مشاور رئیسجمهور از تدوین برنامه دولت برای خروج از بحرانها و چالشهای موجود تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، محمد علی نجفی با بیان اینکه عملکرد هشت ساله دولت اخیر صرف نظر از نیت خیری که وجود داشته به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، اظهار کرد: طبق برنامه پنجم توسعه نرخ تورم باید در پایان دولت قبل تک رقمی میبود، اما دولت یازدهم تورم 41 درصدی را تحویل گرفت.
وی با اشاره به اینکه در بین 161 کشور دنیا فقط هشت کشور تورم دو رقمی دارند، ادامه داد: در سال 2013 ایران به عنوان دومین کشور با نرخ تورم بالا بعد از ونزوئلا قرار گرفت، حتی کشورهایی مثل افغانستان، ترکیه و پاکستان در این شاخص از ایران وضعیت بهتری داشتند.
نجفی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی پیشبینی شده بود، تصریح کرد: این نرخ در سال 91، منفی 6.8 درصد و در سال 92 حدود منفی سه درصد بوده است.
مشاور رئیسجمهور اضافه کرد: با بررسی این شاخصهای کلان اقتصادی در مییابیم سیاستها و راهبردهای دولت قبل راهگشا نبوده است، البته تحریمها به این شرایط دامن زده، اما بخش زیادی از تحریمها نیز به دلیل اتخاذ سیاستهای غلط دولت قبل در عرصه سیاست داخلی و بینالمللی بوده است.
نجفی در خصوص برنامه دولت برای خروج از چالشها و بحرانهای موجود اظهار کرد: از ابتدای شروع کار دولت یک برنامه 2.5 ساله برای عبور از بحران و آمادهسازی کشور برای توسعه در نظر گرفته شده که هماکنون بعد از گذشت هشت ماه از دولت یازدهم بارقههایی از بهبود شرایط اقتصادی در کشور دیده میشود.
وی ادامه داد: همچنین یک برنامه پنج ساله به عنوان برنامه ششم توسعه نیز در نظر گرفته شده است که به نظر من اجرای این برنامه هفت سال و نیمه آثار مثبتی را برای کشور در پی خواهد داشت.
مشاور رئیسجمهور تورم، رکود، اشتغال، رانت و فساد اقتصادی و فاصله طبقاتی و فقر در جامعه را پنج مشکل اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت: این مسائل در ستاد بررسی میشود و طبق برنامهریزی انجام شده پس از این هفت سال این مشکلات حل خواهد شد.
نجفی از تورم به عنوان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی یاد کرد و گفت: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی معوقات بانکی در تورم است، طی چند ماه گذشته کار در این عرصه موفق بوده و تورم اردیبهشت ماه بر خلاف افزایش قیمت حاملهای انرژی به 1.2 درصد رسید.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه در پایان سال 93 تورم به زیر 20 درصد برسد، خاطرنشان کرد: طرحی که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته خروج غیر تورمی از رکود است، در حال حاضر این برنامه چهار جلسه کامل از ستاد هماهنگی امور اقتصادی را به خود اختصاص داده است، برنامههای دولت برای خروج از تورم ظرف یک ماه آینده اعلام و اجرا خواهد شد.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای برنامههای دولت آثار مطلوبی در عرصههای مختلف اقتصادی داشته است، افزود: برای مثال تولید خودرو طی دو ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه برابر شده و همچنین در بخش کشاورزی شاهد افزایش تقاضا برای ماشینآلات کشاورزی هستیم.
نجفی از اشتغال به عنوان سومین چالش مهم کشور یاد کرد و گفت: اشتغال به عنوان یک موضوع اقتصادی اجتماعی به طور خاص مورد توجه است و این موضوع هفته آینده در ستاد مطرح خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: رانت و فساد اقتصادی از دیگر چالشهای مهم کشور است که با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ریاستهای گوناگون حل شدنی نیست و نیاز به یک فکر جدید در این بخش است.
وی اظهار کرد: فاصله طبقاتی و فقر نیز طی سالهای گذشته افزایش داشته و برخلاف کاهش 15 درصدی درآمد سرانه در سال 91 و 92 متاسفانه عدهای ثروتمندتر و عدهای فقیرتر شدهاند و قشر متوسط جامعه به سمت قشر فقیر سوق پیدا کردهاند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه اعتقاد دولت آمادهساختن میدان اقتصاد برای بخش خصوصی است، گفت: دولت تمام تلاش خود را برای حضور پررنگ بخش خصوصی خواهد کرد.
نجفی ادامه داد: مهمترین محور سفر اخیر رئیسجمهور به ترکیه در خصوص فعالیت بخش خصوصی ترکیه و کنار کشیدن دولت این کشور از اکثر حوزههای اقتصادی بوده است، زمانی که دولت سیاستهای درستی اتخاذ و شرایط توسعهای را ایجاد کند میتواند از مواهب فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد بهرهمند شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از فعالان صنعت استان مبنی بر اینکه چرا آقای روحانی در سفرهای خارجی، فعالان بخش خصوصی را با خود همراه نمیکند، اظهار کرد: برنامهای برای حضور تیمهای 150 نفره در سفرهای خارجی نداریم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از محورهای خروج از رکود مساله صادرات است، تصریح کرد: در حال تعریف بازارهای جدیدی برای صادرات هستیم و امیدوارم از نیمه دوم امسال شاهد یک جهش در صادرات کشور باشیم.
وی با اشاره به مشکلات تولید و صنعت گفت: همهی این مشکلات متوجه بخش دولتی نیست بلکه مقداری نیز به برنامههای کوتاه مدت بخش خصوصی مربوط است که البته این امر میتواند ناشی از کاهش اعتماد نسبت به دولت در سالهای اخیر باشد.
انتهای پیام