با وجود گذشت بیش از 20 روز از مصوبه شورای پول و اعتبار سود 22 درصد تسهیلات عقود مبادله ای هنوز به شعب بانک ها نرسیده و نرخ های 26 تا 30 درصدی در پیشخوان بانک ها قرار دارند.

به گزارش خبرنگار خیرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در 27 خرداد ماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار در پی ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب کرد.

بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند تا ضمن رعایت نرخ‌های تفاهمی سود علی‌الحساب سپرده ها، نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره، پس از حسابرسی عملیات مالی و تایید بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین و تسویه کنند.

اما با وجود اینکه یک روز پس از تصویب شورای پول و اعتبار رییس کل بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد و از ابلاغ و لازم الاجرا بودن این مصوبه در بانک ها خبر داد ، هیچ یک از شعب حتی از وجود چنین مصوبه ای اطلاع هم نداشتند.

این در حالی است که مدتی بعد معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود عقود مبادله ای 22 درصد هنوز ابلاغ نشده و بعد از ابلاغ است که لازم الاجرا خواهد بود.

با این حال اکنون بیش از یک هفته از ابلاغ بخشنامه به ادارات مرکزی بانک‌ها گذشته اما هنوز اغلب شعب بانک‌های دولتی و خصوصی چنین بخشنامه‌ای را دریافت نکرده و همچنان نرخ های سود قبلی را اجرا می کنند.

تسهیلات خردی مثل وام خودرو، وام کالا و جعاله که در قالب عقود مبادله ای پرداخت می شوند اکنون با سودی حدود 26 تا 30 درصد از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌شود. این در حالی است که اعطای این تسهیلات در بین بانک‌های خصوصی به ندرت انجام می شود.

بر این اساس برخی از شعب بانک‌های دولتی عنوان کردند که هنوز بخشنامه مربوط به سود تسهیلات 22 درصد را دریافت نکرده‌اند و برای اعطای وام‌ها ی خرد همچنان نرخ قبلی را اجرا خواهند کرد. به گونه ای که یکی از روسای شعب اعلام کرد که برای وام کالا نرخ سود تسهیلات 28 درصد خواهد بود.

در عین حال شعبه دیگری از یک بانک دولتی نرخ سود برای دریافت وام خود را 26 درصد عنوان کرد با این توضیح که اکنون استقبال چندانی از دریافت این وام هم نمی شود چراکه با وجود سودهای موجود و قیمت های افزایش یافته خودرو ، دریافت وام چندان برای مشتریان به صرفه نیست.

این در حالی است که در بین چند بانک خصوصی مورد بررسی تنها یکی از آنها از دریافت بخشنامه خبر داد اما اعلام کرد که تسهیلات خرد نمی پردازد.

انتهای پیام