یک وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: درست است که بخشی از شرایط بدی که ایجاد شد در نتیجه تحریم‌ها بود ولی بخشی از این شرایط هم در نتیجه اقدامات افرادی سودجو بود.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبیعی است که کشورها چه به لحاظ دیپلماسی و چه به لحاظ شرایط اقتصادی ناگزیر برای تمشیت امور داخلی و بین‌المللی خود سعی می‌کنند از شرایط بین‌المللی پیچیده‌ای که آن را موافق حقوق حقه خود نمی‌دانند تمکین نکنند، اما نحوه اداره یا طرقی که یک حاکمیت، دولت یا سازمان بخواهد از این مسائل عبور کند نباید دستاویزی برای یکسری از نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قلمداد شود تا بخواهند از شرایط غیرارادی پدید آمده در خصوص منابع ملی یک کشور استفاده سوء ببرند یا با تساهل و تسامح شرایطی را برای افرادی ویژه ایجاد کنند که آن افراد در نهایت با طمع خود یا تطمیع دیگران مفسده‌ای را برای مملکت ایجاد کنند.
وی ادامه داد: یعنی بخش اول قضیه که همان استفاده از شرایط بهینه برای دور زدن تحریم‌ها که کار هر نهاد، سازمان و شخص حقیقی و حقوقی است امری پسندیده است اما بخش دوم قضیه که این فرد یا افراد بخواهند از موضوعی که برای تمشیت امور است مستمسکی پیدا کنند و از طرق نامشروع به این هدف نائل شوند امری مذموم است.
این حقوقدان اظهار کرد: می‌دانیم که در دولت قبل با توجه به سیاست‌های نه چندان صحیحی که قوه مجریه به آن اعتقاد داشت قطعنامه‌های متعددی از سوی سازمان‌های بین‌المللی یا قطعنامه‌هایی یکجانبه که ما آنها را ظالمانه می‌دانیم جهت دوری گزیدن ما از حقوق مسلم هسته‌ای ما وضع شد و شرایطی را ایجاد کرد.
وی افزود: در این شرایط افرادی با تاسیس شرکت‌های متعدد یا استفاده از رانت‌های مختلف یا داشتن افرادی که در نهادهای مختلف ذی‌سمت بودند سوء‌استفاده کردند. نوع نگاهی که این افراد به قوانین داشتند مجموعا شرایطی را ایجاد کرد و الان چون پرده‌ها آرام آرام دارد کنار می‌رود کارهایی که صاحبان قدرت و ثروت در آن شرایط انجام داده‌اند هویدا می‌شود.
پوربابایی گفت: طبیعی است کسانی که برای راه‌اندازی سیستم اقتصادی کشور با تعرفه خاص و کارمزدی معلوم، امور اقتصادی را انجام داده و سوء نیتی هم نداشته‌اند و در نتیجه اقدامات آنها فسادی ایجاد نشده است، مسئولیتی ندارند اما کسانی که هدف‌شان صرفا دور زدن تحریم‌ها و یا کنار گذاشتن قطعنامه‌ها و کمک به اقتصاد در آن دوران نبوده بلکه هدف‌شان سوداندوزی بوده است هدفی نامشروع داشته‌اند.
وی ادامه داد: نگاه این افراد نگاه ملی و حاکمیتی، بلکه مطامع شخصی خود را دنبال می‌کردند و هدف آنها وسیله را توجیه می‌کرده، ضمن اینکه هدف آنها هدف نظام و مملکت نبوده است. الان ریشه‌های فساد اقتصادی مشخص شده و قابلیت شناسایی این ریشه‌ها وجود دارد. در این راستا رییس‌جمهور به عنوان کسی که به لحاظ اجرایی نفر اول و به لحاظ مقام، مقام دوم کشور محسوب می‌شود و مسئول اجرای قانون اساسی هم است و وظیفه پاسداری از حقوق ملت را دارد می‌تواند در کنار سایر قوا از جمله قوه مقننه که می‌تواند با اعمال تحقیق و تفحص و ارائه اسناد متقن دست‌های پنهان فساد اقتصادی را هویدا کنند و به دست قوه قضاییه بسپارند تا این مرجع از طرق قانونی با آنها برخورد کند.
وی با بیان اینکه اقدامات مذکور بسیار خوب است و امیدواریم در راه رسیدن به این هدف اشخاصی مانع نباشند، افزود: در مدتی که قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ما صادر شد، این قطعنامه‌ها باعث ورود فشارهای سنگین بر ملت شد و حتی مردم از لحاظ تامین احتیاجات اولیه دارویی و غذایی به مضیقه افتادند و دچار عسر و حرج شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: درست است که بخشی از این موارد در نتیجه تحریم‌ها بود، ولی بخشی از شرایط هم در نتیجه اقدامات همین افراد سودجو بود که توجهی به اینکه ملت در چه شرایطی قرار دارند نداشتند؛ لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاصی گرفته شود باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
انتهای پیام