خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - یادداشت روز

ایمان میرزازاده - وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

با عنایت به این‌که لایحه جامع وکالت در حال بررسی در دولت تدبیر و امید می‌باشد و برخی از مسئولین نیز همچنان بر ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی تاکید و اصرار دارند، لازم دیدم در راستای عمل به فریضه الهی امر به معروف و با تاسی به اصل هشتم قانون اساسی که چنین مقرر می سازد: "در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،‌امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،‌ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض،‌یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر"، تبعات و نیز عواقب احتمالی در خصوص لایحه جامع وکالت را از بعد حقوق بین الملل مختصراً گوشزد نمایم:

همواره یکی از مباحثی که برخی دولتها، جریانها، گروههای خارج نشین در برابر دستگاه دیپلماسی در عرصه بین المللی، مطرح می نمایند، اتهاماتی با محوریت حقوق بشر است. تا کنون مسئولین ارشد اجازه طرح چنین مباحثی را در مذاکرات هسته ای نداده اند، اما با این وجود، چندی پیش خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر، درخواست نمود که پرونده حقوق بشر ایران وارد چرخه مذاکرات گردد، اما تا کنون دستگاه دیپلماسی کشورمان، در برابر اینگونه درخواستها مقاومت نموده و نگذاشته است که مذاکرات از مسیر و چارچوب خود خارج شود.

البته همه به خوبی مطلع هستیم که دولتها و گروههای موصوف، مترصد پیدا کردن فرصت و مجالی برای به چالش کشیدن مذاکرات و عقیم نمودن آن هستند. این گروهها و جریانها، از هیچ بهانه ای برای فضاسازی عیله کشورمان نخواهند گذشت. در این راستا مسئولین و دستگاههای حاکمیتی نیز می باید در داخل، چنین مجالی را با اتخاذ تصمیماتی هیجانی و یا بدون درنظر گرفتن تبعات و عواقب بین المللی آن فراهم نکنند. هم اینک یکی از این مجال ها که البته ناخواسته ، در حال فراهم شدن است، بحث لایحه جامع وکالت است، لایحه ای که بسیاری از اساتید مبرّز حقوق آنرا از تیغ نقد گذرانده اند. لایحه ای که به دغدغه ای بزرگ برای جامعه وکلای مدافع بدل شده است. لایحه ای که به زعم بسیاری از اساتید و وکلا، حق دفاع آزادانه و مستقل وکلا را در محاکم و در روند دفاع از شهروندان، تحت تاثیر قرار خواهد داد.

یکی از موضوعاتی که کشورمان از سوی همان جریانها و گروها و حتی سازمانهای بین المللی با آن روبروست، طرح اتهام نقض سیستماتیک حقوق بشر است. همه می دانیم که در حقوق بین الملل، موازین حقوق بشری همچون مفاد اعلامیه حهانی و میثاقین از قواعد تخلف ناپذیر و الزم آور جامعه بین المللی شناخته می شود و نقض آنها در ابعاد گسترده و سیستماتیک می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داده شود و شورای امنیت را ذیحق در ورود به آن ساخته و حتی طبق فصل 7 منشور ملل متحد، اقداماتی را علیه دولتهای ناقض استانداردهای بین المللی و جهانشمولحقوق بین الملل بشر اتخاذ نماید وهمانگونه که مستحضرید دامنه این اقدامات از صدور قطعنامه تا تحریم های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و حتی ورزشی و ... تا اقدامات قهرآمیز گسترده است.

یقیناً مسئولین دلسوز و آینده نگر، همواره منافع ملی کشور را بر هر چیزی ترجیح می دهند و از طرفی همه ما نیز بر این موضوع اتفاق نظر داریم که در آنسوی مرزها عده ای منتظر و مترصد فرصتی برای جو سازی و تحت فشار قراردادن دستگاه دیپلماسی کشورمان در طول مذاکرات هسته ای به بهانه حقوق بشر هستند. چنین جریانهایی بطور هدفمند مترصد بهانه ای هستند تا آتش اختلاف را شعله ور سازند و حس نا امیدی و ناکارآمدی را در داخل ایجاد و یا تقویت نمایند.

تاکید بنده در اینجاست که با وجود چنین شرایطی و با علم به اختیارات سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل و شورای امنیت و نهادها و کمیسیونهای فرعی آنها، چه اصراری است که لایحه جامع وکالت به مسیر خود با وجود نقدهای فراوان اساتید حقوق و وکلای مدافع تا رسیدن به سر منزل مقصود ادامه مسیر دهد. کانونهای وکلا بارها آمادگی خود را برای تعامل هرچه بهتر و موثرتر اعلام و ابراز داشته اند و قدمهای موثری را نیز در این مدت برداشته اند، از برگزاری همایش و جلسات مختلف گرفته تا انتشار مقالات و مصاحبه و دیدارهای مختلف با مسئولین، اما چگونه است که با همه نقدها، توصیه ها و تذکرات، برخی از مسئولین حاضر به پیمودن مسیری کم هزینه تر که همانا سپردن لایحه به هیات مدیره کانونهای وکلا است، نمی باشند. کشورمان اکنون در شرایطی است که در حال تلاش و مذاکره برای مدیریت پرونده هسته ای است تا از این طریق بتواند چارچوب و بستری مناسب را برای ادامه فعالیتهای هسته ای کشورمان و متخصصان دانشگاهی فراهم نماید. محدودیت های اقتصادی را رفع نماید و چرخ اقتصاد بهتر از قبل به راه افتاده و به زعم رئیس جمهور محترم، هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم سانتریفیوژها.واقعاً در این شرایط حساس و تاریخی که مسئولین عالی کشور بارها بر آن تاکید نموده اند، چه نیازی است تا انرژی یکی از قدیمی ترین نهادهای جامعه مدنی کشورمان را مصروف موضوعاتی غیر ضروری( با تاکید بر شرایط کنونی) نماییم.آیا جامعه وکلا که بسیاری از جوانان این مرزو بوم عضو آن هستند، در این برهه تاریخی واقعاً نیاز به طرح چنین لایحه ای دارد و اساساً چنین ضرورتی را می توان در این برهه زمانی برای آن متصور بود. آیا فراموش کرده ایم که شورای حقوق بشر خود را آماده بررسی گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورمانمیکند و قطعاً و یقیناً گزارشگر نام آشنا، مترصد چنین فرصتهایی است! همه اینها را میدانیم و باز اصرار می کنیم!در همایشی که چندی پیش توسط کانون وکلا در تهران برگزار شد و عده زیادی از نمایندگان مجلس و اساتید برجسته حقوق نیز در آن شرکت داشتند، دغدغه های وکلا بیان شد، نقاط ضعف لایحه گوشزد شد، عواقب منفی آن مورد تاکید قرار گرفت، حتی بخاطر دارم که مسئولین و اعضای هیات مدیره آمادگی خود را برای آسیب شناسی و اعمال نظارت دقیق و موثر بر جامعه وکلا اعلام داشتند.

به خاطر دارم که نایب رئیس محترم مجلس، حجت لاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی بر لزوم بررسی تبعات بین المللی تصویب چنین لایحه ای تاکید بسیار نمودند. بخاطر دارم در اخباری که از دیدار مسئولین کانون وکلا با دادستان محترم کل کشور و سایر مسئولین منتشر شد، همگی بر لزوم تعامل بین کانون و دستگاه قضائی تاکید داشتند.

این لایحه در حالی در ایستگاه دولت بسر می برد که بحث منشور حقوق شهروندی و تاسیس مرکز ملی حقوق شهروندی، همچنان داغ است و جامعه وکلای دادگستری و مدافعین حقوق شهروندی، همچنان امیدوارند و چشم انتظار تدبیر مسئولین .

در نهایت از مسئولین محترم، درخواست می نمایم با عنایت به شرایط کشور و لحاظ شرایط حساس منطقه، در جریان بودن مذاکرات حساس هسته ای و تلاش دولت در جهت تحقق گفتمان مبتنی بر حقوق شهروندی و نیز توجه ویژه به احتمال بهره برداری برخی از نهادهای بین المللی و نیز جریانهای خارج نشین از لایحه جامع وکالت به عنوان ابزاری بر علیه کشورمان و امکان طرح اتهاماتی همچون نقض سیستماتیک حقوق بشر از طریق متاثر ساختن حق دفاع آزادانه وکلای مدافع، بیش از پیش از پتانسیل بالای هیات مدیره کانون های وکلا و و فضای مثبت و تعاملی موجود در مدیریت کانونها بهره و استفاده لازم را بعمل آورند. امید است با تدبیر همه قوا و بطور ویژه قوه قضائیه و قوه مجریه، دغدغه فعلی جامعه وکلاکه همانا لایحه موصوف است، بر طرف گردد و وکلای مدافع به جای صرف انرژی خود برای نقد آن، انرژی و توان خود را مصروف تحقق هرچه بیشتر عدالت و دفاع از حقوق شهروندان با لحاظ ضرورت آسیب شناسی و نظارت موثرو کارآمد نمایند.

انتهای پیام