طرح‌هایی همچون افزایش مبلغ وام مسکن به میزان 50 درصد از مبلغ یک واحد مسکونی معمولا جنبه مُسکن در بازار دارند و تاثیرات آن کوتاه مدت است و می‌تواند آثار تورمی در جامعه داشته باشد.
محمدمهدی مافی - دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: از آنجاکه منابع تامین این میزان وام و میزان سودش مشخص نیست نمی‌توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه کرد.
وی با بیان این‌که این قبیل طرح‌ها می‌تواند آثار تورمی در جامعه داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دنبال این است که بحث اشتغال را در جامعه بهبود بخشد و با کمک به بازار مسکن قصد دارند خریداران را جذب کنند.
مافی تاکید کرد: اگر تخصیص این میزان پول و اعتبارات در قالب ساخت و تولید هزینه شود می‌تواند ما را در رسیدن به ایده‌آل‌هایمان نزدیک‌تر کند.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که این اتفاق در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته است، ادامه داد: به این ترتیب سازندگان می‌توانند در بازه زمانی طولانی تولیدات خود را به فروش برسانند.
وی افزود: سازندگان با پرداخت اقساط این وام‌ها بار سنگین بازپرداخت‌ها را به دوش می‌کشند و بدین ترتیب بانک‌ها هم با خریداران طرف نیستند.
مافی با بیان این‌که اجرای این طرح‌ها برای سیستم بانکی هم مشکلاتی بوجود می‌آورد، تصریح کرد: وقتی سازندگان در مدت زمان طولانی با بانک‌ها طرف می‌شوند مصرف‌کننده نیز دراین میان دستش بازتر خواهد بود.
این کارشناس گفت: این طرح‌ها در زمان اجرا دست تعداد کمی از افراد جامعه می‌افتد و این مساله خود چالش بزرگی است؛ در ضمن نرخ بهره این میزان وام‌ها باید به گونه‌باشد تا افراد جامعه توانایی بازپرداخت آن‌ها را داشته باشند.
انتهای پیام