یک استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعلل شورای امنیت درباره اتفاقاتی که در غزه روی داده قابل دفاع و قبول نیست و کشورهای اسلامی باید در این راستا فشار سیاسی بر شورای امنیت بیاورند.

همایون حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: نهادهای حقوق بشری اعم از نهادهای رسمی حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای غیررسمی، ‌NGO ها هستند که به طور معمول رصدکننده وضعیت حقوق بشر هستند و اخبار مربوط به حقوق بشر را به نقاط مختلف جهان منعکس می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این نهادها فاقد قدرت اجرایی هستند تا بتوانند این جنایات را متوقف کنند، اما انتظار ما این است که وضعیت رخ داده را به طور مناسب منعکس کنند و نقدهای صورت گرفته به این جریان را نیز مشخص و اعلام کنند.

این استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: متاسفانه انعکاس اخبار به اندازه بزرگی فاجعه صورت نگرفته است که اگر این گونه بود نهادهای مختلف قطعا عکس‌العمل‌های دیگری داشتند.

حبیبی با بیان این‌که سازمان ملل با تأخیر اظهارنظر خود را در رابطه با مسائل اتفاق افتاده در غزه اعلام کرده است، افزود: این موضوع دردی را از مردم دوا نمی‌کند. در چنین وضعیتی آن چه مهم است عکس العمل نهادهایی است که دارای اقتدار هستند. شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع اصلی صلح و امنیت بین‌المللی مسئولیت دارد عکس‌العمل مناسبی را نشان دهد.

وی با اشاره به این‌که متاسفانه شورای امنیت درباره جنایات در غزه دیرهنگام جلسه‌ای را تشکیل داده است، گفت: با توجه به شروع واقعه عکس‌العمل شورای امنیت کافی و مناسب به نظر نمی‌رسد. در این راستا شاید بتوان ایراد اصلی را به شورای امنیت وارد کرد که به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است.

این حقوقدان با اشاره به عکس‌العمل دولت‌های اسلامی ادامه داد: در چنین وضعیتی دولت‌های اسلامی می‌توانند همانند گذشته عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهند. برای مثال پیش از این که شورای امنیت عکس‌العمل مناسبی در رابطه با اقدامات اسرائیل نشان نداده بود ما شاهد دعوت به اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی بودیم که مجمع عمومی با درخواست کشورهای اسلامی وارد عمل شده بود و حتی قطعنامه‌هایی را صادر کرد. چه بسا اگر شورای امنیت همچنان تعلل کند این اتفاق قطعا باید روی دهد.

حبیبی تصریح کرد: سازمان همکاری‌های اسلامی (کنفرانس اسلامی) و جنبش کشورهای غیرمتعهد می‌توانند فشار سیاسی مناسبی در رابطه با این موضوع بوجود آورند که البته باید یادآوری کرد آنها اقتدار لازم را برای توقف این ماجرا ندارند، اما این موضوعات جزو اقداماتی است که می‌تواند صورت گیرد.

وی با بیان این‌که مرجع مناسب برای رسیدگی به اتفاقات اخیر در غزه یک مرجع سیاسی است، خاطرنشان کرد: این مرجع سیاسی شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود و مرجع حقوقی بین‌المللی در این مقطع دارای صلاحیت نیست. در چنین وضعیتی مرجع حقوقی بین‌المللی برای مثال دیوان کیفری بین‌المللی است که دیوان کیفری بین‌المللی هنگامی صلاحیت پیدا می‌کند که دولت‌های درگیر جزو دیوان شده باشند که دیوان نیز دولت بودن فلسطین را در گذشته که فلسطین چنین درخواستی را داشت نپذیرفت.

این حقوقدان اظهار کرد: جنایاتی که در منطقه - فلسطین و غزه - اتفاق می‌افتد تحت پوشش صلاحیت مرجع حقوقی بین‌المللی قرار نمی‌گیرد و دادستان دیوان کیفری نیز نمی‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند. اما شورای امنیت می‌تواند وضعیت را به دیوان کیفری ارجاع دهد؛ بنابراین اقدام این مرجع حقوقی مستلزم ارجاع شورای امنیت است.

حبیبی با اشاره به جنایات ارتکابی که در لیبی و سودان اتفاق افتاده بود، گفت: همچنان که این جنایات را شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع داده بود، در این مرحله نیز اقدام از سوی دیوان کیفری مستلزم ارجاع از سوی شورای امنیت است.

وی تصریح کرد: برای این‌که شورای امنیت مجبور شود اقدام مناسب‌تری درباره جنایات اتفاق افتاده در غزه انجام دهد لازم است فشارهای سیاسی بر شورای امنیت وارد شود و این فشار باید توسط دیگر کشورها از جمله کشورهای اسلامی صورت گیرد که متأسفانه سکوت آنها بیشتر به آنچه که رژیم غاصب صهیونیستی انجام می‌دهد کمک می‌کند.

انتهای پیام