بانک مرکزی در پاسخ به درخواست احمدی نژاد-رییس جمهور سابق- برای انتشار عمومی لیست بدهکاران بانکی تاکید کرد که بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص، مجاز به افشای اطلاعات بانکی آنها نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، بعد از انتشار اسامی برخی از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدینژاد در فضای مجازی و برخی رسانه ها همچنین بحث های مطرح شده در مورد آن در بین نمایندگان مجلس، رییس جمهور سابق در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانکهای پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ وامهای کلان به تفکیک اسامی اطرافیان رئیسجمهور دوره نهم و دهم شد.
نامه احمدی نژاد به سیف
در نامه دفتر رییس جمهور سابق آمده بود که مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانهای و معدودی از نمایندگان مجلس در رسانههای مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدینژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام شده است؛ اما تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذیربط در این زمینه موضعگیری و اطلاعرسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و سوء استفادههایی در فضای سیاسی و رسانهای کشور افزوده است.
این در حالی است که در مواردی، حتی از یکی از نمایندگان مطرح کننده این اتهام درخواست شده که «چنانچه در بیان اظهار نظر کذب خود مصِر هستند نسبت به انتشار عمومی نام بانک یا بانکهای پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ این وامهای کلان به تفکیک اسامی اطرافیان آقای احمدی نژاد اقدام کند» که متأسفانه این درخواست تاکنون بدون پاسخ مانده است.
بر این اساس احمدینژاد از سیف خواست که اسامی را برای روشن شدن موضوع و مبرا شدن اطرافیانش که نامهایشان مدتی در فضای مجازی در حال چرخش بود اعلام کند.
پاسخ بانک مرکزی به درخواست احمدی نژاد
در پی این نامه، بانک مرکزی نیز پاسخ داد که بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص، مجاز به افشای اطلاعات بانکی آنها نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
متن پاسخ بانک مرکزی به نامه احمدینژاد به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ریاست محترم دفتر رییس جمهور دوره نهم و دهم
عطف به نامه شماره 93283 / د ن مورخ 6 / 5 / 93 خطاب به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع میرساند بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه قانونی خود و در پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری بانکها نسبت به ارسال لیست پروندههای عمده ارجاع شده به محاکم قضایی، خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اقدام نموده است. در این اقدام به هیچ وجه قصد و نیتی مبنی بر انتشار و یا اعلام رسانهای لیست مذکور له یا علیه گروه و یا جریان خاصی مورد نظر نبوده است مضافا این که مواردی که در رسانههای نوشتاری یا مجازی مختلف مورد اشاره قرار گرفتهاند، هیچ یک منبع اطلاع خود را لیست ارسالی بانک مرکزی اعلام نکردهاند.
معالوصف اطلاع دارند بانک مرکزی بدون اذن قانونی و یا تقاضای اشخاص مجاز به افشای اطلاعات بانکی ایشان نیست و در صورتی که قرار باشد اطلاعاتی با این مضمون منتشر شود، در درجه اول نیاز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
بنابراین در صورتی که نظر بر اعلام عمومی وضعیت حسابهای بانکی افرادی به عنوان اطرافیان آقای دکتر احمدی نژاد باشد، لازم است لیست آن افراد همراه با رضایت کتبی ایشان تهیه و ارائه شود.
بدیهی است بعد از وصول مستندات فوقالذکر مراتب برحسب مورد به بانک عامل مربوط برای اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام