وکیل‌مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» توضیحاتی را درباره این پرونده، شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا و مراسم اعدام مه‌آفرید و ... ارائه کرد.
غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اعدام مه آفرید امیرخسروی اظهار کرد: اعدام مه‌آفرید بدون اطلاع دادن به من صورت گرفت؛ در حالی که وکیل محکوم یکی از افرادی است که مطابق آیین‌نامه نحوه اجرای اعدام، باید مطلع باشد و اگر خواست حضور داشته باشد.
وکیل‌مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» افزود: اخیراً سخنگوی قوه قضائیه گفته است که به خواسته محکوم بوده ولی من از چگونگی ماجرا نتوانستم اطلاعی حاصل کنم، در آیین‌نامه اعدام موافقت و مخالفت محکوم پیش‌بینی نشده است.
ریاحی درباره اینکه مساله رد مال موضوع حکم دادگاه چه وضعیتی دارد؟ گفت: مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی قبل از گرفتن جزای نقدی باید تأدیه حق‌الناس و رد مال صورت گیرد، قانون می گوید مجرم باید مالی را که از طریق مجرمانه بدست آورده اگر موجود است اصل آن را اگر نه مثل آن را و در صورتی که مثل نباشد بهای آن را به صاحب مال رد کند.
وکیل‌مدافع متهم ردیف اول و دوم پرونده فساد بزرگ مالی افزود: دادستانی با تفسیری ویژه از این ماده قانونی می گوید چون در قانون از کلمه مدعیان خصوصی استفاده شده و بانکهای ملی، سپه، رفاه کارگران و پارسیان که ال سی‌ها را تنزیل و پول آن را نقداً پرداخت کرده بودند دادخواست ضرر و زیان نداده و از دادگاه مطالبه ای نکرده اند مدعی خصوصی محسوب نمی شوند، بنابراین نسبت به جزای نقدی حق تقدم ندارند با همین قرائت و تفسیر از قانون، 640 میلیارد تومان از املاک و سهام مه‌آفرید بابت جزای نقدی برداشته شد؛ در حالیکه به اعتقاد ما وقتی دادگاه حکم کرده است رد مال به مال باخته صورت گیرد ابتدا می بایست پول بانک ها پرداخت شود، چون این پول‌ها از سپرده‌های مردم پرداخت شده و در قانون آیین دادرسی حاکم بر زمان اجرای حکم، قانونگذار کلمه شاکی و مدعی خصوصی را در موارد مختلف در کنار هم و به یک معنی استعمال کرده است.
وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی جدید بین مدعی خصوصی و شاکی تفاوت قائل شده اند، اما قانون آیین دادرسی جدید هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است و استفاده از کلمات و تعاریف قانون جدید و حاکم کردن این تعاریف بر اقدامات سابق جایز نیست. عبارت مدعیان خصوصی ناظر به عموم کسانی است که بر اثر جرم زیان دیده‌اند و محدود کردن آن تنها به بعضی مال باختگان صحیح نیست.
ریاحی درباره میزان رد مال گفت: 1250 میلیارد تومان است که 1050 میلیارد تومان متعلق به بانک ملی و 200 میلیارد تومان متعلق به سه بانک پارسیان، سپه و رفاه کارگران است.
وکیل‌مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قبل از سال جدید صحبت از تهاتر با بانک ملی می‌شد، این موضوع به کجا رسید؟ گفت: تا اسفندماه گذشته و فروردین 93 مذاکرات ادامه داشت؛ زیرا در مورد کارشناسی سهام شرکتها بین ما با بانک ملی اختلاف نظر وجود داشت و دادگاه هم حکم کرده بود که ارزیابی مجدد صورت گیرد. در انتظار کارشناسی مجدد بودیم که یک جلسه مزایده برای سهام مه آفرید گذاشته شد و بعد 430 میلیارد تومان از سهامش در شرکت به عنوان جزای نقدی محسوب شد و 210 میلیارد تومان هم املاک او ضمیمه سهام. جمعاً 640 میلیارد تومان به حساب جریمه گذاشته شد و به اعتراضات ما ترتیب اثر داده نشد و البته بانک ملی اخیراً کتباً موافقت خود را برای تهاتر با سهام گروه ملی اعلام کرده است.
ریاحی درباره اینکه آیا با فوت مه‌آفرید وکالت شما پایان یافته است، اظهار کرد: من علاوه بر وکالت از شخص حقیقی مه‌آفرید، برای انجام اقدامات قضایی از طرف شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به‌عنوان شخصیت حقوقی و همین طور همسر وی وکالت دارم و به دلیل اینکه شرکت ها متعلق به هولدینگ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا است پیگیری ردمال به وکالت از این شرکت صورت می گیرد، ضمن اینکه آقای مهرگان امیرخسروی و همسرش به اینجانب مع الواسطه وکالت رسمی و محاکماتی داده‌اند.
وی درباره مشکلات مجموعه آریا، گفت: مجموعه آریا کماکان در اختیار دادستانی تهران است و شرکتها زیرنظر ناظرین اداره می شود ولی مجموعه از چند جهت گرفتار مشکلات است. سازمان خصوصی سازی از هولدینگ آریا طلبکار است و بعد از دستگیری مه‌آفرید اقساط طلب این سازمان پرداخت نشده علاوه بر اقامه دو فقره دعوی در هیأت داوری با خواسته مطالبه اقساط معوقه و آتی و خسارت اخیراً به اجرای احکام نیز مراجعه داشته اند، ما در هیأت داوری حضور یافتیم و اعلام کردیم بعد از دستگیری مه‌آفرید وجوه و دارایی‌های مجموعه آریا در اختیار دادستانی بوده و قصور و تقصیری متوجه ما نیست و به‌علت سلب قدرت و مسئولیت از مه‌آفرید و مدیرانش و اینکه وجوه نقدی شرکتها در اختیار دادستانی بوده، عذر ما موجه است و هیأت داوری مراتب را از دادستانی استعلام کرده است.
ریاحی با انتقاد از اینکه طی شرحی از دولت تدبیر و امید تقاضا کردیم به مشکلات شرکتهای زیرمجموعه آریا توجه کند ولی با گذشت چند ماه ترتیب اثری داده نشده است، ادامه داد: برعکس چندروز پیش مسئول سازمان مالیاتی با حضور در اجرای احکام مطالبات مالیاتی آن هم در حد چند صد میلیارد تومان را مطرح کرده است، در حالی که در طول سه سال گذشته رسانه‌ها و خصوصاً سیمای جمهوری اسلامی کرارا مطرح می کردند که این مجموعه و مه آفرید شرکت هایش واقعی نیست و صوری و کاغذی است، حالا سازمان مالیاتی چندصد میلیارد تومان مالیات مطالبه می کند اگر شرکتها وجود خارجی نداشته و فعالیت اقتصادی نداشته اند آیا مطالبه مالیات از شرکتهای صوری و کاغذی توجیه منطقی دارد؟
وکیل مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی»با اشاره به این که واقعیت این است که هولدینگ آریا دارای 38 شرکت و طرح ایجادی است که بعضی از آنها مانند شرکت آب معدنی داماش یا آهن و فولاد لوشان بیش از یک دهه سابقه تأسیس و فعالیت اقتصادی دارند، گفت: دادگاه تعداد 103 فقره از اعتبارات اسنادی موضوع پرونده را مجرمانه تشخیص داد و گفت این اعتبارات با تحویل کالا همراه نبوده است و همین موضوع اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی تلقی شد که اعدام و رد مال و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفت.
وی افزود: نحوه اقدام مه‌آفرید به این صورت بود که هم‌زمان به تولید فولاد و بازرگانی اشتغال داشت و به جای 103 فقره ال سی مورد بحث، جایگزین کالای آن با استفاده از منابع دیگر وارد خط تولید شد والا در عرض دو سال نزدیک به 3 میلیون تن محصول فولادی و شمش چگونه در زمان مدیریت مه‌آفرید با حفظ اشتغال مستمر چندهزار نفر ممکن می‌شد؟
ریاحی تصریح کرد: تولید در خوزستان صورت می‌گرفت و برای کالای تولید شده در تهران مشتری یابی انجام می شد، کارخانه فاکتور صادر می کرد و مالیات مربوطه همانجا پرداخت می شد، مه‌آفرید هم در تهران یک نرم افزار آماری در اختیار داشت که میزان فروش‌ها و اطلاعات مربوطه در آن نگهداری می‌شد. در ابتدای تشکیل پرونده این اطلاعات به دارایی داده شد و چنین تصور کردند عملیات اقتصادی جداگانه پنهان شده‌ای کشف شده، یک مالیات هم بر اساس این اطلاعات و آمارها در تهران برای همان کالای فاکتور شده در اهواز در نظر گرفته شد، یعنی دوبار تشخیص مالیاتی برای یک فعالیت تجاری و اقتصادی.
وی افزود: بعد از تشکیل پرونده قضایی ادارات مالیاتی به منظور رفع هرگونه اتهام مبنی بر همکاری با متهم پرونده برای فعالیت های غیراقتصادی غیرواقعی و موهوم، برگ تشخیص مالیاتی متمم کشیدند، حالا جمع این ادعاها به چند صد میلیارد تومان بالغ شده و با وجود اینکه دادستان کل کشور در گذشته دستور توقف این روند نادرست را صادر کرده و در دولت سابق متوقف شده بود، اخیراً سازمان مالیاتی حتی قبل از قطعی شدن تشخیص های مالیاتی و قبل از انجام ردمال و پرداخت طلب بانکها مدعی مطالبه مالیات شده است.
وکیل‌مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» درباره مشکلات دیگر شرکتهای زیرمجموعه آریا نیز گفت: بعضی از این شرکتها مانند داماش و طرح گهر تعطیل شده‌اند، بعضی مانند خط و ابنیه مشکلات مالی دارند و اخیراً هیأت مدیره شرکت به جهت عدم تأمین نقدینگی اعلام استعفا کرده اند، این شرکت از حساسیت خاصی برخوردار است چون بزرگترین شرکت خطوط ریلی کشور است و 5 /92 % از نگهداری خطوط ریلی مملکت به عهده این شرکت است و چندهزار نفر پرسنل دارد دولت به جای کمک به این مشکلات ، مالیات قعطی نشده مطالبه می کند، گمرک هم ادعای خودش را دارد و سازمان خصوصی سازی هم به علت تعویق افتادن اقساطش شاکی است، در حالیکه اگر سازمانهای دولتی مانند دارایی اجازه بدهند با بانکها زیرنظر دادستانی به نتیجه برسیم، قسمت اعظم مشکلات حل می شود.
ریاحی با بیان این که بانکها خصوصاً بانک ملی یک خسارت و ضرر مسلم 1000 میلیارد تومانی دارند، گفت: مطالبات مالیاتی عمدتاً غیرواقعی و مکرر و موهوم است، زیرا شرکتها در طول سال‌های گذشته که مدیران هولدینگ زندانی بودند و حضور نداشتند یا زیان داشته و راکد شده اند و بعضی از آنها هم که زیر نظر دادستانی به فعالیت ادامه داده اند، مانند گروه ملی و اکسین مالیات‌های واقعی فعالیت‌های خود را می پردازند. در مورد طرح ها هم که هنوز به بهره برداری نرسیده اصولاً مالیاتی تعلق نمی گیرد و مه‌آفرید قبل از دستگیری تمامی مالیات‌های متعلقه را طبق مفاصاحساب دارایی پرداخت کرده بود.
وی تاکید کرد: به هرحال پرداخت طلب بانکها به دلیل اینکه موضوع حکم دادگاه است، بر هر ادعای دیگری مقدم است. هدف اصلی از تشکیل پرونده کیفری هم اعاده بیت المال و جبران زیان و خسارت بانکها اعلام شده بود و قوه قضائیه در قبال مطالبات دیگر نظیر مالیات مواجه با تکلیفی نیست و انتظار این است که به این درخواست‌ها توجه نکند.
ریاحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با بانکها به توافق رسیده‌اید؟ اظهار کرد: اگر تقاضاهایی مانند مطالبه مالیاتی مطرح نشود و دولت اجازه بدهد که اجرای احکام روند ردمال را تکمیل کند، طلب بانکهای مالباخته از طریق واگذاری شرکتها پرداخت می شود و در این مورد من از شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و همین طور آقای مهرگان امیرخسروی و همسرش وکالت تام الاختیار دارم و این کار ظرف مدت کوتاهی شدنی است، البته اگر بگذارند.
وکیل‌مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» افزود: در غیر این صورت به دلیل اینکه اداره واحدهای اقتصادی توسط مقامات قضایی موقتی و آن چنانکه گفته شده از باب امور حسبی است، دیر یا زود جریان فروپاشی در شرکتها روی می دهد و حتی دادستانی هم قادر به جمع کردن آن نخواهد بود. مساله اشتغال 17 هزار نفر و 38 شرکت تولیدی و طرح ایجادی شوخی بردار نیست. اگر فعلاً سایه دادستانی مانع است با تشدید فشارها، قطعاً اخلال در تولید و مشکلات کارگری ظهور و بروز خواهد کرد و از دولت تقاضا داریم مسئولانه تر به مساله نگاه کند و از این واحدهای تولیدی و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورد.
وی با اشاره به این که پرونده‌هایی همچون پرونده گروه آریا، بیمه و بابک زنجانی به‌عنوان 3 نمونه از فساد اقتصادی در دولت گذشته دست مایه تبلیغات علیه دولتمردان گذشته شده اند، گفت: دولت جدید حتی به چشم فرزند خوانده هم به گروه آریا نگاه نمی کند. دولت گذشته هم که از ترس توجه اتهام بعد از تشکیل پرونده اقداماتش را علیه این شرکتها تشدید کرد که مورد شاخص آن اقدامات مالیاتی و گمرک است.
ریاحی افزود: به هرحال تکلیف این تعداد واحد تولیدی گسترده در سطح چند استان با چندین هزار نفر کارگر و کارمند و وجود شرکتهای بسیار ارزشمندی مانند شفاف شیمی، آهن و فولاد لوشان، آب معدنی داماش، گروه ملی و خصوصاً شرکت مهندسی خط و ابنیه و طرحهای ایجادی دارای اهمیت و حساسیت ملی مانند سیلیکون متال (انرژی خورشیدی بروجرد) و طرح عظیم گهر لرستان و ام دی اف لوشان و طرحهای بزرگ گردشگری لنگرود و درفک حق بود، قبل از اینها حساسیت حمایتی دولت جدید را برانگیزد. اما دریغ از یک اقدام حمایتی پنداری، این واحدهای اقتصادی مال اجنبی است و از نظر دولت سرنوشت آنها و هزاران کارمند و کارگرش اهمیتی ندارد.
وکیل مدافع خانواده «مه‌آفرید امیرخسروی» در پایان گفت: زخم اصلی از اینها عمیق‌تر است و باید بگویم که "از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا برم"
انتهای پیام