جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی بهرمانی فردا(شنبه) 11 مردادماه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مهدی هاشمی بهرمانی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دوم مهرماه 1391 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی باشد که علیه او مطرح شده بود.

دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهرماه 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

«مهدی هاشمی» پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوین، در 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد.

کمتر از یک ماه بعد یعنی در 20 دی ماه 1391 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.

پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت.

ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.

علیزاده‌طباطبایی وکیل‌مدافع مهدی هاشمی در ۲۴ تیر ماه سال 92 به ایسنا گفته بود که پس از اعاده پرونده موکلش به دادسرا به جهت نقص تحقیقات، هنوز بازپرس این پرونده تعیین نشده و به همین جهت نتوانسته پرونده موکلش را مطالعه کند.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی 14 مهر 92 در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، تایید کرد که قاضی محمد منصوری، بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان بازپرس پرونده مهدی هاشمی تعیین شده است.

قاضی منصوری که به دلیل داشتن مسئولیت انجام تحقیقات در پرونده روزنامه شرق نامش رسانه‌ای شده بود، در فروردین 92 به عنوان سرپرست دادسرای ویژه زمین‌خواری منصوب شد و اکنون گفته می‌شود که با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه بازپرس پرونده مهدی هاشمی شده است تا نواقص سنگینی که ناصر سراج از آن صحبت کرده بود را برطرف کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه پیش از این در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفته بود که بخش اعظم نقایص این پرونده برطرف تمام شده و ان‌شاءالله به زودی کیفرخواست این پرونده با رفع نقایص به دادگاه برمی‌گردد.

سرانجام در نهم تیر ماه سال جاری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی دهم یا یازدهم مرداد ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: آقای سراج از پرونده مهدی هاشمی نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده دهم یا یازدهم مرداد ماه را به عنوان زمان رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

براساس این گزارش، ناصر سراج پیش از این در رابطه با تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی گفته بود: من رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.

وی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در این پرونده تحت فشار بوده است؟ گفته بود که قوه قضائیه تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد و علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی نداشتم.

سرانجام مشخص شد که قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده دارد.

براساس این گزارش، بالاخره روز موعود فرا رسید و فردا(شنبه)11 مردادماه جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: فردا(شنبه) ساعت 9 صبح جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

باید منتظر ماند و دید که قضاوت در پرونده مهدی هاشمی روز شنبه به کجا می‌رسد؟!

انتهای پیام