کاهش داشته‌ است. عملا 19 درصد در یک سال گذشته پرونده‌هایمان کاهش داشته و در 5 ماهه گذشته این عدد به 25 درصد رسیده که این موفقیت بزرگی است.

وی ادامه داد: ما اکنون سراغ بازارهایی همچون نازی آباد، تجریش و غیره رفته‌ایم که تاثیر بسیاری در قیمت دارند، البته در اجرای احکام نیز توفیقات خوبی داشته‌ایم. در مجموع رضایتمندی ما بسیار است. همچنین به شهرداری کمک زیادی کرده‌ایم و بسیاری از مسیرها را روان کرده‌ایم. به طور کلی هر موضوعی که تعزیرات بر روی آن دست بگذارد ما از آن دست برنمی‌داریم و اگر کم کاری در این زمینه شد شما رسانه‌ها آن را منتشر کنید.

پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری که به استیضاح وزیر علوم اشاره کرد و پرسید که در چند سال اخیر شاهد بودیم افرادی که فتنه‌گر خوانده شدند از برخی از امکانات محروم شده‌اند، اظهار کرد: در جامعه هر نوع امتیاز و محرومیتی باید دارای حکم قانونی باشد و همه مردم در مقابل حقوق و امتیازات برابر هستند. دولت نیز خود را ملتزم به قانون در این راستا دانسته‌ است.

وی ادامه داد: اگر مراجع قانونی ابلاغ رسمی و صریح داشته باشند دولت خود را ملتزم به آن می‌داند و اگر مواردی وجود داشته که روشن نبوده دولت سعی بر جبران آن دارد. همچنین اگر حکم صریح و قانونی نبوده است، دولت پای آن می‌ایستد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه وزیری در مجلس بتواند رای اعتماد بگیرد و نگیرد بحث دیگری است و سلیقه الزاما قانون محسوب نمی‌شود. جامعه ما جامعه مردم‌سالاری دینی است و قواعد مردم‌سالاری یعنی قانون و احکام از مراجع رسمی باشد. مردم‌سالاری بدین معنی است که یک سلیقه سیاسی اجتماعی در کشور بتواند به دلیل اقبال عمومی به این سلیقه نظر خود را حاکم کند.

وزیر دادگستری بیان کرد: به همان دلیل که ما به رای استیضاح احترام می‌گذاریم به همان دلیل نیز دولت اگر خواست عده‌ای را برای همکاری به خود جذب کند دیگران نمی‌توانند بگویند چرا؟زیرا این موضوع نیز سلیقه‌ای است و دولت حق دارد از این حقوق استفاده کند؛ چرا که این موضوع قاعده مردم‌سالاری است و ما همه را به پایبندی بر این قواعد دعوت می‌کنیم.

وزیر دادگستری اظهار کرد: شما نمی‌توانید به مجلس بگویید چرا به فلانی رای داده و یا چرا رای نداده است. مجلس حقوق خودش را دارد و این قواعد دموکراسی و مردم‌سالاری است. اجازه دهید این فضا در کشور ترویج پیدا کند البته دولت نسبت به استیضاح یک همکار خود حساسیت دارد اما تلاش می‌کند تا با هماهنگی کارها را پیش ببرد.

یکی از خبرنگاران سوالش را اینگونه مطرح کرد که جزییات پرونده محمدرضا رحیمی و احمدی‌نژاد چیست که پورمحمدی در پاسخ گفت: این پرونده، پرونده قضایی است و تا زمانی‌که حکمی در این راستا صادر نشود مطلبی برای گفتن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد شب‌نامه‌ای که در مجلس توزیع شده است و اینکه آیا وزارت دادگستری در خصوص این موضوع پیگیری‌هایی را انجام داده یا خیر؟ گفت: اتفاقی در مجلس شورای اسلامی رخ داده است که در واقع شب‌نامه نیست بلکه روز نامه است و نظارت مجلس باید این موضوع را پیگیری کند.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که رییس جمهور در سفر اخیر خود به اجرای قانون اساسی تاکید داشته‌اند حال این سوال پیش می‌آید که وزارت دادگستری برای رفع حصر اقداماتی انجام داده یا خیر که مصطفی پورمحمدی پاسخ داد: در متن قانون اساسی آمده که مسئول اجرای قانون اساسی رییس جمهور است. البته در دوره‌های قبل این موضوع محل اختلاف بوده و برخی معتقدند این بند از قانون اساسی با توجه به تغییراتی که پیش آمده در قانون اساسی اصلاح نشده است که این ادعا ادعای ناروایی است.

وی با بیان اینکه مگر ما از اجرای قانون اساسی ناراحت هستیم که سر آن بحث می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مگر رییس جمهور می‌خواهند خلاف قانون اساسی رفتار کنند که عده‌ای بخواهند ناراحت شوند. در واقع قانون اساسی رمز آرمانی و رمز ملی ماست. حتما رییس‌جمهور خیرخواهانه و با ادبیات قانونی می‌خواهد این خدمت را به جامعه انجام دهد.

پورمحمدی با بیان اینکه اگر در جایی نقدی وجود داشته باشد با دیده منت آن را می‌پذیریم خاطرنشان کرد: نقدها را بگویید اما با رعایت انصاف؛ در واقع اینکه رییس جمهور بگوید نسبت به پیگیری قانون اساسی حساس هستیم باید ابراز خوشحالی کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه شورای حل اختلاف در روند کاری وزارت دادگستری تاثیری داشته است یا خیر؟ گفت: ما حدود 2 هزار شورای حل اختلاف در کشور داریم. بازرسی‌هایی که انجام شده بسیار گسترده بوده و تقریبا بالای 70 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت داشته‌اند.

وی ادامه داد: سرعت عمل برای مردم امری مطلوب بود و این نهاد 3.5 میلیون پرونده را در سال گذشته رسیدگی کرده است. وزارت دادگستری از شورای حل اختلاف استقبال می‌کند اما تاکید بر این است که در پرونده‌ها به تفاهم بیشتری بپردازند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه شورای حل اختلاف جایگاه تثبیت‌شده تری را در آینده پیدا خواهد کرد گفت: در واقع سیاست قوه قضاییه جرم‌زدایی است و ما باید جرم زدایی کنیم. رییس قوه قضاییه نیز بر موضوع جرم‌زدایی تاکید دارد و باید تلاش کنیم که عناوین مجرمانه را کاهش دهیم.

خبرنگاری با اشاره به موضوع پیش‌آمده در رابطه با روغن پالم از وزیر دادگستری پرسید که آیا با شرکت‌هایی که از این روغن در محصولات خود استفاده کرده‌اند برخورد قانونی داشته‌اید؟ گفت: دولت این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند و وزارت بهداشت نیز مراقبت‌هایشان را تشدید می‌کند. همچنین تخلفاتی که در این راستا انجام شده بررسی می شود و مواردی در رابطه با این موضوع پلمب شده و پرونده‌های‌شان به دادگاه فرستاده شده است.

پورمحمدی ادامه داد: تشدید مراقبت‌ها بسیار بازدارنده است و اگر تخلفی مجددا در این راستا صورت گیرد پیگیری قضایی خواهد شد. در واقع نظارت‌ها باید تشدید شود تا پرونده‌ها و میزان تخلفات کاهش پیدا کند.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه ایجاد بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک توسط وزارت دادگستری به کجا رسید؟ گفت: وزارت دادگستری مرجع ایجاد بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک است، اما مراقبت از حقوق کودک یعنی افراد زیر 18 سال. در واقع هدف ما این است که این افراد را گروه گنج بنامیم؛ زیرا برای کشور ما دارای اهمیت زیادی هستند. حجم عملیات و بودجه ثبت شده در رابطه با این موضوع بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: درواقع ما قرارداد این موضوع را بسته‌ایم و یک تیم فعال بررسی در رابطه با این موضوع را آغاز کرده است و تا پایان سال از وضعیت گروه گنج اطلاعات خوبی ارائه خواهم داد. همکاری ها در این راستا بسیار خوب بوده است اما از رسانه‌ها خواهش می‌کنم تا در اطلاع‌رسانی درباره این موضوع با دقت بیشتری عمل کنند.

وزیر دادگستری درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه مبارزه با قاچاق سوخت و اینکه مطرح شده وزرای ذی‌ربط قانونی را که اخیرا در این زمینه تصویب شده اجرا نمی‌کنند گفت: نسبت به این قانون اعتراضی نبوده، بلکه دو سه بند قانون مذکور که در مورد محیط کسب و کار بود، مورد اعتراض قرار گرفت و ما توضیح دادیم که این بندها مانع کسب و کار نمی‌شود.

پورمحمدی افزود: در صورتی که آن‌ها معتقد بودند این بندها در قانون مذکور بر محیط کسب و کار فشار وارد می‌کند و ما توضیح لازم را در این خصوص ارائه دادیم و گفتیم که اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین قاچاق ناشی از خروج کالای سوختی است، گفت: متاسفانه ما یارانه در این زمینه توزیع می‌کنیم به خصوص در مورد گازوئیل که کالایی گران‌تر از بنزین است و جاذبه زیادی برای قاچاق دارد و از این طریق منابع بسیاری از کشورمان خارج می‌شود. قرار است که بحث قاچاق سوخت را مدیریت کنیم، البته این قانون تازه شروع شده و ما باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی درباره اینکه افرادی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند تحصیلات مرتبط با حقوق ندارند آیا در این زمینه برنامه‌ای دارید؟ اظهار کرد: افرادی که در این شورا کار می‌کنند اکثرا در ریش‌سفیدی و صلح و مصالحه افراد توانمندی هستند. البته جوانانی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند اکثرا تحصیلکرده و دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستندکه بدون دستمزد در این شوراها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: کسانی که شما فرمودید تحصیلاتشان ارتباطی با حقوق ندارد اکثرا در گروه رفع اختلافات در شورای حل اختلاف فعالیت دارند و تحصیلکرده‌ها در کنار قاضی در صدور حکم فعالیت می‌کنند.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که قرار است در هفته جاری شما همراه با وزرای اقتصاد و ورزش باشگاه دولتی‌ را به خصوصی انتقال دهید. در این زمینه توضیحات لازم را ارائه دهید.

پورمحمدی پاسخ داد: قانون سال 93 مطرح کرده که تمام شرکت‌ها را واگذار کنید و ما با وجود اینکه در باشگاه‌های استقلال و پیروزی مشکلاتی را داشتیم ولی به دلیل عدم شفافیت اقدامی را انجام ندادیم. این هفته قرار است همراه با وزیر ورزش و وزیر اقتصاد و دارایی که جزو هیات واگذاری هستیم در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و روش‌هایی را در رابطه با انتقال باشگاه‌های دولتی به خصوصی و قیمت گذاری آن‌ها قرار دهیم، البته به نظر من روش‌های مشارکتی در این زمینه بهترین راه است.

وی درباره اینکه چه اقداماتی درباره بدهکاران بانکی میلیاردی انجام شده است گفت:‌ همت ما این است که این معوقات را بازگردانیم. از ابتدای امسال دولت به شدت مراقبت کرده تا معوقه جدیدی ایجاد نشود و به بانک‌ها و شعب بانک‌ها تاکید کرده تا مراقبت کنند و وامی را که می‌دهد همه جوانب آن را بررسی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از معوقات بهره‌هایشان بالا رفته و بیشتر شده که در این زمینه شفاف‌سازی شده است. همین موضوع باعث شده که مطرح شود معوقات زیاد شده ولی به این صورت نیست بلکه ما این موضوع را شفاف‌سازی کرده‌ایم و بانک‌ها باید درباره استرداد وجوه اقدامات لازم را انجام دهند. نباید به قوه قضاییه فشار آورد بلکه وظیفه اساسی بر عهده دولت است و پرونده‌هایی که در این مورد مطرح است بیشتر مربوط به گذشته است که متاسفانه تشریفات قضایی و دادرسی زمان اعاده وجوه را طولانی کرده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قوانین موجود برای شناسایی بدهکاران اختیارات زیادی را به بانک‌ها داده تا بدون رفتن به محاکم وجوه را بازگردانند اظهار کرد: در این زمینه سازمان ثبت و بانک‌ها فعال شده‌اند. ما تنها تاکیدمان بر روی تولیدکنندگان فعال است و دولت باید در این زمینه بیشتر عمل کند؛ چرا که آن چه مشکل‌ساز شده این است که در گذشته تسهیلاتی داده شده و ضمانت‌نامه لازم اخذ نشده است.

به گزارش ایسنا، پورمحمدی درباره افزایش قیمت شیر کم چرب و اینکه آیا شما می‌توانید در این موضوع ورود پیدا کنید گفت: ما حساسیت‌هایی را که در این زمینه وجود دارد، دنبال می‌کنیم. ما تورم را به زیر 25 درصد رسانده‌ایم و افزایش قیمت شیر را کنترل کرده‌ایم. البته فشارهای زیادی برای کنترل قیمت وجود دارد، به عنوان مثال خوراک دام در افزایش قیمت شیر تاثیر دارد ولی ما با این حال گران‌فروشی در قیمت شیر نداریم. ان‌شاءالله بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.

وی درباره موضوع مهم فساد در فوتبال اعم از جعل اسناد و نیز فساد اخلاقی در این زمینه گفت: سالیان سال است که بحث فساد در باشگاه‌ها مطرح بوده و اکنون نیز چند پرونده بزرگ در قوه قضاییه در این زمینه در حال رسیدگی است.

وی افزود: رسانه‌ها باید در این زمینه جدی‌تر عمل کنند البته دولت هم به دنبال این است که محیط ورزش سالم سازی شود.

پورمحمدی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اینکه آیا شما در پی این موضوع هستید گفت: طبعا هرکسی دنبال گسترش موقعیت است ولی من در وزارت دادگستری این نگاه را ندارم به دلیل اینکه ما کارمان زیاد می‌شود و افزایش اختیارات وزیر دادگستری متوجه مجلس است و مجلس در این صورت ما را بازخواست می‌کند که آدم عاقل نیز زیر بار این کار نمی‌رود.

وی تاکید کرد: ما به قوه قضاییه کمک می‌کنیم اگر مجلس تکلیفی را ایجاد کرد درخدمتیم، ولی بنده پیگیر اینکه اختیاراتم افزایش یابد نیستم.

پورمحمدی درباره اینکه چه اقداماتی برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندانی هستند انجام شده است گفت:‌ متاسفانه تعداد قابل توجهی از ایرانیان در زندان‌های کشورهای دیگر بازداشت‌ هستند و عدد آن زیاد است و موجبات بی‌احترامی، هتک حرمت و تخریب ملی را فراهم کرده است. به طور مثال به اسم گردش به کشورهای دیگر رفته‌اند و کیفی را همراه خود برده‌اند و به آن‌ها گفته شده ما هزینه تورتان را می‌دهیم فقط این کیف را ببرید در حالی‌ که داخل آن کیف مواد مخدر بوده است. همین امر باعث شده ما در کشورهای دیگر به عنوان عوامل مواد مخدر شناخته شویم.

وزیر دادگستری افزود: کسانی که فریب خورده‌اند و شرایط بدی دارند با همت وزارت امور خارجه به آن‌ها کمک می‌کنیم و ما در تلاشیم تا آن‌ها به زندان‌های کشورمان بازگردند.

پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری با بیش از 40 کشور تفاهم نامه استرداد محکومین را دارد گفت: سال گذشته با 7 کشور تبادل داشتیم و توانستیم 109 زندانی را به کشور انتقال دهیم البته ما از نیروی انتظامی هم می‌خواهیم کنترلش را شدیدتر کند و اجازه ندهد وجهه کشور ما مخدوش شود.

پورمحمدی درباره رسیدگی به پرونده‌های صنفی گفت: متاسفانه در رسیدگی‌ به پرونده‌های صنفی باید سه نفر (نمایندگان اصناف، نمایندگان حمایت از مصرف‌کننده و رییس شعبه رسیدگی‌کننده در تعزیرات) حضور داشته باشند که گاهی اوقات به دلیل عدم حضور نمایندگان اصناف پرونده رسیدگی نمی‌شود.

وی افزود: امروز در بازدیدی که بنده از تعزیرات استان تهران داشتم مشاهده کردم که تعداد بسیاری از پرونده‌ها در تعزیرات وجود دارد که به دلیل عدم حضور نماینده اصناف رسیدگی نمی‌شود لذا ما تقاضای تغییر قانون را در این زمینه داریم.

وی با اشاره به اینکه دولت مصمم است که به ارتقای فضای کسب و کار کمک کند، اظهار کرد: دولت درصدد است علی‌رغم وجود تحریم به بهبود ارتقای فضای کسب و کار بپردازد. در واقع سیاست ما سیاست توسعه کشور است. همان چیزی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته‌اند.

وی در پایان یادآور شد: امیدواریم تا قبل از سال جدید لایحه حمایت از مالکیت فکری به مجلس شورای اسلامی برود.

انتهای پیام