یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که یکی از راهکارهای تحقق بند " ج " اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز، آزادسازی قیمت‌هاست، گفت: آزادسازی قیمت‌ها به رقابتی شدن می‌انجامد و انحصاری که در اختیار مدیران «خصولتی» قرار دارد را از بین خواهد برد.

لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعتقاد به اینکه دود انحصار دولتی در تولیداتی همچون اتومبیل، لوازم خانگی، لوازم مصرفی، مواد غذایی و ... مستقیما به چشم مردم می‌رود، اظهار کرد: بنده معتقدم واگذاری تمام امور و خدمات دولتی به بخش خصوصی در جزئی‌ترین موارد، یک تفکر رادیکال است، لذا چندان موافق این مساله نیستم. به طور مثال واگذاری امور امنیتی به بخش خصوصی مناسب نیست اما واگذاری شرکت‌هایی که به تولید اقلام مصرفی می‌پردازند ضروری است.

وی تصریح کرد: آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی کردن اقتصاد از راه‌های تحقق اصل 44 و از بین رفتن انحصار بخش دولتی در اقتصاد است.

او افزود: بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به رویکرد دولتی شدن اقتصاد، طبقه‌ای از مدیران دولتی ایجاد شد که بعضا تخصص لازم را نداشتند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که این قشر از مدیران کم‌کم بر بخش اصلی اقتصاد کشور حاکم شدند افزود: این افراد به تدریج درآمدهای خوبی از طریق شرکت‌های دولتی به دست آوردند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین مانع خصوصی‌سازی اقتصاد، همین گروه از مدیران هستند که در صورت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ضرر می‌کنند.

به گفته بخشی، بعضی از این مدیران به روش‌های مختلف از واگذاری‌ها جلوگیری می‌کنند یا خودشان پس از واگذاری، بر مسند امور خصوصی تکیه می‌زنند که به این افراد اصلاحا مدیران «خصولتی» گفته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به این‌که پس از گذشت چند سال از ابلاغ فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص سند چشم‌انداز و اصل 44 پیشرفت قابل توجهی در امر واگذاری‌ها به بخش خصوصی حاصل نشده، تاکید کرد: قشر مدیران دولتی که منافع قابل توجهی از احراز پست‌های اقتصاد دولتی کسب کرده‌اند با نفوذ و قدرتی که دارند مانع تحقق اهداف خصوصی‌سازی شده‌اند.

انتهای پیام