در حالیکه سیاست‌هایی از جمله سیاست افزایش جمعیت و ممنوعیت استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری از جمله سیاستهای کلان و درجه اول مورد توجه دولت است و بحث افزایش جمعیت پیر در کشور باعث نگرانی مسوولان رده بالای کشوری شده‌ است، مساله‌ای که بیش از پیش ذهن را به خود مشغول می‌کند، نحوه به کارگیری و بهره‌وری از جمعیت جوان حاضر در کشور است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طبق سرشماری سال 1390 از جمعیت 75 میلیونی ایران، 63 میلیون و 500 هزار نفر در سن کار بوده‌اند که این امر نشان می‌دهد شکل هرم جمعیتی کشور در این سال به اصطلاح رایج هرم زنگوله‌ای شکل است که در آن تعداد جمعیت جوان زیاد است.

در عین حال گسترش مراکز آموزش عالی در کشور به ویژه پس از انقلاب اسلامی نه تنها به بهبود یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، یعنی میزان سواد در جامعه کمک کرد بلکه از سوی دیگر به افزایش مدرک‌گرایی در کشور انجامید که همین امر باعث شد تمایل جوانان در کشور به ادامه تحصیل در هر دو گروه جنسیتی افزایش پیدا کند.

با نگاهی دوباره به هرم جمعیتی کشور و میزان جمعیت بین 18 تا 65 سال یعنی افردای که باید در عرصه‌های کار و فعالیت جامعه حضور داشته باشند، 23 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت فعال دیده‌می‌شود که نزدیک به سه میلیون نفر آن بیکار هستند یعنی افرادی که به دنبال شغل مناسب هستند. در بین این جمعیت جویای کار از جوانان 18 یا 20 ساله‌ای که به دنبال استقلال مالی هستند تا مردان و زنانی که برای تامین معاش خانواده با مشکل مواجه‌اند دیده می‌شود.

از سوی دیگر نیز نزدیک به 40 میلیون نفر از جمعیت در سن کار، جمعیت غیر فعال جامعه محسوب می‌شوند که حدود پنج میلیون و چهارصد هزار نفر از آنها دارای تحصیلات عالی هستند و نزدیک به چهار میلیون و 500 هزار نفر نیز دانشجویانی هستند که پس از فراغت از تحصیل به جمع بیکاران جویای کار می‌پیوندند.

با توجه به اینکه این آمار توسط سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی در سال 90 تهیه شده است، پس از گذشت سه سال، اقتصاد کشور باید برای جایابی بخشی از این جمعیت جویای کار آمادگی لازم را پیدا کرده ‌باشد.

بررسی وضعیت اشتغال جوانان ایران به عنوان کشوری که حدود 70 درصد از جمعیت آن را جوانان تشکیل داده ‌اند، نشان می‌دهد تعداد مشاغلی که باید تا سال 1400برای جوانان آن تامین شود بین 871 هزار تا یک میلیون و 500 هزار شغل است که علاوه بر مشاغل جایگزین به علت کاهش شدید نسبت اشتغال در گروه سنی 15 تا 19 سال باید سالیانه بین 34 تا 60 هزار شغل جدید برای آنها ایجاد کند.

با افزایش سطح سواد در بین جوانان، انتظارات شغلی این قشر از جامعه افزایش پیدا کرده‌ است همچنین شرایط و سطح و جایگاه شغلی که برای این قشر تحصیل کرده جامعه در نظر گرفته می‌شود باید متناسب با تحصیلات آنها باشد. این تناسب بین شغل و تحصیلات نه تنها از نظر انتظارات جوانان دارای اهمیت است بلکه با در نظر گرفتن هزینه‌ای که جامعه برای پرورش این افراد متحمل شده‌است نیز باید این تناسب شغلی رعایت شود.

نرخ 10.5 درصدی بیکاری مطلق

با در نظر داشتن آمار گفته شده و نگاهی به تحقیقات صورت گرفته در زمینه نرخ بیکاری در زمستان92، 10.5 در صد از جمعیت فعال جامه بیکار هستند که تعداد آنها 2.5 تا 3 میلیون نفر برآورد شده‌ است. براساس همین گزارش نرخ بیکاری در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 18.9 درصد بوده‌است.

این آمار گرچه در نگاه اول ممکن است آماری امیدوار کننده نسبت به وضعیت هرم سنی و میزان اشتغال زایی در کشور باشد اما باید توجه داشت در محاسبه این آمار افرادی را که به مدت یک ساعت در طول هفته حتی به طور رایگان مشغول باشند، شاغل و مابقی را که مطلقا هیچگونه فعالیتی نداشته‌اند، بیکار دانسته‌است.

باتوجه به این نوع محاسبه، حداقل تعداد بیکاران جامعه که 2.5 میلیون نفر تخمین زده‌شده است بیکاران مطلق هستند و اگر در محاسبه این آمار افراد با درآمد ناکافی، مأیوس شده‌گان از اشتغال و افراد در آستانه بیکاری نیز در نظر گرفته‌شود، تعداد بیکاران کشور در سال آمارگیری حدود 6 میلیون نفر بوده‌است.

نرخ بیکاری با در نظر گرفتن همان معیارهای گذشته در بهار سال 93، 10.7 درصد بوده است.

بهتر است بار دیگر نگاهی به میزان تحصیلات به ویژه تحصیلات دانشگاهی در بین جوانان کشور و مقایسه آن با وضعیت اشتغال، چگونگی به کارگیری نیروهای شاغل، میزان رضایت شغلی و درآمد این قشربیندازیم.

با توجه به گسترش بی حد و مرز دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی تعداد افراد تحصیل کرده افزایش پیدا کرده است به طوریکه با توجه به نتایج آمارگیری سال 90 در این زمینه بیش از 92 درصد از جمعیت کشور را قشر باسواد تشکیل داده اند و بیشتر از 18 درصد از جمعیت نیز دارای تحصیلات دانشگاهی و یا حوزوی هستند.

همچنین طبق همین آمار میزان تحصیلات عالی برای مردان 18.2 و برای زنان 18.4 درصد است. افزایش سطح سواد در کشور به خودی خود شاخص باارزشی برای اثبات میزان توسعه یافتگی به حساب می آید ولی در کنار آن پیش بینی می شود که با ادامه روند کنونی در سالهای آینده نسبت جامعه دارای تحصیلات دانشگاهی کشور به کل جمعیت و نیز جمعیت با سواد کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد که این امر مستلزم افزایش همزمان فرصتهای متناسب شغلی است؛ موضوعی که هم اکنون به یکی از دغدغه‌های مهم تصمیم سازان حوزه اشتغال کشور تبدیل شده است.

بیش از 700 هزار بیکار دانشگاهی

با در نظر داشتن نمودار جمعیتی اقشار تحصیل کرده و وضعیت اشتغال این افرد طبق آمار سال 90، قشر دارای تحصیلات عالی در کشور نزدیک به 10 میلیون نفر بوده‌اند که از این میان نزدیک به نیمی از این افراد را فعالان اقتصادی جویای کار تشکیل می دهند. از پنج میلیون نفر قشر تحصیل کرده فعال اقتصادی، 4 میلیون و 268هزار نفر شاغل و حدود 768 هزار نفر بیکار هستند.

برای تعیین جایگاه ایران در بین سایر کشورهای جهان بر مبنای بازار کار و همچنین محاسبه شاخص‌های کلیدی بازار کار لازم است نگاهی دقیق‌تر به وضعیت بیکاری و اشتغال دانش آموختگان شود.

نرخ 15.6 درصدی بیکاران دارای مدرک دانشگاهی

طبق نتایج آماری در این زمین در سال 90 در حالیکه نرخ بیکاری کل جامه 10.5درصد بوده است، این نرخ در بین اقشار دارای تحصیلات دانشگاهی 15.6 را نشان می دهد. این ارقام نشان دهنده آن است که نرخ بیکاری در بین اقشار دارای تحصیلات دانشگاهی بیش از متوسط جامعه است در حالیکه تصور عامه مردم آن است که با تلاش برای ورود به دانشگاه و کسب دانش و مدرک تحصیلی بالاتر می توانند موقعیت های شغلی بهتری را برای خود رقم بزنند.

شاید یکی از ریشه‌های معضل بیکاری دانش آموختگان را بتوان در بحث عدم کسب مهارت در دانشگاه ها یافت زیرا بازار کار کشور هوشمندانه به دنبال افرادی می رود که نه لزوما مدرک دانشگاهی بلکه مهارت کافی برای انجام شغلی را داشته باشند.

به گزارش ایسنا، بار دیگر با توجه به این مساله که با نرخ رشد جمعیت فعلی کشور تا سال 1400 جمعیت جوان و فعال به 61 میلیون نفر خواهد رسید و این جمعیت تا سال 1400 به 29 میلیون فرصت شغلی نیازمندند، سوالی که در ابتدای گزارش به ذهن متبادر می شود بار دیگر مطرح خواهد شد که با آمار بیکاری دانش آموختگان در حال حاضر و کاهش سطح رفاه به تبع بیکاری این افراد، سیاستهای دولت مردان برای جلوگیری از تشدید بحرانهایی از این دست پس از اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی چه خواهد بود؟

انتهای پیام