یک عضو مجمع روحانیون مبارز با اشاره به ضرورت جلوگیری از اعمال فشار بر آراء قضات، تاکید کرد که قضات ما لازم است در صدور احکام و رأی استقلال داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: قوه قضائیه چون مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است، بنابراین به دلیل اهتمام به حفظ احترام و شأن ایشان، افراد کمتر از این قوه انتقاد می‌کنند در حالیکه هم مطبوعات و هم صاحب‌نظران جامعه انتقادهایی به این قوه دارند.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور چون طبق قانون اساسی، هماهنگ‌کننده قواست، این اختیار را دارد که احیاناً اگر مشکلاتی را مشاهده می‌کند، آنها را بیان کند.
این عضو مجمع روحانیون مبارز در مورد ضرورت استقلال قضات کشور نیز گفت: متأسفانه برخی نمی‌خواهند قضات ما از استقلال در صدور احکام برخوردار باشند؛ بنابراین آنها را تحت فشار قرار می‌دهند و نگرانی رئیس‌جمهور نیز بیشتر در این راستا بوده است.
رضوی یزدی اضافه کرد: قوه قضائیه باید با حمایت ریاست محترم این قوه در برابر گروه‌های فشار و صاحب نفوذ که می‌خواهند بر روی احکام تأثیرگذار باشند، ایستادگی کند تا دست آنها از اعمال اینگونه فشارها کوتاه شود و قضات بتوانند در صدور رأی استقلال داشته باشند.
وی با ذکر مثالی گفت: زمانی که سینما رِکس آبادان در زمان شاه توسط دولتی‌ها آتش زده شده بود، آنها تلاش کردند که این کار را تقصیر جوانی بیاندازند و از قاضی انتظار داشتند که این جوان را مجازات کند اما قاضی او را تبرئه کرد و گفت "این حادثه نمی‌تواند کار این جوان باشد". با آنکه گروه‌های فشار در نظر داشتند به نحوی در این قضیه آن جوان را مقصر جلوه دهند و به نوعی پرونده را خاتمه دهند، ولی قاضی با جرأتی که داشت زیر بار این موضوع نرفت و استقلال خود را حفظ کرد.
رضوی یزدی با تاکید بر اینکه "قضات کاملاً باید دارای امنیت و استقلال باشند تا بتوانند در احکام خود فقط حق مردم و رضایت خداوند را در نظر بگیرند"، در مورد کمرنگ شدن اصل برائت در جامعه گفت: یزید وقتی به عبیدالله ابن زیاد حکم کوفه را داد، دو موضوع حساس را در فرمان خودش گنجاند و نوشت "واحبس علی الظن و اقتل علی التهمه"، یعنی به هرکس شک کردی او را زندانی کن و به هر کسی اتهامی وارد شد او را بکش؛ در حالیکه امام علی (ع) می‌فرمایند "انی لا آخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن"، یعنی من کسی را بر اساس تهمت دستگیر نمی‌کنم و کسی را بر اساس گمان مجازات نمی‌نمایم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان اظهار کرد: اگر حکومت ما مدعی عدل است، که باید اینچنین باشد، باید شیوه دوم را که شیوه امام علی (ع) است، اجرا کند و اینگونه نباشد که به فرض اینکه به کسی گمان و شکی دارند که خلافی انجام داده او را مجازات کنند. باید در قضاوت‌ها و داوری‌ها اصل بر برائت باشد.
انتهای پیام