یک حقوقدان با تاکید بر ضرورت اصلاح روند برخورد با مطبوعات گفت که برای برخورد با مطبوعات توقیف نباید اولین راهکار باشد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در رابطه با توقیف مطبوعات باید مشکل را با قوه قضاییه حل کرد؛ زیرا مطبوعات متولی دارد و متولی آن هیات نظارت است.
وی افزود: هیات نظارت بر مطبوعات متولی مطبوعات است که آن هم در موارد بسیار محدود می‌تواند یک روزنامه را توقیف کند.
این وکیل دادگستری افزود: توقیف سخت‌ترین مجازات برای مطبوعات و مانند اعدام است. مجازات آخرین راه‌حل است نه اولین راه، ضمن اینکه قانون به دادگاه‌ها اجازه توقیف داده است.
وی گفت: اغلب حقوقدانان این عقیده را دارند که دادسرا اصلا نمی‌تواند مطبوعات را توقیف کند ولی می‌بینیم که دادسرا وارد موضوع می‌شود.
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سئوال که آیا قوانین مربوطه نیاز به بازنگری دارند؟ گفت: ما بیش از اینکه مشکل قانون داشته باشیم مشکل دیدگاه‌هایی را داریم که در دستگاه قضایی حاکم است و برخوردهایی که دادسرا انجام می‌دهد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: خیلی از موارد نیاز به چیزی در حد یک تذکر از طرف هیات نظارت بر مطبوعات دارد یا نهایتا باید پرونده‌ای تشکیل و به دادگاه ارسال شود؛ زیرا قانون اساسی به صراحت می‌گوید جرایم مطبوعات با حضور هیات منصفه در دادگاه رسیدگی شود.
این حقوقدان اظهار کرد: قانون اساسی که مهم‌ترین قانون است اجازه نمی‌دهد خارج از دادگاه کسی برای مطبوعات مجازات تعیین کند. اینکه دادسرا روزنامه را توقیف کند یعنی مجازات کرده آن هم مجازات اعدام و این خلاف قانون به نظر می‌رسد.
وی تصریح کرد: همه حقوقدانان و اساتید حقوق مطبوعات همین نظر را دارند ولی در عمل ما با دیدگاه‌هایی که در دادسرا حاکم است مواجه هستیم. در هیچ دوره‌ای اینقدر برخورد شدید نبوده که دادسرا خودش اقدام کند و روزنامه را توقیف کند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه راهکار حل این مساله تعامل با قوای سه‌گانه است، ادامه داد: باید اصحاب صاحب فکر خود را کنار نکشند به ویژه اساتیدی که صاحب فکر و تئوری هستند باید به کمک دستگاه قضایی بیایند و یک هجوم علمی به دستگاه قضایی داشته باشند.
علیزاده طباطبایی گفت: ما حقوقدانی داریم که اظهارنظر آنها در حد قانون رویه قضایی ایجاد می‌کند و معتبر است. این حقوقدانان باید به صورت جدی به کمک دستگاه قضایی بیایند زیرا در صورت ادامه قطعا یک سابقه بد در تاریخ دستگاه قضایی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ما اگر به تاریخ صد ساله دستگاه قضایی نگاه کنیم می‌بینیم در مواقعی که وضعیت خیلی بحرانی بوده با مطبوعات اینگونه برخوردها صورت گرفته است ولی الان که بحمدالله کشور در امنیت کامل است اینگونه برخورد با مطبوعات به هیچ وجه منطقی و قانونی نیست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اصل بر این است که سیاست فرهنگی بر سیاست کیفری حاکم باشد و اقدامات تامینی به جای اقدامات تعقیبی انجام شود ولی الان عکس این موضوع وجود دارد یعنی به محض اینکه اتفاقی می‌افتد اولین ابزاری که مورد توجه دستگاه قضایی می‌گیرد مجازات است آن هم توسط دادسرا است نه دادگاه و این رویه باید اصلاح شود.
انتهای پیام