وزیر اقتصاد متوازن نبودن منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را عامل مشکلات بوجود آمده در پرداخت وام ازدواج عنوان کرد و به نمایندگی از بانک مرکزی متعهد شد تا دو ماه آینده این مشکل برطرف شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال محمد حسن آصفری که پرسیده بود علت پرداخت نشدن وام ازدواج توسط بانکها چیست به واکاوی چالش‌ها و مشکلات موجود در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های نظام بانکی پرداخت.

وی در عین حال پاسخ به این سوال را در حوزه وزارت اقتصاد ندانست.

طیب نیا تاکید کرد : بنده برای تعامل با نمایندگان و عضویت در شورای پول و اعتبار به این سوال پاسخ می‌دهم. پاسخ به این سوال برعهده بانک مرکزی است.

وی افزود: در احادیث و روایات بر قرض‌الحسنه تاکید شده است و این مهم به ویژه قرض‌الحسنه ازدواج از اولویت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و بنده نیز مثل شما از مشکلات به وجود آمده نگرانم.

طیب نیا اعتبارات خرد نظام بانکی را مبنای توسعه یافتگی در کشورها دانست و افزود: در سایر کشورهای جهان مشکلات اجتماعی از جمله آموزش، ازدواج، مشاغل کوچکف توسعه گردشگری و بهداشت و درمان از منابع خرد بانکی تامین اعتبار می‌شود ولی در ایران به دلیل نبود چند میلیون تومان پول بخشی از جامعه نمی‌توانند سرپناه اجاره کنند یا ازدواج کنند یا بیماری‌شان را درمان کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج سخن گفت و افزود: در حالی که دولت، مجلس و بانک مرکزی برای رفت مشکلات وام ازدواج تلاش می‌کنند ولی متوازن نبودن منابع و مصارف قرض‌الحسنه این مشکل بوجود آمده است.

وی از طراحی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک مرکزی سخن گفت و افزود: بانک مرکزی با طراحی این سامانه اقدام به نام نویسی از متقضایان وام ازدواج و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل کرده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال 88، 70 درصد، در سال 89، 63 درصد، در صد سال 90 ، 89 درصد، در سال 91، 87 درصد، و در سال 92 به 8/92 درصد افزایش یافته است. این مطلب گویای این است که یعنی از هر واحد سپرده 93 واحد صرف پرداخت شده است.

وی یادآورشد: البته 100 درصد منابع قرض‌الحسنه در بانک‌های مسکن، سپه، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایرانیان صرف پرداخت وام ازدواج شده است.

طیب نیا با اشاره به افراد در صف انتظار وام قرض الحسنه ازدواج گفت: تا 15 تیرماه سال جاری بالغ بر یک میلیون و 196هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ثبت نام کرده‌اند و پیش بینی می‌کنیم در سال جاری یک میلیون نفر دیگر نیز به این تعداد افزوده شود. اگر به هر کدام از این افراد تنها 3 میلیون تومان پرداخت شود به 6000 میلیارد تومان بودجه نیاز است. به این عدد 4600 میلیارد تومان برای پرداخت مددجویان سازمان زندان ها و اشتغال زندانیان هم افزوده شود در این صورت به 10هزار و 600 میلیارد تومان بودجه قرض‌الحسنه نیاز است. در حالی که کل مبلغ اختصاص یافته به قرض‌الحسنه 4300 میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار برنامه‌هایی برای کمبود منابع قرض‌الحسنه وام ازدواج پیش بینی کرده‌ایم گفت: مانده تسهیلات قرض‌الحسنه با منابع قابل وام‌دهی متفاوت است. منابع قابل وام دادن در سال 93،4300 میلیارد تومان است ولی تکالیف حدود 11 هزار میلیارد تومان است و باید تکالیف محدود به منابع شود و برای این کار نیازمند همکاری مجلس هستیم.

وی از کاهش 7 درصدی منابع قرض الحسنه نظام بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: به دلیل کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران و ما 7 درصد از منابع قرض‌الحسنه در سال جاری کاهش یافته است. البته با برنامه‌هایی که منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود امیدواریم این مشکل رفع شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی دستورالعمل اعطای جایزه به سپرده‌های قرض‌الحسنه را اصلاح و در نوبت رسیدگی در شورای پول و اعتبار قرار داده است. علاوه بر آن این بانک سازوکار ویژه‌ای برای شورای پول و اعتبار برای وام قرض‌الحسنه ازدواج پیش بینی کرده است.

وی طراحی تدابیری برای تفکیک متقاضیان وام قرض‌الحسنه را از دیگربرنامه های ببانک مرکزی اعلام کرد و افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه طی سال‌های گذشته "نیازمندی" افراد اما این ملاک به همه افراد تسری یافت. بنابراین باید ملاک "نیازمندی" افراد مجددا ملاک عمل قرار گیرد.

طیب‌نیا در ادامه افزود: بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را مکلف کرده است به پرداخت تسهیلات ازدواج اختصاص دهند. البته به تازگی بانک‌های پارسیان و قرض‌الحسنه مهر ایرانیان به سامانه پرداخت قرض‌الحسنه بانک مرکزی پیوسته‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارای تاکید کرد باید با همکاری مجلس و دولت شرایط زندگی مشترک جوانان فراهم شود. به همین دلیل چه نماینده سوال‌کننده قانع شود چه نشود وظیفه و تکلیف خود می‌دانم مشکل منابع قرض‌الحسنه ازدواج را پیگیری و به مجلس و کمیسیون اقتصادی گزارش دهم.

انتهای پیام