یک وکیل دادگستری گفت: تعویق زمان اجرای قانون آئین دادرسی کیفری توجیه‌بردار نیست.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره درخواست قوه قضائیه از کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس برای تعویق زمان اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، اظهار کرد: قانون آئین دادرسی کیفری فعلی که در حال حاضر در دادسراها و دادگاه‌های کیفری در حال اجراست، تناسبی با سیستم دادرسی کیفری حاکم بر کشور ما که مبتنی بر سیستم مختلط یا فرانسوی است، ندارد.
وی با اشاره به اینکه قانون فعلی آیین دادرسی کیفری در سال 1378 و متعاقب حذف دادسرا از نظام قضایی ایران تصویب شد، ادامه داد: مفاد این قانون متناسب با دادگاه‌های عمومی منبعث از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است که نقاط ضعف بسیاری داشته و با اصول بنیادین دادرسی منصفانه نیز مطابقت ندارد، علاوه بر اینکه قانون مذکور قانونی آزمایشی بود که برای مدت سه سال قابل اجرا بود، مع‌الوصف تاکنون اجرای آن تمدید شده است.
این وکیل دادگستری افزود: با تغییر رویکرد قانونگذار در سال 1381 و احیاء مجدد دادسرا در بدنه دستگاه قضایی کشور که ناشی از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، سیستم دادرسی مبتنی بر دادگاه‌های عمومی که فاقد مبانی علمی و تئوریک بود؛ مجدداً جای خود را به سیستم دادرسی مختلط داد؛ لیکن قانون آئین دادرسی متناسب با چنین سیستمی وجود نداشت و مراجع قضایی کیفری بر مبنای قانون آئین دادرسی سال 1378 که مختصات و ویژگی‌های آن با دادگاه‌های عمومی مطابقت دارد، به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کنند.
حجتی ادامه داد: قوه قضائیه برای رفع این ایراد، لایحه آیین دادرسی کیفری جدید را پیشنهاد کرد و هیات وزیران در جلسه 23/ 9/ 87 با قید یک فوریت مبادرت به تصویب آن کرد و در تاریخ 24/ 10 / 87 جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد. نهایتاً لایحه دادرسی کیفری مشتمل بر 570 ماده در جلسه مورخ چهارم اسفندماه سال 92 به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید و مقرر شد که این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء شود. در نهایت این قانون در ششم اردیبهشت ماه سال جاری در روزنامه رسمی منتشر شد و از آبان ماه امسال باید به مرحله اجراء درآید.
این وکیل دادگستری با بیان این که تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید که منطبق با سیستم دادرسی مختلط پذیرفته شده در کشور ماست بسیار به اطاله کشیده است، گفت: در حال حاضر این قانون با 12 سال تاخیر از زمان تغییر سیستم دادرسی کیفری در کشور ما اجرایی می‌شود؛ بنابراین هرگونه تاخیر یا تعویق در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری را نمی توان توجیه‌پذیر دانست.
این استاد دانشگاه با بیان این که قوه قضائیه 12 سال وقت داشته تا زیرساخت‌ها و بستر لازم را برای اجرای کامل سیستم دادرسی مختلط کشور فراهم کند، گفت: حداقل از زمانی که دستگاه قضایی تدوین و تنظیم لایحه آئین دادرسی کیفری را در دستور کار خود قرار داد، باید همزمان زیرساخت‌ها و امکانات لازم را برای اجرای لایحه‌ای که خود مبتکر و طراح آن بوده و تصویبش را نیز با تغییراتی غیر زیربنایی انتظار داشته فراهم می‌کرده است، تاکنون که چهارماه به زمان اجرایی شدن قانون باقی مانده به‌واسطه کمبود کادر قضایی یا اداری یا سایر امکانات و زیرساخت‌ها، خود را قادر به اجرای قانون ندانسته و از کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس درخواست تعویق زمان اجرای قانون را کرده است.
حجتی افزود: این امر متأسفانه از مشکلات و ایرادات قانونگذاری در کشور ماست. یعنی قانونی را تصویب می کنیم بدون آنکه توجه لازم را به وجود زمینه‌های اجرایی آن در جامعه و وجود بستر لازم برای اجرای قانون به خرج داده باشیم.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: اگر قوه قضائیه امکانات لازم را برای اجرای این قانون در تمامی نقاط کشور به‌صورت همزمان در اختیار ندارد لازم است در موعد مقرر قانونی نسبت به اجرای آن در شهرها و نقاطی که از زیرساخت‌ها و امکانات لازم برخوردارند و بستر لازم برای اجرای قانون در آنجا فراهم است، اقدام کند و در سایر شهرها با پیشنهاد تصویب ماده واحده‌ای که اجازه تعویق اجرای قانون را به قوه قضائیه اعطا می‌کند؛ مبادرت به اجرای تدریجی قانون دادرسی کیفری جدید که قانونی نسبتاً مترقی نیز محسوب می شود در تمامی نقاط کشور کند.
انتهای پیام