یک استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی گفت: قانون جدید مجازات اسلامی، نیازمند آیین‌نامه اجرایی است که تاکنون این آیین‌نامه برای اجرا ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدعلی اردبیلی در میزگرد علمی «بررسی ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی؛ با تاکید بر مطالبات خانواده‌های زندانیان» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد درباره رویکرد زندان‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی لایحه مجازات‌های جایگزین حبس گنجانده شد که بعداً عنوان مجازات‌های اجتماعی را به خود گرفت، در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است ولی تاکنون اجرایی نشده است زیرا آیین‌نامه مربوط به آن تهیه نشده است.
وی افزود: ما در قوانین‌مان از گذشته تاکنون امکاناتی را داشته‌ایم تا قضات مجازات‌های جایگزین حبس را درنظر گیرند مانند بحث تعلیق و تبدیل حبس‌های زیر 91 روز به جزای نقدی. همچنین در کشورهای غربی حبس‌های تا یک سال را به مجازات‌های دیگری تبدیل می‌کنند.
وی با بیان این‌که «طبق آمارهای موجود حدود 35 تا 40 درصد زندانیان، محکومین موادمخدر هستند» ادامه داد: این محکومین مشمول قانون مواد مخدر می‌شوند و نمی‌توان مجازات‌های آن‌ها را به مجازات‌های دیگری تبدیل کرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مجازات‌های حدود و قصاص مشمول مجازات جایگزین نمی‌شوند و ماهیت غیرحبسی را دارند. به طور کلی ما باید فهرست جمعیت کیفری داخل زندان‌ها را بدانیم تا براساس آن ببینیم که آیا می‌توانیم مجازات‌ها را کاهش دهیم و یا مجازات‌های حبس را تبدیل به مجازات‌های دیگری کنیم.
وی در ادامه با بیان این‌که «اگر ما ظرفیت‌های کافی برای محکومین به حبس ایجاد نمی‌کردیم طبعا این مشکلات پیش نمی آمد» ادامه داد: درواقع مجازات‌های حبس در نظام کیفری ما متناسب با حبسی که در قانون آمده نیست و جرایم بیشتر شده است.
وی ادامه داد: باید آیین‌نامه مربوط به زندان‌ها بهتر اجرا شود، تا مشکلات آن کاسته شود. ناگفته نماند که قصاص و دیات مجازات‌های جرایم خاص هستند و برای آن‌ها مجازات‌های جایگزین نمی‌توان درنظر گرفت.
اردبیلی با اشاره به محکومین مالی ادامه داد: محکومین مالی در حبس مشمول راهکارهایی که برای مجرمین دیگر پیش‌بینی شده نمی‌شوند. درواقع این محکومین آزادی مشروط ندارند و مشمول عفو نمی‌شوند.
انتهای پیام