حوادث ماه‌های اخیر در عراق نشان داد که روابط سیاسی میان گروه‌های مختلف و حتی داخل این گروه‌ها اعم از سنی‌ها، کردها و اعراب شیعه تا حدودی از هم پاشیده است و از سوی دیگر یک مافیای بی‌توجه به قانون اساسی در میان کردها در حال رشد است که همه و همه اینها چالش‌های بزرگی بر سر راه رئیس جمهور جدید عراق محسوب می‌شوند که وی باید بتواند با درایت کشورش را از آن عبور دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرنگار بین‌الملل ایسنا در این باره با عرفان قانعی فرد، کارشناس مسائل کردها و نویسنده خاطرات جلال طالبانی گفتگویی انجام داده است و به بررسی چالش‌های پیش روی فواد معصوم و نیز شرایط کنونی عراق و نقش کردها در آن پرداخته است. قانعی فرد در ابتدا با پرداختن به نقش مسعود بارزانی در تحولات کنونی عراق می‌گوید: کار تا دورانی که جلال طالبانی بر کرسی ریاست جمهوری عراق نشسته بود به دور از تنش پیش می‌رفت، اوضاع داخلی و نمای سیاسی عراق تقریبا در آرامش بود و سیاست ریش سفیدی و عقلانیت سیاسی وی به همدلی و آشتی و همکاری انجامیده بود و هراز گاهی هم دخالت‌های امنیتی ترکیه با همکاری یکی از احزاب کرد، به جایی نمی‌رسید و تعادل قدرت و نیز آشتی سیاسی ولو به شکل ظاهری بین حکومت مرکزی عراق و کردها، عرب‌ها، ترک‌ها و دیگر اقلیت‌های قومی - مذهبی محفوظ مانده بود اما پس از خروج طالبانی از عرصه قدرت، بار دیگر کشور مانند صحنه‌های مشابه در تاریخ معاصر عراق درگیر خون شد و بساط کودتایی خونین برای تصرف قدرت مرکزی، با همکاری ترکیه و قطر و عربستان در حال شکل گیری به راه افتاد.
پس از آغاز زمینه چینی برای موفقیت این کودتا، بخشی از عشایر سنی عراق با حمایت‌های سازمان امنیت ترکیه (میت) و نیز همکاری علنی و پنهان بارزانی‌ها که جلسه آنان در ترکیه مورد توجه اکثر رسانه‌های عراق و ترکیه قرار گرفت، گرد هم آمدند و برای تقسیم غنایم نقشه کشیدند که مدرک و شواهد علنی آن افشا شده است که از جمله آن می‌توان به مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی روسای عشایر و بعثی‌ها با رسانه‌ها در اربیل اشاره کرد که همه در راستای یک جریان فکری- سیاسی خاص ایراد می‌شد و عزت الدوری، معاون صدام نیز در راستای این جریان در حومه اربیل پیام خود را در این باره قرائت کرد. توجیه این عمل را هم رسانه‌های وابسته به بارزانی و حتی مسرور بارزانی، پسر مسعود بارزانی و جانشین پدرش در سازمان امنیت منطقه کردستان عراق که در سال 1968 در این منطقه تاسیس شد، شکست کامل مالکی در بغداد نامیدند.
به هرحال اقدام بارزانی، اقدام علیه امنیت ملی و ارتش مرکزی عراق نامیده می‌شود اما رسانه‌های کشورهای پیرامون بنا به داشتن روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی با این حزب، سعی در سانسور خبر و نپرداختن به آن داشتند.
بنا به وضع امروز عراق و پدیده نامفهوم داعش، دشمن امنیت داخلی سوریه و عراق بنا به حمایت محور "ترکیه- قطر- عربستان" مایه نگرانی دولت جدید در عراق است. در میان کردها هم اتحادیه میهنی کردستان عراق سعی در ادامه روش جلال طالبانی دارد که می‌خواهد با صلح جویی قضیه مدیریت شود اما نظر بارزانی به سمت دیگری است و آن اینکه بخاطر ترکیه، روابط با بغداد و حکومت مرکزی را بهم بزند و از ایران هم بیشتر از پیش دور شود.
توجه داشته باشیم که اختلاف مالکی و بارزانی به کرد و کردستان مربوط نیست و مالکی هم دشمن کردها نیست و واقعیت آن نیست که رسانه‌های وابسته به بارزانی تکرار و از کرد و کردستان هزینه می کنند.
معمولا بارزانی‌ها، در طول تاریخ سعی داشته‌اند خود را عین کرد و کردستان بنامند و مخالفان و منتقدان خود را هم عامل بیگانه و دشمن کرد معرفی کنند. مشکل حکومت مرکزی عراق با بارزانی، تاراج ثروت ملی عراق است. یعنی قراردادهای نفتی و گازی که بارزانی مخفیانه و به دور از چشم دولت مرکزی بغداد و بی توجه به قانون اساسی عراق با ترکیه و جاهای دیگر منعقد کرده است و پول فروش آن هم نه به خزانه عراق و یا کردستان باز می گردد بلکه در حساب‌های شخصی بارزانی در ترکیه به مدت 50 سال، ذخیره و کنترل می‌شود و این تاراج اموال و ثروت ملی عراق، مایه نگرانی جدی دولت عراق است. نمونه بارز آن هم فروش نفت به اسرائیل و آمریکاست که البته منابع بی‌طرف مساله فروش نفت به تل‌آویو را تایید نکرده‌اند.
از مشکلات دیگر عدم انسجام و اتحاد میان سنی‌های عراق است که مناطق آنها بین بعثی‌ها و نقشبندی‌ها و تروریست‌های داعش و ... تقسیم شده است، هم حرمت مقدسات مذهبی حفظ نشده و هم در ماه اخیر کنیسه‌ها و مسجدها و ... هتک حرمت شده و کردها و مسیحیان به اخراج از موصل و رفتار خشن و رادیکالی داعش روبرو شده‌اند. اما سنی‌ها با حضور در دولت و حکومت جدید و با دیپلماسی می توانند با شیعیان راه منطقی سیاسی و همزیستی مسالمت آمیز را درپیش بگیرند. و شاید بنا به سیاست ورزی خردمندانه برخی از خیر خواهان و حمایت ایران و همچنین مرجع تشیع -آیت الله سیستانی- و نیز اتحادیه میهنی کردستان و تا حدودی دولت آمریکا بود که کم و بیش مجلس عراق تشکیل شد و بنا به توافق سیاسی مابین شیعه و سنی و کردها، رئیس پارلمان در اختیار سنی ها قرار گرفت و بعدها هم معاون وی از میان کردها و شیعیان انتخاب شد.
الان هم مقام ریاست جمهوری عراق در اختیار کردها است و از حزب اتحادیه میهنی کردستان جانشینی منطقی و شایسته برای کرسی جلال طالبانی انتخاب شده؛ یک سیاستمدار کهنه کار و آرام مانند دکتر فواد معصوم که سال‌ها با عمل گرایی در انگلستان به همراه دوست و همراه خود - دکتر لطیف رشید - سیاست درست و منطقی را در همراهی مام جلال پیش گرفته بودند؛ وی با گفتن اینکه راه طالبانی را ادامه می‌دهد بر کرسی نشست تا روابط بین شیعه و سنی و کرد را نگه دارد و هم روابط خارجی و نیز تمامیت ارضی عراق را محافظت کند تا عراق از بحران فعلی رها شود و برای همسایگانش هم متضمن نوعی آرامش و آسایش باشد. او معتقد به تمامیت ارضی کشور و ترمیم ارتش ملی عراق است.
البته رئیس جمهور جدید عراق از یک فتنه در داخل حزبش نیز رها شد تا بتواند با آرامش و داشتن مشاورانی منطقی وکار کشته، بنا به توافق سنی و شیعه و کرد، نخست وزیر را معرفی کند. بهرحال فراخواندن سنی و شیعه و کرد در زیر یک سقف و برای هدفی واحد، مشکل است و اعتبار سیاسی می خواهد.
در داخل کردستان عراق بخشی از کردها - تا حدود 30% - وابسته به بارزانی هستند و آنها هم از هر رسانه و تریبونی بر مالکی تاختند تا با فضاسازی مانع دوباره به قدرت رسیدن وی باشند و همه تقصیرها را به گردن مالکی انداختند. اما چه مالکی و چه هر شخص دیگری -جدای از موضوع ریاست جمهوری فواد معصوم -که روزگاری خود زندانی حزب بارزانی بود و در جنگ داخلی کردها در 31 اوت 1996 توسط مسعود بارزانی هم به اعدام محکوم شد و اگر مداخله جلال طالبانی و ایران نبود امروز زنده نبود- طبعا نگران قراردادها و پروتکل‌های نامعلوم و یکجانبه بارزانی و ترکیه است که هم بدون اطلاع نظارت حکومت مرکزی عراق هم بدون آگاهی و مشارکت احزاب و نهادهای کردستان صورت گرفته و اگر در دوران مالکی به قطع حقوق اقلیم کردستان توسط حکومت مرکزی انجامید، در دولت جدید شاید موجب رفتارهای شدیدتری علیه اقلیم کردستان باشد. این مساله ارتباط چندانی هم به کرد و کردستان ندارد و تنها نوعی اشکال تراشی فزاینده یک حزب کردی علیه حکومت مرکزی است و دود این آتش به چشم مردمان کرد رفت.
فواد معصوم ، به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، در قدم اول به ترمیم روابط کردها و عرب‌ها و کردستان و بغداد خواهد پرداخت که هم حرمت بغداد حفظ شود و هم اقلیم کردستان هم از یک فتنه انگیزی رها شود که جز حرمان و شکست سودی برای سیاست کردها نخواهد داشت و با این کار نوعی حصار و چهارچوب هم برای مسعود بارزانی ایجاد می‌شود زیرا سیاست‌های بارزانی برای کردها و حکومت مرکزی عراق هم قابل قبول نخواهد بود و اقلیم را تا مرز نابودی خواهد کشانید.
برای کردها و دیگر نیروهای سیاسی کردستان هم مشخص است که بازی با کردها و عوام‌فریبی و جنجال رسانه‌ای و وعده‌های تشکیل استقلال کردستان و .. برای مصالح و منافع کردها فایده‌ای ندارد و از نظر منافع امنیتی-اقتصادی هم نه تنها عایدی برای کردها نداشته بلکه عملکرد منفی رئیس اقلیم موجب انزوای کردستان می‌شود که بر اساس آن روابط سیاسی-اقتصادی با بغداد بهم می‌خورد و این مساله و نیز مداخله ترکیه در حکومت جدید عراق برای کردها و بغداد قابل قبول نخواهد بود.
طبعا فواد معصوم مانند جلال طالبانی در برابر بارزانی‌ها چندان نزول و عقب نشینی نخواهد کرد. گرچه همت و تلاش دوستان فواد معصوم در حزب اتحادیه میهنی -مانند دکتر لطیف رشید، دکتر نجم الدین کریم و ...- اتحادیه میهنی را از یک فتنه نجات داد که بر اساس آن قرار بود یک رئیس جمهوری ضعیف و تحت کنترل بارزانی به بغداد فرستاده شود، بهرحال اتحادیه میهنی باید در انتخاب نمایندگان دیپلماتیک خود در کشورهای منطقه هم نوعی بازبینی کند. افرادی که بنا به مصالح شخصی و نزدیکی با بارزانی، قصد تضعیف سیاست مسالمت آمیز اتحادیه میهنی کردستان در کشورهای ایران و ترکیه را دارند.
از مشکلات ظاهری و اداری کردها با حکومت مرکزی عراق همان مناطق کردنشین است که قبلا به اجرای ماده 140 مشهور شده اما از چند روز قبل که ارتش عراق از این مناطق عقب نشینی کرده کردها در آنجا مستقر شدند؛ شاید کردها بدون در نظر گرفتن یک سری امتیازها و یا کسب موقعیت‌ها، چندان تمایلی به ترک آنها نداشته باشند و از شنگار تا کرکوک و از کفری تا سعدیه و مندلی به آسانی تخلیه نمی شود.
از مشکلات فواد معصوم هم طبعا حل معضل و بحران داعش است و از طرفی هم دخالت و حمایت ترکیه با کمک بارزانی، موجب بهم زدن آرامش و آسایش کوکوک و موصل شده که تمامیت ارضی عراق را هم به خطر انداخته و آنچه در میان سخنان اکثر تحلیل گران سیاسی مشترک است همانا لزوم بازتعریف نحوه اداره کشور از سوی بغداد است که در اولین قدم آن منافع و نیز امنیت اقلیت‌های قومی - مذهبی حفظ شود و استراتژی جدید عراق دوباره بر این اساس بازتعریف شود و استقرار امنیت و حفظ روابط حسنه قومی - مذهبی مهم ترین گام باشد.
اما سوال اساسی در پیش روی فواد معصوم ونخست وزیر جدید هم این است که آیا ارتش عراق مانند لبنان و مصر عمل خواهد کرد و به جای منافع حزبی - طائفه‌ای، مصالح و منافع ملی را در نظر خواهد گرفت؟ بی گمان داشتن چنین ارتشی متضمن حفظ امنیت در عراق خواهد بود.
فواد معصوم در چند روز آینده با مباحث جدی در تمامیت ارضی، ارتش عراق، رابطه عراق با کشورهای منطقه، روابط با آمریکا و اروپا، رفع تهدیدهای داخلی و خارجی، موقعییت میان اعراب، حل بحران‌های اقتصادی کشور، فروش نفت، رسیدگی به دخالت‌های آشکار ترکیه در عراق، آرامش مرزها و ... روبروست که برای هر کدام با نخست وزیر جدید همکاری و مشارکت جدید و جدی را می طلبد. گرچه فواد معصوم، رئیس جمهور جدید انسانی جدی و سیاستمداری عملگرا و منطقی است اما با حکمت و سیاست جدید باید دوباره به ترمیم وضع عراق بپردازد که مهم‌ترین و اولین قدم هم همانا برقرار امنیت در عراق است.
انتهای پیام