به دنبال انتشار خبر «نتیجه یک تصمیم دولت سابق، 5/5 میلیون دلار غرامت» که دیروز در روزنامه اعتماد منتشر شد، از سوی دفتر «میرکاظمی» وزیر وقت نفت، جوابیه‌ای به این روزنامه ارسال شده که ایسنا نیز به دلیل استفاده از گزارش دیروز، خود را موظف به بازنشر آن می‌داند.
متن این چوابیه به این شرح است:
مطلب مندرج در صفحات 1 و 4 روزنامه اعتماد مورخ 27/3/93 تحت عنوان «نتیجه یک تصمیم دولت سابق، 5/5 میلیون دلار غرامت» با دقت مطالعه گردید. از آنجایی که مندرجات و مطالب مطروحه ناظر بر بی‌اطلاعی و عدم آگاهی منبع مورد استناد آن رسانه می‌باشد و با واقعیت و حقیقت سازگار نیست از این رو به منظور اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم و آگاهی آن رسانه موارد ذیل را اعلام می‌نماییم:
1- به باور ما غربال‌گری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برآنند با استناد به ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مشابه تحقیق و تفحص ولی با سرعت عمل بالاتر) و به منظور پیگیری خسارات وارده به بیت‌المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان «سواپ» و تنزل سطح فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف‌سازی در این زمینه اقدام نمایند، موجب گردیده است تا ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر متخلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون‌رفت از وضعیت پیش آمده نماید. بی‌تردید و به فضل الهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارگروه مذکور مصرانه در صدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوس دهشتناک برای ویژه‌خواران مبدل سازند. برای ایضاح بیشتر مواردی را که مقرر است در کارگروه مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس طی فرآیند ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال گردد به این شرح می‌باشد:
2- آنچه با نمایش قرارداد عوام‌فریبانه «شبه سواپ» انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده است و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به طور ذاتی سواپ نبود؛ بلکه نوعی تقلب ولی با نام سواپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به 150 هزار بشکه در روز رسید. متاسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد و از سوی دیگر به دلیل تحریم موجب کاهش فروش و همچنین بر اساس دستور مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران موجب کاهش اجباری روزانه 300 هزار بشکه نفت از تولید کشور گردید که خسارات وارده در طول یک سال به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان ذکر است بر اساس برآورد دکتر سیدمسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت وقت، انجام سواپ واقعی و نه سواپ تقلبی تا سقف 500 هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی گردید؛ زیرا سواپ‌کننده می‌بایست معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی‌گردید. که در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده طی سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.
3- اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سواپ هر بشکه نفت حداقل پنج دلار هزینه می‌تواند دریافت نماید و این در حالیست که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در نکا و پالایشگاههای کشور برای انجام این امر اگر هشت دلار در هر بشکه منظور شود نرخ بازگشت 18 درصدی به دنبال خواهد داشت. بر اساس گزارش های وزارت نفت که در دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد آنچه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود 2/0 دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است. کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت مابه‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد دست یافته است.
4- شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه‌سواپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی می‌باشند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیرقابل جبرانی را به کشور و ملت ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتری در این زمینه به افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است بر اساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام در این موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سواپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه‌سازی حقیقت، پنهان‌کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها می‌باشند که توصیه می‌شود اصحاب شریف رسانه همچون گذشته در صیانت از حقوق حقه ملت و کشور مراقبت و هوشیاری کامل داشته باشند.
5- گزارش‌های متعدد موجود از هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام وارداتی تحت عنوان سواپ پالایشگاههای شمال کشور و خسارات وارده به آنها دارد که با کمال تاسف هیچگونه تطبیقی با سرمایه‌گذاری انجام شده در پالایشگاههای شمال کشور به منظور امکان‌پذیری دریافت نفت خام مورد سواپ موجود نیست که رسیدگی به این موضوع و انتشار نتایج آن جهت آگاهی افکار عمومی در دستور کاری کارگروه مذکور قرار گرفته است.
6- عملیات سواپ تقلبی به حدی غیرشفاف و غیرقابل دفاع بود که مهندس قاسمی وزیر محترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده مجدد بعدی تصمیم دکتر میرکاظمی وزیر محترم وقت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق می‌باشند و از این رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.
7- مستند به سوابق و مدارک مضبوط در کارگروه ماده 236 که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح می‌باشد بر اساس صورتجلسه تنظیمی شرکت نیکو مکلف گردید وفق مفاد قرارداد موسوم به سواپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های ذینفع در سواپ ابلاغ نماید تا بر اساس آن با شرایط سواپ به معنای تحویل‌گیری معادل نفت خام در جزیره خارک و هزینه‌های مترقبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمایند. بر اساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذینفعان عملیات شبه‌سواپ قرار داشته‌اند علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و متعدد دفتر وزیر محترم وقت نفت صدور اخطاریه‌ها را با تاخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند. بدون تردید در صورت ادعای خسارت وارده می‌بایست به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه‌های مقرر را با تاخیر ابلاغ کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گیرد که این مهم نیز در کارگروه مذکور ملحوظ نظر موکد قرار گرفته است که نتایج حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد.
8- آنچه بسیار ابهام‌برانگیز و سوال‌انگیز می‌باشد این است که در زمان تصدی مسوولیت دکتر میرکاظمی در وزارت نفت در رد ادعای حقوقی از سوی شرکت‌های اروپایی با موضوع سواپ و به دنبال پیگیری‌های مجدانه و دفاع دقیق مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارائه ادله و براهین متقن در سه دادگاه آخرالامر پرونده ادعایی در مرحله داوری بدون هیچ گونه پرداخت خسارت مختومه گردید. در حالی که در پرونده اخیر علی‌رغم اینکه مدعی مالک یک شرکت با ملیت ایرانی و نزدیک به متهمین است که شرکت خود را در خارج از کشور ثبت کرده است و علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی خسارت می باشد نتیجه دیگری حادث گردیده است؟
به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران حقوقی ذیربط در دستگاه مسئول می‌بایست با درایت و تمشیت عقلانی برای ایفای مسئولیت خطیر حقوقی خود تدابیری شایسته به کار ببندند.
9- در خاتمه ضروری می‌داند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با دستور موکد و تعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه‌سواپ غیرقابل انکار است پایبندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با فساد و ویژه‌خواری به ملت شریف ایران نمایان سازد.
انتهای پیام