بخشی از خانه‌ی قاجاری «حسام لشکر» در تهران پیش از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمیته‌ی پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران در این‌باره اعلام کرده است: خانه‌ی «حسام لشکر» یکی از بناهای ارزشمند دوره‌ی قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده‌ی بازار تهران و خیابان خیام قرار دارد. این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی آن در پرونده‌ی ثبتی‌اش مشخص نشده، در یک ملک بوده که امروز به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است. بنا بر آنچه که در پرونده‌ی ثبتی این اثر که در شهریورماه 1384 توسط یک شرکت خصوصی تهیه شده، بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» است و از جمله شاخصه‌های معماری آن تالار شاه‌نشین و پنج دری است. بخش شرقی در دوره‌های گذشته به‌عنوان نمایشگاه و انبار فرش‌های ارزشمند و عتیقه استفاده می‌شد، اما امروز تبدیل به انبار پارچه شده است.
در ادامه‌ی گزارش کمیته‌ی پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران آمده است: بخش غربی نیز در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب رخ بام و شرفی‌های ضلع شمالی گواه بر این موضوع است. از این قسمت به‌عنوان خانه‌ی مسکونی و سپس سفره‌خانه‌ی سنتی استفاده می‌شد و بعدها متروکه شد. در پرونده‌ی ثبتی این اثر آورده شده که مالک بخش غربی در طول سال‌های گذشته درصدد تخریب این بنا بوده و به‌دلیل همکاری نکردن او با عوامل تهیه‌ی پرونده‌ی ثبتی، بخشی از بنای قسمت غربی «رلوه» نشده است. همچنین به‌دلیل تفکر سودجویانه برای تخریب بنا و تبدیل آن به پاساژ، خطر این بنا را تهدید می‌کند. این تفکر سودجویانه باعث شد تا مالک همواره درصدد تخریب این بنا برآید و حتی در موارد مختلف و با توجه به مطلب چاپ‌شده در روزنامه‌ی ایران در (خرداد 1391)، مالک این دو بخش با سندسازی جعلی سعی داشته است تا این بنا را تجاری جلوه دهد و از این طریق آن را تخریب کند که با آگاهی مردم و نامه‌نگاری با رییس وقت شورای شهر تهران، از این اقدام جلوگیری شد.
در پایان این گزارش نیز افزوده شده است: در وضعیت کنونی هفته‌ی گذشته، امید غنمی - مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - اعلام کرد به‌دلیل شکایت مالک خانه‌ی «حسام لشکر» به دیوان عدالت اداری، در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع مالک صادر شده است. در این خبر اعلام شد که هم‌اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر (بدوی) قرار دارد و میراث فرهنگی در حال دفاع از این پرونده است؛ اما مالک بخش غربی روز گذشته دیوارها و بخشی از این بنا را قبل از صدور حکم قطعی دادگاه تخریب کرد و از این طریق با تخریب کامل بنا مانند خانه‌ی «جلال‌الدین تهرانی» در خیابان ری در سال‌های گذشته، سازمان میراث فرهنگی و دادگاه را تحت فشار گذاشته و آن‌ها را مجبور به صدور حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی کند.
انتهای پیام