طرح امر به معروف و نهی از منکر گردشگران خارجی در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است. شکل و جزییات این طرح با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» هنوز مشخص نشده، مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا به حال درباره‌ی این طرح، موضعی مشخص نکرده‌اند، معاون امور مجلس این سازمان نیز ترجیح می‌دهد، در این‌باره اظهار نظر نکند.
به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمیسیون فرهنگی 5 / 1 ماه دیگر، طرح «امر به معروف و نهی از منکر» را به صحن مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند؛ اما تا به حال هیچ مقامی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به این موضوع، واکنشی مثبت یا منفی یا حتی پرسشی نداشته، معاون گردشگری این سازمان فعلا در سفر است و معاون امور مجلس هم پاسخ دادن به این موضوع را در حوزه‌ی اختیار معاون گردشگری می‌داند و به بیان این‌که اصولا کم مصاحبه می‌کند، حرفی در این‌باره نزد؛ اما اگر معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این زمینه موضعی نداشته باشد، پس چه مسوولی باید این وظیفه را انجام دهد؟
این روند نه‌تنها حالا و با طرح پر از ابهام «امر به معروف و نهی از منکر» گردشگران به چشم می‌آید، بلکه در زمان جمع‌آوری امضا در مجلس برای تصویب قانونی به‌منظور انگشت‌نگاری از گردشگران خارجی پیش از ورود به ایران نیز سابقه داشته است.
اسدالله درویش امیری - معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - زمانی هم که به نشست تخصصی اصناف گردشگری با نمایندگان مجلس با موضوع حذف قانون معافیت مالیات‌های تأسیسات گردشگری دعوت شد، پس از آن‌که حرف‌هایش را مطرح کرد، بدون شنیدن اظهارات اصناف و همچنین رییس کمیسیون گردشگری که برای رایزنی و تعامل دعوت شده بود، آن نشست را به بهانه‌ی دعوت شدن به مراسم افطاری خانوادگی ترک کرد.
ترک آن جلسه توسط معاون امور مجلس سازمان، به جبار کوچکی‌نژاد - رییس فراکسیون گردشگری مجلس - اجازه داد تا صراحتا اعلام کند: حل نشدن بخشی از مشکلات گردشگری، به دولت برمی‌گردد. درست است که آقای درویش امیری این مسوولیت را به مجلس واگذار کرده، اما لایحه‌ها را دولت به مجلس می‌آورد.
تقریبا در یک سال گذشته، هر طرحی که در مجلس با موضوع صنعت گردشگری بررسی یا تصویب شده، مانند حذف معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری، انگشت‌نگاری از گردشگران خارجی و همچنین امر به معروف و نهی از منکر گردشگران، بیشتر جنبه‌ی محدودکننده داشته و کمتر طرح یا قانونی برای توسعه‌ی گردشگری مصوب شده است.
طبق آنچه به‌عنوان وظیفه‌ی معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان تعریف شده و در چارت این سازمان هم آمده است «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره‌ی فعالیت‌های مربوط به مجلس و امور استان‌ها در چارچوب سیاست‌های سازمان»، «برنامه‌ریزی و اهتمام برای برگزاری جلسات و تبادل نظر با نمایندگان مجلس به‌منظور تسهیل اجرای برنامه‌ها و طرح‌های سازمان»، «هماهنگی و ایجاد ارتباط با کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان برای جلب حمایت‌های لازم برای بهبود امور میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی» و «توجیه نقطه‌نظرات سازمان درباره‌ی طرح‌ها، لوایح و فعالیت‌های سازمان»، «ارتباط با نمایندگان مجلس و ادارات کل استان‌ها»، «نظارت بر تهیه پیش‌نویس لوایح و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های مورد نیاز و پیگیری تا حصول نتیجه»، «نظارت بر تنظیم اطلاعات مورد نیاز جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس»، «برنامه‌ریزی برای ارتباط با مسوولان واحدهای مربوط در مجلس به‌منظور انعکاس خط مشی و سیاست‌های کلان سازمان» و «فراهم کردن زمینه مناسب برای جلب و جذب مشارکت‌های عمومی در رشد و توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» از جمله وظایف، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های این سازمان است.
انتهای پیام