نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، برای نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی قاچاق نیز مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد دهقان که به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی سخن می‌گفت، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده برای حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی و نگهداری آن مجازات شش ماه تا یک سال حبس برای مشروبات داخلی در نظر گرفته شود اما در قانون قاچاق کالا و ارز غفلتی صورت گرفته و برای مشروبات قاچاق یعنی نگهداری و خرید و فروش مشروبات خارجی کمتر از 10 میلیون تومان، جزای نقدی پیش‌بینی شده است که این در تعارض با قانون مجازات اسلامی است که مجازات حبس را برای این منظور پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: مسئولین دادگستری‌ها این موضوع را به ما ارجاع دادند و می‌خواهند این اشکال مرتفع شود چرا که قانون نباید تعارضی داشته باشد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز، تمامی کسانی که مشروبات الکلی در داخل تولید و خرید و فروش می‌کنند محصول خود را در بطری خارجی می‌ریزند و می‌فروشند و قانون مصوب در واقع خدمتی به فروشندگان مشروبات و تشویقی برای این حرام است.
دهقان با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تازگی در مجلس تصویب شده، یادآور شد: البته ما تمایل نداشتیم این قانون را اصلاح کنیم اما راهی جز اصلاح آن نداریم چرا که زمینه برای ترویج خرید و فروش مشروبات الکلی فراهم شده است.
حمیدرضا طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح، تصریح کرد: در اصل فرمایشات آقای دهقان و قبح این عمل تردیدی نیست اما استنباط طراحان از مصوبه مجلس در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز غلط است چرا که تفاوتی در مسکر داخلی و خارجی در تعیین مجازات نیست و قانونگذار جزای نقدی، حبس و شلاق را در نظر گرفته است.
وی یادآور شد: آنچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مجازات نقدی آمده در واقع به مجازات قبلی اضافه شده بنابراین ما خلاء قانونی نداریم و دادگستری‌ها و محاکم نیز با مشکل مواجه نیستند و ضرورتی به تصویب این طرح نیست.
ابراهیم نکو از موافقان دو فوریت این طرح نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه دوگانگی و تعارض در برخی قوانین موجب شده مجریان قانون دچار مشکل شوند. این نه تنها موجب ناکارآمدی قانون می‌شود بلکه اجرای آن را معطل می‌کند و ضرر و زیان در پی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: به دو فوریت این طرح رای دهید تا تناقضات مربوطه در کمیسیون به صورت ریشه‌ای برطرف شود.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح، اظهار کرد: استنباط برخی قضات درباره مجازات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مشروبات الکلی قاچاق اشتباه است. این قانون اول بهمن ماه سال گذشته نهایی شده و به تایید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان رسیده است و نمی‌توان استنباط اشتباه یک قاضی را مبنای یک طرح دو فوریتی در مجلس قرار داد.
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: اگر شبهه‌ای در این باره وجود داشته باشد این موضوع با استفساریه نیز قابل حل است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطل مانده، تاکید کرد: این موضوع به کمیته‌ای که دو نفر از نمایندگان مجلس نیز در آن عضویت دارند ارجاع شده است. آقایان بذرپاش و نعمتی در این کمیته هستند و در حالیکه باید حامی مصوبه مجلس باشند حکم دادند که قانون اجرا نشود. البته این موضوع به سران قوا ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز تصویب نشده، گفت: موضوع ما این است که چرا قانون اجرا نمی‌شود. در چنین شرایطی اصلاح قانونی که اجرا نمی‌شود آن هم با قید دو فوریت محلی از اعراب ندارد.
محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت در واکنش به اظهارات پورابراهیمی یادآور شد: بخشی از صحبت‌های آقای پورابراهیمی که گفتند نمایندگان مجلس در کمیته بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توقف اجرای این قانون مخالفت کردند دقیق نیست و آقایان بذرپاش و نعمتی می‌گویند چنین چیزی تصویب نشده است.
سیدمحمدحسین میرمحمدی نیز که به عنوان موافق دو فوریت این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: در ماده 702 قانون مجازات اسلامی اشاره شده که هر کس مشروبات را بسازد یا بخرد یا بفروشد به مجازات معینی (شش ماه تا یک سال حبس) محکوم می‌شود اما در تبصره یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا تصویب شده آمده که حکم ماده 72 قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات تولید داخل می‌شود.
وی اضافه کرد: آنچه مبنای تدوین این طرح دو فوریتی قرار گرفته ضرورت اصلاح این ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و بررسی دو فوریتی آن هم به خاطر وجود پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی و تعزیرات است که صراحت قانون را می‌طلبد.
نمایندگان مجلس بعد از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان، با 109 رای موافق، 42 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر با تصویب دو فوریتی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالفت کردند و در ادامه با 123 رای موافق، 25 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به یک فوریت این طرح رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، مشروبات الکلی قاچاق با قیمت کمتر از 10 میلیون تومان هم مشمول مجازات شش ماه تا یک سال حبس می‌شود.
انتهای پیام