"حیدر العبادی که روز دوشنبه به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد، یکی از نمایندگان سابق کارکشته و تبعیدی پارلمان عراق است که تا زمان انتخابش برای این سمت روابط بسیار نزدیکی با نوری المالکی، نخست وزیر عراق داشت."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: «فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق پس از آنکه ائتلاف شیعه پارلمان کشورش نامزدی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق را پذیرفت به او گفت: "این کشور در دستان شماست"؛ اقدامی که از سوی المالکی که تاکید دارد دور سوم نخست وزیری را از دستانش درآوردند، محکوم شد.

حیدر العبادی در دولت موقتی که پس از سرنگونی صدام، دیکتاتور سابق عراق در سال 2003 میلادی تشکیل شد، به عنوان وزیر ارتباطات منصوب شد و یکی از اعضای حزب الدعوه نوری المالکی است.

حیدر العبادی که متولد سال 1952 میلادی است در سال 2006 میلادی توسط پارلمان انتخاب شد و ریاست کمیته اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بازسازی و پس از آن کمیته مالی را به عهده گرفت.

او پیش از آنکه برای تشکیل دولت بغداد انتخاب شود، در ژوئیه سال جاری میلادی به عنوان معاون رئیس پارلمان عراق انتخاب شده بود.

زید العلی، یکی از کارشناسان حقوقی و نویسنده کتاب "تلاش برای آینده عراق" می‌گوید: حیدر العبادی انسانی بسیار صمیمی و بی‌ریاست. مردم قبول دارند که به راحتی می‌توان با او صحبت کرد. شما پس از صحبت با العبادی نگران نیستید و نسبت به عدم موافقت با او دلواپسی ندارید.

حیدر العبادی همانند نوری المالکی و دیگر سیاستمداران ارشد عراق پیش از بازگشت به کشورش سال‌های بسیاری را در تبعید به سر برد. او در انگلیس زندگی می‌کرد و در آنجا از دانشگاه منچستر در سال 1981 میلادی در رشته دکترای الکترونیک و مهندسی الکترونیک فارغ‌التحصیل شد و در مدت حکومت صدام در خارج از کشور باقی ماند.

العبادی در بیوگرافی خود می‌نویسد: دو تن از برادرهایم توسط حکومت صدام در اوایل دهه 1980 میلادی دستگیر و به جرم عضویت در حزب الدعوة که مخالف صدام بود، اعدام شدند. برادر سومم نیز به مدت 10 سال به همین اتهام دستگیر و زندانی شد.

اگر العبادی موفق شود تا در 30 روز آتی دولتی را تشکیل دهد به عنوان نخست‌وزیر عراق با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود.

عراق از فساد فراگیر رنج می‌برد و کمبودهای بسیاری در سرویس‌های اولیه همچون برق و آب تصفیه شده دارد و به شدت به خاطر اختلافات مذهبی و قومی دچار تفرقه و دو دستگی است، اما از همه آن‌ها مهم‌تر مساله امنیت است. شبه‌نظامیان بخش اعظم پنج استان عراق را تحت کنترل گرفته و هزاران تن را در حملات خود کشته‌اند.

المالکی قصد داشت تا به این خشونت‌ها که از آوریل سال 2013 میلادی رو به افزایش است، رسیدگی کند و نیروهای ارتش، سازش‌های بسیار کمی با مخالفان خود به ویژه اعضای اقلیت سنی‌های عرب عراق داشته‌اند اما بدون توافق با سنی‌های عراق و اعطای فرصت‌های چشمگیر در سیاست دولت به آن‌ها به سختی می‌توان خشونتی را که در عراق فراگیر شده، به نوعی کنترل کرد.»

انتهای پیام