تقویت قوانین مالیاتی و تکیه بر تولید محوری موجب تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد شاخص‌های اقتصادی می‌شود.
حسین بازمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار است گفت: مفروضات و نتایج الگوی سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی که بهمن‌ماه سال گذشته به قوای سه گانه و دیگر نهادهای رسمی کشور ابلاغ شد توجه ویژه به مسائل امروز اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. مقام معظم رهبری با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات تنگناهای اقتصاد داخلی، تحریم‌های خصمانه بیرونی و بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد بلند‌مدت برای امروز و فردای کشور معرفی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این الگو بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت، حذف زمینه‌های فساد‌زا، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی تاکید می‌شود. همچنین توجه اکید به محورهایی مثل حفظ و تقویت مراودات تجاری و سیاسی با کشور‌های دیگر، توجه به تامین مالی از خارج، منطقی‌سازی اندازه دولت و کاهش سهم درآمد‌های نفتی از منابع بودجه لازم و ضروری است.
بازمحمدی در ادامه بیان کرد: برای تحقق یک نظام اقتصادی تولید‌محور باید مالیات‌ها به عنوان یک منبع برای بودجه در نظر گرفته شود و در کنار آن کیفیت کالاها بهبود یابد. خدمات تولیدی تقویت شود و نظام توزیع و قیمت‌گذاری در بازار مورد نظارت و بازبینی قرار بگیرد.
وی افزود: در مجموع اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بازار است و در این راستا سیاست‌های سنجیده در چارچوب نظریه‌های علم اقتصاد به صورت هماهنگ باید به کار گرفته شود. البته این سیاست‌گذاری‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است که البته اقتصاد‌دانان با علم به این محدودیت‌ها باید به بررسی و رشد شاخص‌هایی مثل نرخ رشد تولید، کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری بپردازد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: نظام اقتصادی کشور باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های تولیدی از یک‌سو و از سوی دیگر با منطقی‌سازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مردم را تشویق به پس‌انداز و سپرده‌گذاری کند و با این ابزار موجب ثبات در بازار مالی کشور شود تا به بخش واقعی تولید و خدمات کمک شود و در راستای بهینه‌سازی سیاست‌ها و فعالیت‌ها و تبدیل محدودیت‌های موجود به فرصت قدم برداریم.
انتهای پیام