قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اگر به موضوع پیشگیری توجه نکنیم در آینده شاهد سیلی از پرونده‌ها هستیم که نه تنها قوه قضاییه را با خود می‌برد، بلکه همه دستگاهها گرفتار می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی امیری در حاشیه بازدید از مرکز نظارت همگانی 197 پلیس در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم پس از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در بهمن ماه در صحن مجمع بررسی شد که کلیات آن از جمله این که قوه قضائیه مسئول پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سایر دستگاهها است به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در دوره جدید نظر مجمع این شد که مطالب متقن این لایحه در کمیسیونی تنقیح شده و تصویب شود و سپس در صحن مجمع این موضوعات مطرح شود.
به گفته قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه لایحه تشکیل سازمان پیشگیری از جرم به منظور هماهنگی بین بخشی تصویب شده ضمن اینکه شورای عالی در کنار این سازمان در مقام سیاستگذاری به فعالیت می پردازد. امیدواریم با توجه به اهمیت این لایحه هر چه سریع‌تر شاهد تصمیم و ابلاغ مبانی آن باشم و این در حالیست که هیچگونه کمبود قانونی نداریم و رئیس قوه قضائیه بر اساس اصل 156 اختیار دارد اصل تشکیلات پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.
وی در مورد اینکه آیا فقط ایران شاهد افزایش وقوع جرم است گفت: اساساً مقوله افزایش نرخ جرم محدود به جغرافیای ایران نیست و بر اساس اعلام سازمان ملل نرخ جرایم و آسیب‌ها رو به رشد است و یک چالش فراروی بشر محسوب می شود.
امیری با تاکید بر اینکه علاوه بر تعاملات بین بخشی باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، افزود: باید دغدغه پیشگیری را به عنوان مساله‌ای اجتماعی مد نظر قرار دهیم و با اجتماعی کردن این موضوع به مواجهه با آسیبهای اجتماعی بپردازیم.
قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که قوانین کشور با یکدیگر دچار تعارض است افزود: منابع انسانی با این حجم ناهنجاری همخوانی ندارد و فرآیند قضایی پیچ و خم هایی دارد. سه سال است که قانون تنقیح قوانین در مجلس به تصویب رسیده است اما هنوز تنقیح قوانین انجام نشده و قانونها در یک راستا نیست. هر رفتار متعارض آثار متعددی را ایجاد می کند، ضمن این که اگر بخواهیم همه انتظارت را از قوه قضائیه داشته باشیم این موضوع صحیح نیست.
وی در مورد اینکه چرا برخی مجرمان پس از دستگیری مدتی حبس کشیده و بار دیگر آزاد می شوند گفت: در مسیر رسیدگی ممکن است قاضی با محدودیتهای قانونی مواجه شود. اگر هر دستگاهی نیز در این مسیر وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد پرونده روشن شده و قاضی با موازین آیین دادرسی جز اعلام حکم قانونی نمی تواند حکم دیگری صادر کند. متاسفانه در مقدمات رسیدگی و انتقال مطالب تعارض وجود دارد که این موارد بعضاً موجب اطاله دادرسی می شود.
امیری ادامه داد: اتقان احکام و تسریع اجرای حکم قضایی ضرورت دارد، اما دقت نباید فدای سرعت شود. تحقق عدالت یک اصل است ضمن اینکه ما در قانون اصل برائت نیز داریم. این در حالی است که تاخیر در فرآیند رسیدگی گاهی می تواند موجب وقوع جرم شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تراکم ورود پرونده به دستگاه قضایی ریشه در افزایش نرخ جرم دارد، تاکید کرد: هر چه ناهنجاری‌ها افزایش یابد آثارش را در پرونده های قضایی تشکیل شده نشان می دهد، البته تعداد قضات نیز متناسب با کثرت پرونده نیست و همین امر باعث می شود قاضی وقت کمتری را برای مطالعه پرونده صرف کند که در مواردی همین امر موجب کاهش کیفیت آرا شده و این رای ها از اتقان کافی برخوردار نیست.
وی افزود: نظام قضایی کشور در 100 سال گذشته به صورت دادرسی بوده و کمتر به پیشگیری توجه شده است، البته یکی از موضوعات مورد اتفاق نظر سران سه قوه پیشگیری بوده و باید به جای تمرکز روی دادرسی اولویت مان را به سمت پیشگیری ببریم، البته در این میان برخورد مناسب با مجرم نیز ضرورت دارد و گاهی کشف جرم و اعمال مجازات اثرگذاری اش همانند پیشگیری است اما نباید همه مسایل را از دید برخورد و جرم انگاری ببینیم.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائی افزود: اگر به موضوع پیشگیری توجه نکنیم در آینده شاهد سیلی از پرونده ها هستیم که نه تنها قوه قضاییه را با خود می برد بلکه همه دستگاه ها گرفتار می‌شوند.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص مجازات های جایگزین حبس افزود: در رویکرد جدید به دنبال تدوین ساز و کار تسهیل مجازات های جایگزین حبس هستیم.
امیری با اعلام این که زندان های کشور سه برابر ظرفیت زندانی دارند، افزود: این موضوع می تواند آسیب جدی به سلامت اجتماعی وارد کند به صورتی که اگر مجرمی با جرم کوچک وارد زندان شود هنگام خروج جرایم بیشتری را فرا گرفته و مرتکب می شود. رویکرد حبس زدایی در دستور کار است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی که آیا نمی خواهید دستگاه های کم کار در حوزه پیشگیری را معرفی کنید گفت: به زودی دستگاه های برتر و همکار در حوزه پیشگیری را معرفی و از آنها تقدیر می کنیم و از دستگاههای کم کار نیز می خواهیم همکاری بیشتری در این حوزه داشته باشند. خوشبختانه در سالهای اخیر در حوزه تنقیحی نیز رویکرد پیشگیری افزایش یافته و نزدیکترین قانون می تواند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید در قانون ششم توسعه به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بحث پیشگیری مد نظر باشد و از همه دستگاهها می خواهیم برنامه ششم را با رویکرد پیشگری دنبال کنند.
وی در مورد این که آیا نمی توانیم از تجارب سایر کشورها به منظور برخورد با جرم استفاده کنیم گفت: استفاده از تجارب دیگران پذیرفته شده است و در برخی کشورها به جای دادرسی افراد دنبال اقدامات پیشگیرانه هستند. حتماً در خصوص استفاده از تجارب سایر کشورها پژوهش های لازم را انجام می دهیم.
امیری با اشاره به تعارض برخی قوانین با یکدیگر گفت: تولید قانون بعد از انقلاب زیاد بود اما بعضاً این قوانین با یکدیگر تعارض دارند که ایجاد هماهنگی بین آنها پروژه سختی است پیشگیری اقدامی زمانبر است و نباید انتظار داشت باشیم بلافاصله پس از اجرا جرم و آسیبهای اجتماعی کاهش یابد.
انتهای پیام