افزایش کمی بی‌برنامه فارغ‌التحصیلان عموم دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، مظلومیت علوم پایه، به هم ریختگی بیمارستان‌های آموزشی و در نهایت نابسامانی نظام سلامت کشور میراث دولت گذشته برای دولت تازه‌نفس امید است.
مطالب فوق بخش از نگرانی‌ها و حسرت‌های یک استاد پیشکسوت ژنتیک کشور از فرصت‌سوزی که در دولت گذشته در نظام سلامت و آموزش عالی کشور رخ داد. دکتر محمدرضا نوری دلویی، دبیر بورد ژنتیک انسانی کشور و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و گویی تفصیلی با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به بررسی چالش‌ها و بحران‌های آموزش پزشکی و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت پرداخته است.
دکتر نوری دلویی در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به کم توجهی‌هایی که در سالهای گذشته باعث افت شدید در حوزه آموزش پزشکی و به تبع آن سلامت و درمان شده بود، گفت: ضعف در مدیریت متولیان نظام سلامت کشور، عدم پاسخگویی، بی انضباطی و نگاه سیاسی به عموم عرصه‌ها و از جمله به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کرده است و عملیاتی نشدن طرح‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع نمونه‌هایی از آن است.
وی با بیان اینکه حل مشکلات نظام سلامت نیازمند اقدام فوری و هدفمند مسئولان است، اظهار کرد: لازم است به وضعیت بهداشت و پیشگیری رسیدگی شود تا نظام سلامت کمتر به درمان محتاج شود؛ اگرچه که از درمان هم نباید غفلت شود.
نوری دلویی با تاکید بر لزوم واگذاری قانونمند همه مسئولیت‌های حوزه سلامت همراه با اختیارات لازم به وزارت بهداشت، خاطر نشان کرد: ازجمله این مسئولیت‌ها می‌توان به مدیریت بیمه‌ها اشاره کرد، در زمینه خدمات رسانی به مردم نیز لازم است نظام سلامت به بخش خصوصی اعتماد بیشتری کند.
این پیشکسوت علم ژنتیک، بازبینی و تغییر عموم سیاست‌های وزارت بهداشت را از دیگر دغدغه‌های موجود در نظام سلامت خواند و افزود: علاوه بر سیاست‌های کلان در وزارت بهداشت، باید آیین نامه‌ها و کریکولوم‌های درسی مبتنی بر نیازهای واقعی کشور تغییر کند تا علاوه بر رفع بنیادین نابرابری های گذشته در این نظام، وزارت بهداشت بتواند نقشه جامع و زمانبندی شده‌ای را برای دستیابی به اهداف آینده طراحی کند.
به گفته دبیر بورد ژنتیک انسانی کشور، وزارت بهداشت باید به موازات مقوله درمان باید به مباحثی همچون بیمه بیکاری دانش آموختگان علوم پزشکی، کمک به بیماران خاص و تقویت امور پژوهشی و تجازی سازی علم توجه کند.
دکتر نوری دلویی با اشاره به وضعیت آموزش عالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه نظام آموزشی فعلی تدریس محور، خشک، عقیم و متکی بر حافظه، بی روح، کسل کننده و خلاقیت‌کش است، کمیت گرایی در دانشگاه‌ها ضرباتی جبران ناپذیری بر پیکره آموزش عالی و فرآیند توسعه هدفمند علمی کشور وارد ساخته است. از آنجا که رشد بی‌رویه دانشجو نمی‌تواند فراورده‌های کارآفرین تحویل جامعه بدهد، دانشگاه‌ها عملا به کارخانه‌های چاپ مدرک تبدیل شده‌اند.
مشروح گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با دکتر محمد رضا نوری دلویی پیشکسوت علم ژنتیک، بنیان‌گذار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فن‌آوری زیستی که در تاسیس بسیاری از دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها مشارکت داشت، در پی می‌آید:
ایسنا: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی که با چه ویژگی‌ها و چالش‌هایی به دولت یازدهم تحویل داده شد؟
دکتر نوری دلویی: متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم به دلایلی مانند ضعف شدید در مدیریت متولیان نظام سلامت، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، بی انضباطی، گاها قانون‌گریزی و نگاه سیاسی به عموم عرصه‌ها و از جمله به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد شد که طبیعتا ارایه سیاهه‌ای از همه موارد، نیازمند فرصت مستقلی است و عملیاتی نشدن طرح‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع نمونه‌هایی از آن است.
امروزه بیش از 15 هزار پزشک به هر دلیلی به کارهای غیر ازش حرفه‌ی خود اشتغال دارند. بیش از هشت هزار پزشک بیکار در کشور داریم؛ این مهم در شرایطی است که مناطقی از کشور به شدت با کمبود جدی پزشک مواجه است. برای نمونه مناطق محروم به حداقل 2500 پزشک نیاز مبرم دارند. بیش از 5000 مامای بیکار در کشور داریم. بسیاری از رشته‌های گروه پزشکی کمابیش، چنین وضعی دارند. دلیل آن روشن است: پذیرش دانشجو، بدون نیاز سنجی!
بیمارستان‌هایی که خود به شدت بیمارند، چگونه می‌توانند دردی از جان بیمار بردارند!
هم چنین دانش آموختگان از حداقل مهارت‌های لازم برخودار نیستند. توجه به کمیت، آن هم به شیوه‌ای بسیار افراطی در همه رشته‌ها، به ویژه در تحصیلات تکمیلی، همراه با انواع شعارها و آمارهای غیر واقعی، ضربات جانکاهی بر پیکر نحیف و فرسوده آموزش عالی در بخش پزشکی نیز وارد کرده و کیفیت را قربانی کمیت کرده است.
علوم پایه پزشکی که از اهمیت بی بدیل برخوردار است، از همه جهات مورد ظلم مضاعف قرار گرفته است. بی توجهی به این قلمرو، آسیب‌های جدی بر پیکره آموزش، پژوهش، فناوری و ضرورت تعامل همه جانبه، پویا بین علوم پایه و علوم بالینی و بیمارستان‌های آموزشی وارد ساخته است. بیمارستان‌های دولتی گرفتار بهم ریختگی مزمن هستند، همه چیز فرسوده است، بیمارستان‌هایی که خود به شدت بیمارند، چگونه می‌توانند دردی از جان بیمار بردارند! بنابراین تحول اساسی در این قلمرو ضروریست. در این بین بخش خصوصی نیز حال و روز خوبی ندارد به همین دلیل هزینه‌های بسیار سنگین از بیمار مطالبه می‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزون بر چالش‌های مشترک با وزارت علوم، از آن جا که در حوزه سلامت انسان دارای وظایف خطیر حاکمیتی است و عموم پدیده‌های نامیمون مانند اعتیاد، فقر، بیکاری، بزهکاری‌های گوناگون و چالش‌های فرهنگی اجتماعی بر سلامت جامعه تاثیر گذار است، با مسایل بسیار و فوق العاده دشوار و اساسی مواجه است که در راس آن منابع و اختیارات و البته ساختار قرار دارد. در عین حال جای شگفتی است که نظام سلامت کشور پایین‌ترین سهم را از تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشورهای منطقه دارد. در قلمرو اختیارات نیز به دلیل چندپارگی اختیارات، نهادهای مسئول موازی؛ همپوشانی‌های غیرعلمی و غیرمنطقی و در واقع بی عدالتی‌های آشکار دیده می شود و تا زمانی که اختیارات وزارت بهداشت هماهنگ و یکپارچه نشود و این نهاد قانونی در عمل متولی اصلی و با اختیار نظام سلامت نگردد؛ توقع حل ریشه‌های مشکلات آب در هاون کوبیدن است.
افزون بر همه این‌ها، سوء مدیریت، سوء تدبیر، قانون‌گریزی و مدیریت سلیقه‌ای دولت در هشت سال گذشته؛ حوزه سلامت را در شرایط نامناسبی قرار داده است که خروج از آن حقیقتا کاری کارستان را طلب می‌کند. کاری که در کنار نگاه علمی روز و بهره‌گیری عملی از خرد جمعی صاحبنظران این حوزه ورود همه جانبه، هماهنگ و متوازن همه مسئولان کشور را می‌طلبد. بنابراین هر درنگی در این جهت، می‌تواند آسیب‌ها را دو چندان و پیامدها را جبران ناپذیر کند.
در دولت گذشته در حالی که همواره شعار عدالت مطرح بود، متاسفانه در مراکز استان‌ها و کلانشهرها "تراکم قله مانند" پزشک و متخصص را شاهد بودیم و اما در عموم مناطق محروم "دره‌های عمیق" را! و در اغلب این مناطق حتی یک پزشک وجود نداشت.
هزینه‌های سرسام آور دارو و درمان کمر اکثریت مردم را خم کرده و میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر کشاند. داشتن رتبه جهانی 117 در بین 190 کشور جهان، آن هم در سلامت؛ در مقایسه با ظرفیت‌های ما، تاسف آور است. عقب بودن در بسیاری از شاخص‌های بهداشت و سلامت، حتی از برخی کشورهای منطقه، را چگونه می‌توان توجیه کرد، در حالی که با برنامه ریزی درست و پیشگیری‌های بایسته می‌شد جلوی بسیاری از این آسیب‌های اجتماعی و مصیبت‌ها را گرفت.
ایسنا: راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت چه می‌تواند باشد؟
دکتر نوری دلویی: با توجه به اینکه حوزه سلامت، یک حوزه فرابخشی است و از ناکارآمدی مزمن رنج می‌برد حاکمیت و دولت در برابر سلامت مردم، مسئولیت سنگینی دارد. بنابراین شایسته است مسئولان نظام در یک تصمیم جهادی و ضربتی با تامین منابع مورد نیاز به داد این حوزه برسند. تحقیقا این اقدام در راستای مصالح و منافع ملی است. کافی است از نگاه بخشی خارج شده و سرنوشت نظام سلامت به عنوان یک کل مدنظر قرار گیرد و وزارت بهداشت با حمایت بخش‌های مختلف دولت به حل مشکلات و چالش‌های موجود بپردازد.
لازم است به بهداشت و پیشگیری رسیدگی شود تا نظام سلامت کمتر به درمان محتاج شود؛ اگرچه که از درمان هم نباید غفلت شود. واگذاری قانونمند همه مسئولیت‌های حوزه سلامت همراه با اختیارات لازم به وزارت بهداشت ضروری به نظر می‌آید. مدیریت بیمه‌ها باید در اختیار وزارت بهداشت باشد.
ضرورت دارد با تخصیص منابع کافی شبکه بیمه‌ای کشور هرچه زودتر شکل گیرد و تجمیع و یکسان سازی بیمه‌ها از حرف به عمل درآید. امر مهمی که با وجود صراحت قانون برنامه پنجم توسعه سازمان سلامت همچنان به سامان نرسیده است و تکلیف 17 سازمان بیمه گر مشخص نشده است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید، عملیاتی شدن آن را در سال جاری وعده داده است تا گامی ارزشمند در مسیر عدالت در سلامت جامعه برداشته شود. با آغاز طرح تحول سلامت امیدواری نسبت به بهبود قابل توجه این حوزه بیش از پیش افزایش یافته و انتظار می‌رود که در سال جاری تعداد 2500 پزشک نیز جذب مناطق محروم شوند.
در جهت برقراری عملی عدالت در حوزه سلامت، ارتقای آن در جامعه و در نتیجه رضایتمندی مردم عزیز کشور از خدمات سلامت باید گام‌های استواری برداشته شود. هیچ فرد ایرانی نباید به دلیل فقر و نداشتن پول از سلامت و آموزش مناسب محروم شود، نه این که هستی خود و خانواده شریفش را برای درمان به دلالان بفروشد!
باید به بخش خصوصی واقعی و سالم به عنوان یک فرصت نگریسته و ثروتمندان و خیرین را به شیوه‌های مناسب به احداث بیمارستان و سرمایه گذاری در حوزه سلامت تشویق کنیم. همچنین اگر قرار است تعرفه‌ها اصلاح شود باید این کار به روال قانونی انجام گیرد و همه پزشکان تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت را رعایت کنند.
ساحت نظام سلامت را باید از تجاری شدن پاک کرد
هم چنین، از ارایه خدمات غیر قانونی در مطب برخی از پزشکان، جلوگیری شود و به ویژه با پدیده شوم زیرمیزی و زیاده خواهی‌های شماری از پزشکان و متخصصان و برخی از آزمایشگاه داران بخش خصوصی، به شیوه‌ای اصولی و منطقی و همراه با رعایت حقوق شهروندی مبارزه شود.
نظام سلامت، نظامی انسانی و حرفه‌ی پزشکی، حرفه‌ای مقدس و دارای بیشترین ارزش‌ها و فضیلت‌هاست. ساحت آن را باید از تجاری شدن پاک کرد. اصلاح همه جانبه زیر ساخت‌ها، شوراها و بهینه سازی با استفاده از صاحبنظران آگاه، روز آمد و درد شناس بسیار ضروری است. همچنین، ضرورت توجه در عمل به پیشگیری که منافع پرشمار آن قابل مقایسه با درمان نیست و در سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده است و نیز نظارت واقعی، مستمر و مسوولانه بر اجرای درست طرح تحول سلامت بسیار ضروری است. همینطور، شایسته است با دلالی و رانت خواری در بازار غیر قانونی دارو و اصلاح اساسی زیر ساخت‌ها، مبارزه ریشه‌ای انجام گیرد.
همچنین مسائلی چون تجدید نظر و بازنگری اساسی در عموم سیاست‌ها، آیین نامه‌ها،کریکولوم‌های درسی مبتنی بر نیازهای واقعی کشور، انتقال همه رشته‌های مرتبط با سلامت از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم به وزارت بهداشت، رفع بنیادی بی عدالتی‌های آشکار به ارث رسیده از دولت گذشته ، رعایت منصفانه، عالمانه و همه جانبه مجموعه شاخص‌های شایسته سالاری در انتخاب مدیران و تحقق هدفمند یکپارچکی، هم افزایی و بهینه سازی، با ایجاد هماهنگی همدلی میان عموم حوزه‌های ستادی و دانشگاه‌ها با توجه خاص بر تمرکززدایی و استقلال دانشگاه حفظ و ارتقای سلامت از کارکردهای اولیه نظام سلامت است. در این راستا با تدوین روز آمد نقشه جامع و زمانبندی شده و شفاف راه و چشم انداز راهبردی برای دستیابی به وضعیت بهتر سلامت از ضروریات‌های اولیه است از دیگر برنامه ها و مسائلی است که لازم است دولت جدید آنها را در برنامه‌های آینده نظام سلامت کشور قرار دهد.
کاملا بدیهی است که توجه همه جانبه به بخش سلامت، هزینه نیست، سرمایه گذاری در جهت رفاه انسان، مبارزه با فقر و گرسنگی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است. از پیشگیری دقیق بیماریهای خطرناک و غربالگری عالمانه، ضایت جمعی به دست می‌آید.
سلامت، برخورداری از رفاه مناسب جسمی، روانی و اجتماعی است و طبیعتا، تنها فقدان بیماری یا معلولیت و ناتوانی نیست. بهبود شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، سبک زندگی و خدمات بهداشتی درمانی، بر ارتقای سلامت جامعه اثر گذار هستند. به بیان دیگر، توسعه علمی در همه قلمروهای زندگی، ضامن سلامت بهتر و بقای ارزشمندتر جامعه است.
بیمه بیکاری برای دانش‌آموختگان بیکار علوم پزشکی ضروریست
ایسنا: با توجه به این که قرار است حمایت‌های خاص در سال جاری از سوی دولت به بخش سلامت انجام گیرد، که بخشی از آن از محل یارانه‌های انصرافی است؛ در این ارتباط اولویت‌های وزارت بهداشت را در چه می‌دانید؟
دکتر نوری دلویی: خوشبختانه همه ارکان نظام و به ویژه دولت، به بخش سلامت و وزارت متبوع آن به دلیل مواجه با اقیانوسی از مشکلات و چالش، در سال جاری توجه ویژه دارند؛ که امید است استمرار یابد. به نظر می‌رسد که مناسب است این منابع در جهت اولویت‌هایی مشتمل بر کاهش چشمگیر سهم پرداختی درمان توسط بیماران مورد استفاده اصولی و برنامه ریزی شده قرار گیرد. همچنین بیمه بیکاری که از وظایف دولت است، در بخش بهداشت و سلامت برای دانش آموختگان بیکار آن ضروری است.
اصلاح اساسی و تقویت آموزش‌های روز آمد و واقعا درست برای مهارت‌های شغلی.،کمک به بیماران خاص و توجه خاص به علوم پایه پزشکی که با وجود پتانسیل‌های فراوان، واقعا در موقعیت بسیار نامناسب قرار دارد نیز لازم است از دیگر اولویت های دولت قرار گیرد.از دیگر مسائلی که وزارت بهداشت در دولت جدید باید رسیدگی به آنها را در دستور کار خود قرار دهد تقویت پژوهش‌های مبتنی بر نیازهای واقعی کشور، تجاری سازی و تولید عالمانه، روز آمد و واقعی فراورده‌های دارویی و زیستی مورد نیاز مبرم کشور است و البته درمان بیماریهای مزمن بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی و عنایت ویژه به زیر ساخت‌های آنها نیز باید در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد.
نظام آموزشی موجود خشک، عقیم، کسل کننده و خلاقیت‌کش است
ایسنا: در ارتباط با وضعیت آموزش در دانشگاه‌ها تحلیل فشرده‌ی خود را بیان دارید؟
دکتر نوری دلویی: در جهانی که آموزش‌ها با سرعتی شگرف، پژوهش محور می‌شود و میدان واقعی، پرورش تفکر است آموزش مطالب حتی خوب به تنهایی چاره ساز نیست بلکه باید بستری مناسب برای قدرت فکر کردن و انتخاب صحیح را فراهم آورد؛ طبیعتا با تکرار علم، ترجمه‌های مرسوم و روش‌های کهنه و غلط آموزش، دانشگاه هرگز به مغز جامعه تبدیل نمی‌شود. نظری بر محورهای اصلی دانشگاه مانند استاد، دانشجو، مدیریت و کارکنان، برنامه و امکانات فیزیکی سخت افزاری و نرم افزاری به روشنی نشان می‌دهد که در عموم این عرصه‌ها و به دلایل متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و صنفی، دانشگاه گرفتار مشکلات بسیار جدی و بحرانی است و چنین است که در دانشگاه از نشاط و روحیه علمی چندان خبری نیست و دانشجویان پژمرده‌اند و در گستره وسیعی سر در لاک خود فرو برده‌اند.
در تعلیم و تعلم صحیح، هدف، درک درست مفاهیم به مخاطب است تا با بیدار کردن حس کنجکاوی و گشودن پنجره‌های ذهنی در آنها، افق های تازه‌ای برای دستیابی گشوده شود و به سهم خود، بستر مناسب برای حل مشکلات انسانی مهیا شود. تاکید می‌شود که متاسفانه نظام آموزشی موجود ما، تدریس محور، خشک، عقیم و متکی بر حافظه، بی روح،کسل کننده و خلاقیت‌کش است و پیداست که آرزو داریم که چنان کنیم تا از پویایی و اصالت لازم و شایسته برخوردار شود.
برنامه‌های پزشکی عمومی باید مطابق رویکرد علمی و جهانی و بر نیازهای طبیعی و واقعی کشور و جهان در حوزه سلامت متکی باشد. در واقع، نظام آموزشی دوره‌های پزشکی عمومی باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود مهارت‌های روز بالینی، همراه با تفکر نقادانه و خلاق را به دانشجویان بیاموزد تا دانشجویان بتوانند نسبت به شناسایی و حل مشکلات و نیازها دغدغه‌های عالمانه‌ای داشته باشند.
با مسایل به شیوه پیشگیرانه عمل نمی‌کنیم بلکه به درمان‌های ظاهری دل خوش کرده‌ایم و پیداست که مبارزه روبنایی و درگیر شدن با معلول به جای «علت درمانی» هرگز آسیب‌های اجتماعی را حل نمی‌کند.
متاسفانه همانند عموم رشته‌ها، در حوزه پزشکی و سلامت نیز معمولا محتوای دروس مرتبط با نیازها و هدف‌ها نیست. تازه، محتوای خوب و مناسب نیز نیازمند ظرف یا روش و نیز ساختار مناسب، برای انتقال درست مفاهیم است. فقدان ارزیابی آموزشی پویا و نظام مند هم برای دانشجویان و هم برای اعضای هیئت علمی مشکلات جدی و مزمن در بازنگری برای روز آمدن کردن برنامه‌های درسی و بر اساس نیازهای کشور از دیگر چالش‌هاست. رشد بی رویه و کمی دانشجو و دانشگاه و عدم عنایت به کیفیت در نتیجه حضور پررنگ مقلد پروری به جای محقق پروری و مدرک گرایی افراطی، عدم توجه به پژوهش‌های ماموریت گرا، نوآوری، خلاقیت، مهارت‌های حرفه‌ای و در واقع تربیت نیروهای انسانی کارآفرین است.
کمیت گرایی در دانشگاه‌ها ضرباتی جبران ناپذیر بر پیکره آموزش عالی و فرآیند توسعه هدفمند علمی کشور وارد ساخته است. از آنجا که رشد بی رویه دانشجو نمی‌تواند فراورده‌های کارآفرین تحویل جامعه بدهد، دانشگاه‌ها عملا به کارخانه‌های چاپ مدرک تبدیل شده است.
با تاسف باید گفت که ما سرگرم مسایل اولیه علوم و فنون هستیم و به طور عمده با تکرار، تقلید، توجه و مصرف، به صورت و ظاهر سرگرم شده‌ایم و از محتوا غافل مانده‌ایم و چنین است که به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنیم. ما با مسایل به شیوه پیشگیرانه عمل نمی‌کنیم بلکه به درمان‌های ظاهری دل خوش کرده‌ایم و پیداست که مبارزه روبنایی و درگیر شدن با معلول به جای «علت درمانی» هرگز آسیب‌های اجتماعی را حل نمی‌کند.
دانشگاه‌های ما، در ایفای ابتدایی ترین نقش خود یعنی تربیت نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز بازار کار (تولیدی) آنچنان که باید موفق نیستند و نتوانسته‌اند چرخ‌های توسعه واقعی کشور را به گردش درآورند و در تولید اندیشه، دانش و اشاعه علم سودمند و در واقع حل مشکلات جامعه توفیق چندانی نداشته‌اند.
خرد جمعی، عقلانیت و منطق حکم می‌کند که به این مسائل توجهی راهبردی شود. تا بیماریهای مزمن پیچیده و عمیق که آموزش و پرورش و آموزش عالی، ما را در بر گرفته است درست شناسایی شود و به تدریج اما اصولی مرتفع گردد و به دلایل متعدد، اخلاق و فضیلت در جامعه کم رنگ شده ا ست و با منزوی شدن عشق، به سرعت داریم دنیایی می‌شویم.
در مرحله گذار بسیار دشوار و سرنوشت ساز کنونی، ما همچنان در آزمون و خطا به سر می‌بریم و از اشتباهات پند نمی‌گیریم و چنین است که بین زندگی جامعه ما و زندگی «علمی» کمترین رابطه سیستماتیک و پویا به چشم نمی‌خورد.
ایسنا: به عنوان یک استاد، نقش معلمان و اساتید را در این برهه چگونه می‌بینید؟
دکتر نوری دلویی: ناگفته پیداست که استاد نقش محوری دارد. اما در عرصه عمل و به ویژه در سالهای اخیر متاسفانه بسیاری از ما معلمان به دلایل متعدد ، حداقل انگیزه‌های لازم و فرصت کافی برای ایفای مسئولیت خطیر آموزش درست به دانشجویان عزیز را نداریم و تلاش مداوم برای رشد، پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های نهفته آنان که بزرگترین و اصلی ترین سرمایه‌های کشورند را به کار نمی‌گیریم.
همه می‌دانیم که معلم دلسوز و وظیفه شناس باید با فعالیت‌های هدفمند خود در محیط زنده و با نشاط کلاس، آزمایشگاه و هر مکان دیگری موجب تعمیق یادگیری و پرورش خلاقیت و ارتقای روحیه پژوهشگری و شکوفایی استعدادهای ذاتی مخاطب خود باشد. او باید آموزش چگونه اندیشیدن، تفکر و خلاق و علمی و روش‌مند و ایجاد طلب و نیاز به دانستن دانش مطبوع را در مخاطب ایجاد کند تا دانشجویان با کسب دانش و مهارت‌های روز آمد و چند وجهی بتوانند خوب فراگیرند و بشناسند، خوب ببینند، خوب بشنوند، خوب بپرسند و خلاق فکر کنند و خوب انجام دهند و در واقع آراسته به ویژگی‌های یک انسان اخلاقی و معنوی، خوب زندگی کنند، چنین دانشجویانی وارد آشفته بازار مدرک خواهی، راحت طلبی، میزخواهی و نام خواهی نمی‌شوند. در عصری که تحقیقات بدون بهره گیری همه جانبه از دانش و فن روزآمد و محوریت انسان دانا، دستیابی به پیشرفت و توسعه هدفمند متصور نیست. جامعه ما نیز بیش از بیش به چنین سرمایه‌هایی نیازمند است.
مسابقه چاپ مقاله داریم، اما واقعا این مقاله‌ها نتوانسته‌اند حداقل مسایل کشور را بررسی عالمانه و یا مرتفع کند
ایسنا: پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی در چه جایگاهی قرار گرفته است؟
دکتر نوری دلویی: در ارتباط با نیازهای مبرم کشور، پژوهش نیز حال و روز مناسبی نداشته و از جایگاه مورد انتظار بسیار فاصله دارد. در فرایندهای علمی پژوهشی و نیز آموزشی کشور به جای دانایی متاسفانه در پهنه وسیعی رهبری اداری اجرایی حاکم است، در مجموع از نیازسنجی عالمانه، مسئولانه و اصولی چندان خبری نیست. این مهم در حالیست که ارزشمندترین ثروت، نیروی انسانی کارآمد است. اما از این دارایی سرشار و خدادادی بالقوه و بالفعل خود، استفاده مناسب را به عمل نمی‌آوریم و جهت گیری کلی پژوهشی کشور به سمت تولید واقعی و حل مشکلات کشور نیست. به اختصار، بنای پژوهش لرزان و بی ریشه است.
با توجه به اینکه نیروی انسانی دانا، کار بلد، روز آمد و متعهد ، محور و شاه کلید پیشرفت و توسعه هدفمند است، برای تربیت چنین انسان توانایی که بتواند با آموزش و پژوهش هدفمند چرخه‌های پیشرفت کشور را رونق بخشد، آموزش و پرورش و دانشگاهی زنده و روزآمد، نقشی محوری و بی رقیب دارند. اما از دانشگاه‌های بیمار ما در حل مشکلات و رفع نیازهای مبرم کشور کار چندانی بر نمی‌آید که در فرصت‌های دیگر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در واقع پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای، بدون نیازسنجی واقعی و بی اعتنا به حل مشکلات جامعه، انجام می‌گیرد. برای نمونه، مسابقه چاپ مقاله داریم، اما واقعا این مقاله‌ها نتوانسته‌اند حداقل مسایل کشور را بررسی عالمانه و یا مرتفع کند و ناگفته پیداست تا علم، پژوهش، فناوری و نوآوری؛ بخشی زنده و فعال از فرهنگ جامعه نشود نمی‌توان به نهادینه شدن و سودمندی آن در جامعه دل بست. هرگاه و هر جا که مدرک گرایی جای دانش گرایی را بگیرد و علم مسموع و عمدتا ترجمه جایگزین علم مطلوب و نافع شود، انتظار کارآمدی و توسعه، واقع بینانه نیست.
رویکرد سطحی و توریستی به علم و پژوهش هرگز چاره ساز نیست. بدون تردید، ما به سیاست و استوار علمی برپایه دانایی و توسعه انسانی، از نان شب محتاج تریم.
توجه داشته باشیم که دنیای امروز با دنیای چند دهه پیش، تفاوت‌های کاملا اساسی دارد و تحولات، بی سابقه و با سرعتی فوق العاده رخ می‌دهد. زندگی در عصر جدید، تحقیقات مستلزم کسب مهارت‌های تازه و فراگیری و استقرار فناوریهای جدید است که همراه با خود، چالش‌ها و فرصت‌های تازه‌ای را آورده است. پیشرفت و توسعه نیز با نو شدن آغاز می‌شود و در جهان کنونی هیچ توسعه‌ای بدون علم ممکن نیست. پیشرفت و توسعه‌ی علمی هدفمند در کشور مهجور و مغفول مانده و چرخه پژوهش در جامعه نازا است. اصلاح ریشه‌ای ساختارها و استقرار ساختار کارآمد، از اهمیتی در حد اکسیژن برای زندگی برخوردار است. اصلاح ساختاری نیازمند تحول اساسی در تفکر و بینش، فرهنگ سیاستگذاری و تصمیم گیری و برنامه ریزی ، قوانین و اجرا است.
ازجمله عرصه‌های مهم نیازمند اصلاحات ساختاری، اصلاح همه جانبه ساختار مدیریت اجرایی کشور است. در این جهت هدف ها باید به دقت و منطبق بر واقعیت ها و نیازهای جامعه تبیین و تعیین شود. چگونگی تحقق هدف ها به طور کارشناسانه، طراحی و پیش بینی گردد و با برنامه ریزی‌های دقیق و زمانبندی شده که مستلزم شناخت دقیق از وضع موجود، کاستی‌ها و نقاط قوت است؛ فرایند توسعه علمی به پیش رود. ناگفته پیداست که با حفظ ساختار کارآمد و غیر علمی موجود پیشرفت علمی کشور امکانپذیر نیست.
اشغال مسئولیت‌ها بر اساس تخصص و تعهد، نیز پیش نیاز توسعه علمی و فنی است. مدیریت‌های علمی و پژوهشی به ویژه باید به مدیرانی دلسوخته، شجاع، صادق ، شفاف، صریح، پاسخگو و کاملا علمی و حرفه‌ای که از سیاست بازیهای روزانه به دور باشند، واگذار شود.
نظارت پویا، عالمانه، سالم و مستمر بر حسن جریان پیشرفت توسعه علمی و ایجاد ضمانت اجرایی از اهمیت محوری برخوردار است.
از موارد معدود و خاص که بگذریم، با تاسف باید گفت که ارتباط لازم بین دانشگاهیان و دولتمردان و اهالی سیاست وجود ندارد و عزمی جدی برای ارتقای کیفی و استفاده بایسته و عدالت گونه، از دانشگاهیان – و دانشگاه – در میان نیست. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، روسای کشورها و مدیران ارشد، برجسته ترین دانشمندان را به ویژه در حوزه‌های علوم و فنون راهبردی روز، در جایگاه مشاورین واقعی خود می‌گمارند و به طور منظم و مستمر از تراوش‌های ذهنی و تولیدات گرانسنگ فکری آنها در جهت توسعه علمی واقعی کشور بهره می‌گیرند. استراتژیت‌های دانا هستند که با بهره مندی از مجموعه نظرات مردم و نیازهای آنان جهت کلی حرکت توسعه هر کشور را تعیین می‌کنند.
انتهای پیام