هدفمندی یارانه‌ها در ماه های اخیر از مسیری که از سال 89 به طور یکنواخت و بدون توجه به تاکید قانون هدفمندی و قانون بودجه در پیش گرفته بود خارج و در دور دیگری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در بین تمامی اقداماتی که دولت یازدهم در دوران حضور خود در اداره کشور انجام داده بی تردید اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم آن از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است.

آنچه بر هدفمندی یارانه‌ها در یک سال گذشته گذشت

با وجود اینکه در قانون هدفمندی یارانه مصوب 15 دی ماه 88 تاکید شده بود که در اجرای این قانون باید منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر منابع یارانه‌ای به گونه‌ای توزیع شوند که 50 درصد این درآمدها برای توزیع نقدی و یا غیر نقدی بین خانوارها، 30 درصد برای کمک به بخش‌های تولیدی، اشتغال و حمل و نقل و 20 درصد نیز برای کمک به هزینه‌های دولت مصرف شود از آذر سال 89 که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد تا پایان سال گذشته تنها بخش اول یعنی خانوارها بودند که سهم خود را از منابع دریافت کردند.

بر این اساس با پرداخت یارانه نقدی به بیش از 76 میلیون نفر نه تنها رقمی برای کمک به تولید و بهداشت و درمان باقی نماند بلکه با برداشت از منابع بانک مرکزی رشد پایه پولی و در نهایت تورم هم افزایش یافت.

از سویی دیگر با وجود اینکه مجلس در قانون بودجه 92 مجوز اجرای فاز دوم را در سال گذشته به دولت داده بود چنین اقدامی از سوی دولت دهم تا نیمه تابستان 92 که در اداره کشور بود اجرایی نشد این در حالی است که حتی قانون بودجه نیز در تیرماه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود.

اما با جابجایی دولت در خرداد ماه سال گذشته و ورود رسمی دولت جدید از نیمه مرداد ماه همانطوری که پیش از انتخابات نیز بارها از سوی مشاورین و حتی شخص روحانی تاکید شده بود اصلاح قانون هدفمندی و اجرای فاز دوم در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که تبصره 21 بودجه 93 جای تغییر و تحولات قانون هدفمندی در فاز دوم بود.

با این وجود دولت یازدهم نیز ترجیح داد در فرصت شش ماهه باقی مانده تا پایان سال که بخش زیادی از آن برای بررسی های دولت در مورد سازوکار اجرای فاز دوم و اصلاح قانون صرف شده بود اقدامی برای اصلاح قیمت حامل های انرژی نکند چراکه در این شرایط ناچار بود تا برای جبران درآمد روزهای از دست رفته از ابتدای سال قیمت‌ها را با شیب تندی افزایش دهد که در شراط رکود تورمی و بی ثباتی اقتصادی کشور نمی توانست اقدام درستی باشد.

این درحالی است که با توجه به همه‌گیر بودن دریافت یارانه نقدی و تبعاتی که برای کشور به همراه داشت دولت طبق قانون بودجه بنا را بر اختصاص نقدی به متقاضیان نیازمند گذاشته و بر این اساس ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه را در دستور کار خود قرار داد.

بر این اساس از 20 تا 31 فروردین ماه ثبت نام مجدد انجام شد و در نهایت آمار نشان داد که بر خلاف تصور دولت میزان انصراف دهندگان از 2.5 میلیون نفر بیشتر نشده و دوباره می باید به بیش از 73 میلیون نفر ماهانه 45هزار و 500 تومان پرداخت می شد.

بنابراین طبق آنچه که پیش از این از سوی مسوولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی رییس جمهور عنوان شده بود بعد از پایان ثبت نام ها دولت با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی که در اختیار داشت شروع به انطباق آنچه که متقاضیان ثبت کرده بودند کرد.

در فاز دوم هدفمندی که به طور رسمی از اردیبهشت سال جاری کلید خورد تا کنون حدود 6200 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی درآمد کسب شد. این در حالی است که طبق گزارش عملکردی که نوبخت ارائه کرد حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان بین خانوارهای متقاضی دریافت یارانه توزیع شده است. با این وجود به نظر می رسد که در این سه ماه حدود 4200 میلیارد تومان کسری منابع در پرداخت وجود داشته باشد که این مبلغ نیز با استفاده از منابع پیش بینی شده در بودجه 93 از محل خزانه عمومی برداشت شده است.

در عین حال با توجه به اعلام نوبخت راستی آزمایی از ثبت نام کنندگان دریافت یارانه که از پایان ثبت نام شروع شده و همچنین انصراف حدود 25 هزار نفری که در مدت بعد از ثبت نام ادامه داشته است این گونه به نظر می رسد که در ادامه نیز بر منابع صرفه جویی شده از پرداخت نقدی افزوده شود.

این در حالی است که بر خلاف روال قبلی که تمامی درآمدهای هدفمندی صرف یارانه های نقدی می شد در این مرحله به گونه ای عمل خواهد شد که تمامی مردم بنا بر میزان نیازبرخی بیشتر و برخی کمتر سهم می برند به طوری که در حوزه بهداشت با استفاده از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی(بالاخص افزایش 300 تومانی بنزین) هم‌اکنون تمامی شهروندان می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده و درمان شوند اما فقط 10 درصد هزینه‌های خود را بپردازند و 90 درصد مابقی هزینه را دولت تقبل می کند.

از سویی دیگر کسانی که از طریق سیستم ارجاع و روستاها همچنین کمیته امداد و یا بهزیستی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند تنها پنج درصد از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند.

گزارش معاونت برنامه ریزی از عملکرد دولت در ده ماه گذشته در حوزه هدفمندی

اما با توجه به اینکه در خرداد ماه سال جاری یک سال از پیروزی دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گزارشی به اهم اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده در حوزه هدفمندی یارانه ها در ده ماه گذشته (مردادماه 92 تا کنون) پرداخته است.

بنابراین گزارش،اصلاح قیمت حامل های انرژی با افزایش ملایم و بطور مستمر برای پنج سال، تهیه بسته های سیاستی مناسب برای مهار اثرات تورمی و رکود اقتصادی پس از اصلاح قیمت های حامل های انرژی ( بسته های پولی-ارزی- مالی و...) همچنین عدم استفاده از منابعی غیر از آنچه که در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده برای تأمین مصارف قانون در دستور کار دولت قرار گرفته است.

همچنین بازشناسایی خانوارهای نیازمند بر اساس خود اظهاری و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای متقاضی، ادامه پرداخت نقدی یارانه به خانوارها و فراخوان عمومی جهت انصراف افراد غیر نیازمند از یارانه ها(انصراف داوطلبانه دو میلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت یارانه نقدی) و برنامه ریزی برای حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه های نقدی از دیگر دستاوردهای دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی است.

از سویی دیگر با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم بخشی از منابع جدید در جهت توسعه و تحول در حوزه سلامت و کاهش هزینه های درمان پرداختی توسط بیماران اختصاص یافته است.

بر این اساس 550 میلیارد تومان در سال 1393به منظور بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.

همچنین مبلغ 3300 میلیارد تومان در سال 1393 برای کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است.

در عین حال 950 میلیارد تومان برای حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند همچنین 1800 میلیارد تومان برای اجرای برنامه های تحول سازمان سلامت در سال جاری از محل درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت خواهد شد.

از سویی دیگر در کنار پرداخت یارانه نقدی، 2400 میلیارد تومان هم برای تأمین امنیت غذایی گروه های نیازمند از طریق یارانه غیرنقدی در نظر گرفته شده است که البته این حمایت غذایی کارمندان دولت را شامل نمی شود.

اختصاص 6100 میلیارد تومان نیز برای حمایت از بخش تولید و حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی نیز برای سال 93 در برنامه های دولت گنجانده شده است.

انتهای پیام