نخستین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی در دولت یازدهم با حضور معاون اول رییس جمهور تنی چند از وزرا، نمایندگان مجلس و رییس سازمان محیط زیست برگزار و طی آن آیین نامه اجرای قانون ملی ایمنی زیستی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص جزییات مطرح در این جلسه با بیان این‌که یک سری پیشنهادها توسط انجمن‌ها و وزارتخانه در زمینه آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی مطرح شد، تصریح کرد: با توجه به این‌که آیین نامه اجرایی مورد توافق همه اعضا نبود بنابراین قرار شد که در فرصت زمانی دو ماهه این آیین نامه بازنگری و پس از آن در جلسه آینده مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.

به گفته وی، این جلسه عصر سه شنبه با حضور معاون اول رییس جمهور، وزرای علوم، کشاورزی و بهداشت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگان برخی وزرای عضو شورا برگزار شد.

دکتر شهاب الدین منتظمی، دبیر شورای ملی ایمنی زیستی نیز درخصوص کلیات مطرح شده دراین جلسه گفت: در این زمینه گزارش عملکرد دبیرخانه مطرح و همچنین کلیاتی درزمینه محصولات تراریخته مطرح شد.

وی افزود: همچنین ایرادات وارد بر آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی نیز مورد بحث قرار گرفت که از عمده‌ترین ایرادات وارد به آیین نامه می توان این را عنوان کرد که آیین نامه فعلی فقط به واردات کمک می کند و در بحث تولید داخل شرایط مهیا نیست بنابراین قرار شد که موضوع تولید داخل نیز در آیین نامه با رعایت بند «ج» ماده 4 قانون ایمنی زیستی که مربوط به ملاحظات مخاطرات احتمالی است، لحاظ شود. درواقع هم در بحث واردات و هم در بحث تولید داخل باید ارزیابی مخاطرات احتمالی صورت گیرد.

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورا، بازنگری آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی را هر چه سریع‌تر با حضور نمایندگان همه دستگاه‌ها و اعضای کمیسیون تخصصی آغاز خواهد کرد.

انتهای پیام