دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با اشاره به بررسی طرح فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت باید با هیأت رئیسه و کمیسیون شوراهای مجلس وارد گفت‌وگو شود تا نظرات احزاب در این قانون گنجانده شود.
محمدرضا راه‌چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اینکه "طرح فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی از ابتدای مجلس نهم مطرح شده و در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مورد رسیدگی واقع شد"، افزود: این کمیسیون از نقطه نظرات احزاب استفاده کرد.
وی در ادامه افزود: 20 حزب به کمیسیون شوراها دعوت شدند و نظرات خود را اعلام کردند که طی این بررسی‌ها برخی بندهای مشکل‌ساز برای احزاب در این طرح برطرف شد و در مجموع این طرح دارای نکات مثبت و منفی است.
این فعال سیاسی ادامه داد: از نکات مثبت این طرح این است که صداوسیما موظف است دیدگاه احزاب را بیان و اخبار آن‌ها را پخش کند. همچنین کمک‌های یارانه‌ای و تعریف جبهه در این طرح نیز از نکات مثبت دیگر آن است. در این طرح آمده است که چند حزب با یکدیگر می‌توانند جبهه تشکیل دهند و این احزاب موظف هستند تشکیل جبهه را اعلام کنند. با این قانون که در قبل وجود نداشت دیگر کسانی که پروانه فعالیت حزبی ندارند نمی‌توانند جبهه تشکیل دهند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی همچنین خاطرنشان کرد: حضور دو عضو از احزاب ملی و یک عضو از احزاب محلی در کمیسیون ماده 10 از دیگر نکات مثبت این طرح است. در واقع از 9 نفر عضو این کمیسیون، سه نفر از اعضای احزاب هستند که نمایندگان احزاب این سه نفر را مشخص می‌کنند.
راه‌چمنی در ادامه با اشاره به نکات منفی این طرح اشاره کرد: در این طرح نظارت کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور بر احزاب نسبت به گذشته بیشتر شده است. همچنین سازوکار تأسیس احزاب بسیار دستوپاگیر بوده و برای تأسیس احزاب مشکل درست می‌کند. در این طرح گفته شده که احزاب برای دریافت پروانه تأسیس نهایی خود باید حداقل در یک‌سوم از مراکز استان‌ها شعبه و دفتر دائر کنند ولی برای حزبی که هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده بسیار مشکل است تا دفاتر استانی خود را راه‌اندازی کند زیرا مردم تا دیدگاه‌ها و عملکرد احزاب را نبینند جذب و عضو احزاب نمی‌شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه "راه‌اندازی دفتر قبل از راه‌اندازی حزب هزینه‌های زیادی خواهد داشت"، خاطرنشان کرد: با این قانون ممکن است احزاب برای دریافت پروانه تأسیس خود اعضایی را در مراکز استان‌ها با عجله انتخاب کنند که همفکر اساسنامه آن حزب نبوده و بعدا احزاب با مشکل در فعالیت با این اعضا مواجه شوند.
راه‌چمنی همچنین با بیان اینکه "کمیسیون ماده 10 در امور داخلی احزاب دخالت زیادی دارد"، اظهار کرد: احزاب از این کمیسیون پروانه تأسیس می‌گیرند و شورای مرکزی و هیأت مدیره این احزاب نیز به تأیید این کمیسیون رسیده‌اند. در این طرح آمده که کمیسیون ماده 10 باید صلاحیت مسئولان دفاتر استانی حزب را تأیید کند که این ماده برای احزاب دستوپاگیر است و دخالت در امور داخلی حزب محسوب می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین اظهار کرد: در این طرح نظارت بر عملکرد داخلی احزاب بر عهده کمیسیون ماده 10 قرار گرفته در حالی‌که این نظارت باید به عهده هیأت بازرسی حزب باشد.
راه‌چمنی در ادامه انتقاد خود از این طرح گفت: ماده 21 این طرح بیان می‌کند احزابی که مجوز خود را قبلا دریافت کرده‌اند باید در طول یک سال خود را با قانون جدید تطبیق دهند، در غیر اینصورت مجوز آن‌ها را می‌توان باطل کرد. این ماده موجب می‌شود که بین احزاب و کمیسیون ماده 10 تنش و کش و قوس ایجاد شود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در رابطه با فعالیت دوباره خانه احزاب، خاطرنشان کرد که در طرح در دست بررسی نمایندگان مجلس هیچ ماده یا تبصره‌ای درباره خانه احزاب یا اتحادیه احزاب دیده نشده است.
وی با اشاره به لایحه تأسیس و فعالیت احزاب که توسط وزارت کشور در حال تهیه است، اظهار کرد: دولت هنوز این لایحه را تنظیم نکرده و ممکن است این لایحه با طرحی که اکنون در مجلس در حال بررسی است تناقض داشته باشد. بهتر بود دولت با هیأت رئیسه مجلس یا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت‌وگو کرده و نظرات احزاب را به آن‌ها منتقل می‌کرد تا دیگر دولت لایحه‌ای جداگانه را به مجلس نبرد. اکنون دولت باید لایحه خود را تنظیم کرده و به عنوان اصلاح قانون احزاب به مجلس ببرد.
راه‌چمنی در پایان اظهار کرد: اکنون بهتر است این طرح به کمیسیون شوراها بازگردد و مسکوت بماند تا دولت پیشنهادات خود و احزاب را به آن اضافه کند و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز با سعه صدر بیشتری نظرات احزاب را مورد توجه قرار دهد.
انتهای پیام