یک عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تصویب بند 5 طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس مبنی بر اینکه افرادی که عضو یک تشکل منحله بوده‌اند نمی‌توانند حزب جدیدی ایجاد کنند یا عضو حزب جدیدی شوند، گفت: به این موضوع می‌توان ایراد حقوقی و شرعی وارد کرد.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: وقتی مجلس طرحی را تصویب کند و این طرح از نظر حقوقی چه با اصول حقوقی منطبق باشد و چه نباشد، وقتی شورای نگهبان آن را تأیید کند، تبدیل به قانون می‌شود؛ البته آن قانون را از نظر شرعی و حقوقی می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد ولی نمی‌شود آن را رد کرد و باید اجرا کرد چراکه قانون بد، باز هم قانون است.
وی با بیان اینکه "آنچه تحت عنوان بخشی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس تصویب شده دارای اشکال حقوقی و شرعی است"، تصریح کرد: وقتی حزبی منحل می‌شود به عنوان یک شخصیت حقوقی منحل می‌شود.
این عضو مجلس خبرگان افزود: در ابتدا باید توجه داشت که یک حزب ممکن است به دلایل مختلف منحل شود و بعد از آن وقتی که حزبی منحل می‌شود، به عنوان یک شخصیت حقوقی منحل شده است نه یک شخصیت حقیقی؛ بنابراین حکم در مورد یک شخصیت حقوقی را نمی‌توان بار شخصیت‌های حقیقی کرد.
هاشم‌زاده هریسی افزود: شرایط افراد در یک حزب منحله نیز متفاوت است و ممکن است برخی از افراد در یک حزب منحله باشند که در جریان تخلفات احتمالی انجام شده در آن حزب حضور نداشته‌اند. بنابراین نباید همه را به یک نوع قضاوت کرد و یک حکم کلی برای همه داد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس می‌توانند قانون تصویب کنند که مثلاً حزب منحل‌شده نمی‌تواند به شکل دیگری احیا شود و این حکم به شخصیت حقوقی حزب برمی‌گردد اما تعمیم یک حکم در مورد شخصیتی حقوقی به شخصیت‌های حقیقی دارای اشکال است.
این عضو مجلس خبرگان همچنین در مورد بخشی دیگر از بند 5 این طرح مبنی بر اینکه افرادی که دارای محکومیت امنیتی بوده‌اند نمی‌توانند عضو حزب باشند یا حزبی تأسیس کنند، گفت: در مورد این موضوع نیز نباید یک حکم کلی داد؛ چراکه مثلاً ممکن است برخی از این افراد توبه کرده و در مسیر جدیدی قرار گرفته باشند.
وی با اشاره به اینکه "در تصویب قوانین باید به حقوق انسان‌ها توجه داشته باشیم و در این ارتباط باید با احتیاط کامل برخورد کرد"، افزود: در این ارتباط باید به گونه‌ای حرکت کنیم که آزادی‌های مشروع افراد تقویت شود و این امر موجب افزایش اقتدار و تحکیم نظام می‌شود؛ در حالی که برخوردها و روش‌های تنگ‌نظرانه، اقتدار ملی و اعتبار نظام را زیر سوال می‌برد.
هاشم‌زاده هریسی در پایان تاکید کرد: قانون‌گذاران در کشور باید به نحوی عمل کنند که همه مردم احساس کنند در کشور صاحب حق و احترام هستند تا دلبستگی‌شان به نظام و اسلام بیشتر شود.
انتهای پیام