معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام مزایا و معایب اسناد رسمی و عادی در محاکم قضایی را تشریح کرد.

جعفر دارابخانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام، اظهار کرد: مطابق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی در دفترخانه به ثبت برسد ادارات و محاکم فقط کسی را مالک می‌دانند که سند ثبتی به نام وی به ثبت رسیده باشد.

وی با بیان اینکه در صورت جعل اسناد رسمی، با توجه به اینکه سابقه‌ای از این اسناد در دفاتر املاک و دفترخانه‌های اسناد رسمی و اداره ثبت موجود است، به راحتی می‌توان به اصالت سند دست پیدا کرد، افزود: مفاد اسناد رسمی در خصوص تعهدات و دیون به راحتی و بدون مراجعه به محاکم قضایی قابل مطالبه است.

دارابخانی ادامه داد: اسناد عادی قابل انکار و تردید هستند، اما این ادعاها نسبت به اسناد رسمی با توجه به ثبت رسمی پذیرفته نیست.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با تاکید بر اینکه هنگام تقابل اسناد عادی و رسمی محاکم و ادارات طبق قانون از دارنده اسناد رسمی حمایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: هزینه‌های بسیار زیادی مانند حق‌الوکاله وکیل، هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و اجرایی برای اثبات ادعای دارنده سند عادی لازم و ضروری است، اما دارندگان اسناد رسمی از این هزینه‌ها مصون هستند.

دارابخانی با اشاره به اینکه هرگونه اقدامات و عملیاتی راجع به املاک و اراضی که دارای سند رسمی هستند در ستو‌ن‌های مخصوص درج می‌شود و اصالت یا عدم اصالت آنها با مراجعه به دفتر املاک و دفاتر اسناد رسمی به راحتی قابل بازبینی است، تصریح کرد: در اسناد رسمی املاک حدودات اربعه، میزان دقیق ملک و متراژ آن قید شده، اما معاملاتی که با سند عادی صورت می‌پذیرد نوعاً فاقد قید حدودات دقیق هستند و همین امر بیشتر مواقع باعث طرح دعاوی در محاکم می‌شود.

معاون پیشگیری از وقع جرم دادگستری ایلام گفت: کاربری اراضی در اسناد رسمی مشخص و معین است و چنانچه تغییری در کاربری حاصل شود با مراجعه به شهرداری و راه و شهرسازی می‌توان از آن دقیقاً اطلاع حاصل کرد، اما اسناد عادی فاقد قابلیت یاد شده هستند.

وی با بیان اینکه املاک و اراضی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده و دارای سند رسمی هستند به راحتی در اداره ثبت محل قابل افراز و تفکیک هستند و نیازی به مراجعه به محاکم ندارد، افزود: اسناد رسمی با توجه به ثبت سابقه آن‌ها اگر معدوم یا تلف شوند به راحتی می‌توان برای آن المثنی گرفت، اما اسناد عادی از این ویژگی محروم هستند.

انتهای پیام