نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای شخصی، گفت: موج افزایش قیمت خودرو وسیع و شامل همه بخش‌های اقتصادی است؛ بنابراین برنامه‌ریزان با آگاهی کامل از آثار چنین تصمیمی باید اقدام به حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودرو کنند بنابراین پیشنهاد می‌شود دستمزد حقوق‌بگیران چند بار در سال افزایش یابد.
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: وقتی شورای رقابت پیشنهاد محاسبه نرخ تورم بخش صنعت را در تعیین قیمت نهایی خودرو ملاک عمل قرار می‌دهد نمی‌توان به هزینه‌های مترتب بر عوامل تولید بی‌تفاوت بود.
نماینده مردم نقده و اشنویه افزود: قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به یک الگو مبدل شده است اما وقتی قیمت نهایی خودرو افزایش می‌یابد خط تولید خودرو نیز دچار نوسان می‌شود بنابراین دستمزد و پاداش عوامل تولید که مشتمل بر کارگران و مهندسان صنعت خودروسازی کشور است نیز باید افزایش یابد.
وی تصریح کرد: دریافتی نیروی انسانی بعد از افزایش قیمت خودرو باید بر اساس تورم بخشی به همان نسبت افزایش یابد تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودرو حفظ شود. اصلا نمی‌توان تصور کرد که خودرو افزایش قیمت یابد ولی دستمزد و حقوق مهندسان و کارگران خط تولید افزایش نیابد. به طریق اولی نمی‌توان تصور کرد که دستمزد کارگران و کارمندان خریدار خودرو که مشتریان اصلی خودرو هستند افزایش نیابد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس افزایش قیمت خودروهای عمومی و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم را بیشتر از افزایش قیمت خودروهای شخصی دانست و افزود: افزایش قیمت خودرو در حوزه خودروهای شخصی قابل قبول‌تر از افزایش قیمت خودروهای عمومی است چرا که قیمت این خودروها موجب افزایش قیمت سراسری کرایه‌ها در بخش بار و مسافر می‌شود و به این ترتیب موجی از افزایش قیمت در سطوح مختلف اتفاق می‌افتد.
انتهای پیام