مدیرعامل و رییس هیئت مدیره‌ی صندوق حفظ و احیا‌ی بناهای تاریخی تأکید کرد: این صندوق، وظیفه‌ی قانونی تشخیص و غربال کردن اماکن تاریخی را نداشته و نخواهد داشت و در قالب استعلام برابر با مفاد قانونی مرتبط اقدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احسان ایروانی درباره‌ی نحوه‌ی تشخیص نفایس ملی، توضیح داد: از سال 1386 که با ایجاد صندوق احیا، موضوع واگذاری بناها و اماکن تاریخی در دستور کار این موسسه قرار گرفت، نگرانی جمعی از صاحب‌نظران حوزه‌ی میراث فرهنگی که در گود و میدان این موضوع بودند، باعث شد، هیئت راهبردی شامل 17 نفر از اهالی میراث فرهنگی از جمله مرحوم یونس صمدی، استاد کلانتری، استاد فائق توحیدی، دکتر محمدحسن طالبیان، مهندس اکبر تقی‌زاده و استاد محمد میرشکرایی گردهم جمع شوند و دو پروژه‌ی با اهمیت با عنوان «آیین‌نامه و دستورالعمل ثبت میراث فرهنگی و طبیعی» و «آیین‌نامه نحوه تشخیص نفایس ملی» را تدوین و به اجماع تأیید کنند.

او ادامه داد: این آیین‌نامه که با شاکله، بررسی قوانین فرادست و مسأله‌ی مالکیت اماکن تاریخی، مفهوم نفایس ملی در قانون اساسی، بررسی تطبیقی قوانین، با پیشنهاداتی درباره‌ی نحوه‌ی این تشخیص (مستند به ماده‌ی 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) تهیه و تدوین شد، شاخص‌های این تشخیص را به دقت و با تعاریف بین‌المللی بومی‌سازی‌شده استخراج و ارائه کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به این‌که قانون، تشخیص نفایس ملی را برعهده‌ی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشته و عرف این بوده که ریاست سازمان وظیفه‌ی بررسی و ارزیابی کارشناسی در این رابطه را به معاون میراث فرهنگی تفویض می‌کرد، هیئت راهبردی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی را برای این مهم ارائه کرده و همچنین سازوکار تشکیل کارگروهی در قالب تعیین نحوه‌ی مدیریت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی ارائه کردند تا آنجا که فرم‌ها و چک لیست این موضوع نیز تهیه شد.

ایروانی با اشاره به این‌که پروژه‌ی یادشده به مدیریت خودش در سال 1387و 1388 به سرانجام رسید، گفت: این آیین‌نامه اکنون به‌عنوان یکی از پروژه‌های فنی و پژوهشی صندوق احیا، در سایت اینترنتی این صندوق موجود و قابل مشاهده است.

وی افزود: این‌که این آیین‌نامه در سال‌های اخیر مورد بهره‌برداری سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت یا خیر و چرا مناسبات و روند تصویب قانونی خود را طی نکرده، موردی است که باید سازمان درباره‌ی آن تصمیم بگیرد؛ ولی آنچه مسلم است، صندوق احیا، خود وظیفه‌ی قانونی این تشخیص و غربال کردن اماکن تاریخی را نداشته و نخواهد داشت و در قالب استعلام برابر با مفاد قانونی مرتبط اقدام می‌کند.

انتهای پیام