دخانیات سالانه 6 میلیون نفر را می‌کشد. از این تعداد، 600 هزار نفر، غیر سیگاری‌هایی هستند که به خاطر استنشاق دود دست دوم می‌میرند و در صورت عدم مداخله موثر، این اپیدمی تا سال 2030 میلادی، هر سال 8 میلیون نفر را به کام مرگ خواهد فرستاد.
به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیش از 80 درصد از این مرگ‌های قابل پیشگیری، در میان مردمی است که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت و حامیانش برای روز جهانی بدون دخانیت در سال 2014 از کشورها تقاضا کرده‌اند که مالیات بر دخانیات را افزایش دهند.
سیگار؛ افزایش قیمت، کاهش مصرف
طبق کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات، کشورها باید سیاست‌های قیمت‌گذاری و مالیات بر محصولات دخانی را به عنوان یکی از راه‌های کاهش مصرف دخانیت اجرا کنند. مطالعات حاکی از آن است که مالیات بیشتر تاثیر ویژهای بر کاهش مصرف دخانیت در میان گروه‌هایی با درآمد پایین‌تر دارد و همچنین از شروع به مصرف دخانیات توسط بسیاری از جوانان جلوگیری می‌کند.
افزایش مالیات بر دخانیات به نحوی که افزایش 10 درصدی قیمت آن را سبب شود، باعث کاهش مصرف دخانیات به میزان 4 درصد در کشورهای با درآمد بالا و بیش از 8 درصد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط می‌شود. همچنین افزایش مالیات‌های ویژه دخانیات به عنوان یکی از موثرترین روش‌های هزینه اثربخش برای کنترل دخانیات در نظر گرفته می‌شود.
مالیات بر دخانیات
یکی از موثرترین رویکردها برای کنترل گسترش مصرف دخانیات، استفاده از سیاست‌هایی است که به طور مستقیم بر کاهش تقاضا تمرکز دارند. راه‌های بسیار ارزشمندی در حرکت به سمت این موضوع وجود دارد؛ از ممنوعیت تبلیغات گرفته تا ممنوعیت سیگار کشیدن در امکان عمومی اما مقرون به صرفه‌ترین و موثرترین گزینه برای دولت‌ها در همه جا، افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات بر مصرف است.
مدارک و شواهد از کشورهای با سطوح درآمد مختلف نشان می‌دهد که افزایش قیمت سیگار در کاهش تقاضا بسیار موثر است. قیمت‌های بالاتر، مصرف کنندگان را وادار به توقف و جلوگیری از شروع مصرف دخانیات می‌کند، از عود مصرف در میان کسانی که سیگار را ترک کرده‌اند جلوگیری کرده و کاهش مصرف را میان مصرف کنندگان به همراه دارد. سطوح درآمدی پایین‌تر، حساسیت بیشتری نسبت به تغییر قیمت دارند. بالاتر بودن حساسیت و واکنش‌پذیری کودکان و نوجوانان به افزایش قیمت‌ها اجازه می‌دهد تا مداخلات مبتنی بر قیمت، تاثیر قابل توجهی در این گروه سنی داشته باشد. ماده 6 کنوانسیون کنترل دخانیات در مورد اقدامات مبتنی بر قیمت و مالیات در کاهش تقاضای دخانیات، اهمیت این سیاست را یادآور شده و دولت‌ها را در اجرای سیاست‌های مالیاتی و قیمتی برای استفاده از درآمد حاصله در تحقق اهداف سلامت تشویق کرده است.
مالیات‌های وضع شده در بیشتر کشورها شامل مالیات مبتنی بر ارزش کالا، مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش و عوارض واردات است. از میان این عوارض، مالیات مبتنی بر قیمت خرده‌فروشی کالا مهم‌ترین نوع مالیات در تامین اهداف سلامتی از طریق کاهش مصرف دخانیات است؛ به دلیل اینکه به طور خاصی فقط روی محصولات دخانی وضع می‌شود و موجب افزایش قیمت این محصولات نسبت به قیمت سایر کالاها و خدمات می‌شود.
عوارض دخانیات و سیستم‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه‌های مالی را برای افرادی که درگیر فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی از طریق کاهش تعرفه‌ها (عدم پرداخت مالیات از طرق قانونی) یا فرار از مسوولیت‌های مالیاتی (عدم پرداخت مالیات به طور عمد) هستند، ایجاد می‌کند.
تحقیقات نشان داده که گستره‌ای از عوامل مختلف (فساد، ضعف سیستم گمرکی، روند کند سیستم قضایی، جرایم اندک، ضعف همکاری و هماهنگی بین کشورهای همسایه) با اهمیتی مساوی یا بزرگ‌تر، در وسعت فعالیت‌های مذکور نقش دارد. سلامت عمومی و نیز دولت‌ها بهای بالایی را ناشی از فعالیت‌های فرار مالیاتی یا عدم پرداخت مالیات از طریق قانونی با بی‌اثر شدن اقدامات کنترل دخانیات و از دست رفتن درآمدهای بسیار قابل توجه، می‌پردازند.
بنابر اعلام دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، تولید غیرقانونی و همچنین تجارت محصولات دخانی اصلی یا تقلبی با هدف حذف کامل مسوولیت‌های مالیاتی صورت می‌پذیرد. تولید غیرقانونی محصولات دخانی تقلبی که ممکن است توسط تولیدکنندگان قانونی که تنها بخشی از تولید خود را به مسوولین مالیاتی گزارش می‌کنند و یا از طریق تولید کنندگان بدون مجوز فعالیت، انجام گیرد، مخاطرات جدی را برای سلامت عمومی و دولت‌ها ایجاد می‌کند. به طور مشابه، تجارت غیرقانونی این محصولات نیز مشکلات بسیار جدی را برای سلامت عمومی و دولت‌ها ایجاد می‌کند.
در تلاش برای مهار تولید غیرقانونی محصولات دخانی و تجارت آن اخیرا دولت‌ها رویکردهای مختلفی را از ره‌یابی و ره‌گیری تولید و توزیع سیگار تا تقویت اقدامات اجرای قانون و جرایم مربوط به کار گرفته‌اند. ماده 15 کنوانسیون کنترل دخانیات اقداماتی در ارتباط با کاهش و ریشه‌کنی عرضه غیرقانونی محصولات دخانی برای کشورهای عضو تکلیف کرده است.
پذیرش پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در نوامبر 2012 توسط کشورهای عضو اقدامی جهانی در راستای اجرای الزامات ماده 15 کنوانسیون کنترل دخانیات جهت مبارزه با تجارت غیرقانونی از طریق کنترل زنجیره توزیع و همکاری‌های بین‌المللی بود که اجرای دقیق آن می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات جهانی در این زمینه را رفع کند.
تاثیر بازدارندگی مالیات
سازمان جهانی بهداشت، نرخ 70 درصد قیمت خرده فروشی را به عنوان مالیات موثر برای محصولات دخانی پیشنهاد کرده است. با توجه به کشش قیمتی پایین برای تقاضای سیگار، مالیات بیشتر موجب حصول درآمد پایدار برای دولت‌ها می‌شود که این جریان پایدار تضمین کننده سیستم تامین مالی سلامت در جهان است. سازمان جهانی بهداشت با انجام مطالعاتی در 48 کشور جهان برآورد کرده است که افزایش قیمت فروش هر پاکت سیگار به میزان یک تا پنج درصد دلار، به ترتیب در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین می‌تواند مبلغ 5.46 میلیارد دلار را حاصل کند. این مبلغ قابل توجهی است که می‌تواند بخش عظیمی از نیاز مالی سیستم‌های بهداشتی در جهان را مرتفع کند.
تنها 32 کشور که کمتر از 8 درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهند، نرخ مالیات بالاتر از 75 درصد قیمت خرده‌فروشی دارند. طبق اطلاعت منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت، مجموع درآمد حاصله از مالیات بر محصولات دخانی در جهان، 175 مرتبه بیشتر از بودجه‌ای است که کشورها صرف کنترل دخانیات می‌کنند.
وضعیت مالیات دخانیت در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت
افزایش مالیات محصولات دخانی ششمین راهبرد از راهبرهای شش گانه سازمان جهانی بهداشت به عنوان کلیدی‌ترین سیاست کاربردی در تحقق اهداف کنترل دخانیت معرفی شده است. در گزارش اجرای کنوانسیون کنترل دخانیت که توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 2013 منتشر شد، وضعیت کشورهای جهان در مناطق مختلف سازمان جهانی بهداشت از نظر راهبردهای مذکور ارایه شده است.
برخلاف دستاوردهای قابل ملاحظه ایران در اجرای پنج راهبرد از شش راهبرد کلیدی مذکور، اعم از پایش وضعیت شیوع مصرف دخانیات، محافظت در برابر دود محیطی دخانیات در اماکن عمومی، فراهم کردن خدمات رایگان مشاوره ترک دخانیات، درج تصاویر هشدار دهنده روی بسته‌بندی محصولات دخانی و ممنوعیت جامع تبلیغ و ترویج محصولات دخانی که جایگاه ویژهای برای این کشور در بین کشورهای جهان در این زمینه‌ها به وجود آورده است، متاسفانه دارای وضعیت مناسبی در اجرای سیاست افزایش مالیات نمی‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران از نظر وضع مالیات محصولات دخانی بالاتر از کشورهای افغانستان، عراق، لیبی و سومالی و پایین‌تر از 17 کشور دیگر در منطقه مدیترانه شرقی قرار دارد.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت، داشتن وخیم‌ترین وضعیت قاچاق دخانیات در بین کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان، علیرغم پایین بودن نرخ مالیات مواد دخانی در کشور، گواهی در تایید تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در بین 76 کشور جهان است که رابطه معکوس سهم قاچاق کالای دخانی در بازار با میزان افزایش مالیات و قیمت این محصولات را نشان داده است. در این کشورها همزمان با افزایش مالیات و قیمت محصولات دخانی، میزان قاچاق این محصولات کاهش و از طرفی درآمد دولت‌ها افزایش یافته است.
بدیهی است برون رفت از پیچیدگی و ضعف ساختار مالیاتی دخانیات موجب کاهش شیوع مصرف دخانیات، کاهش بار سنگین بیماری، ناتوانی و مرگ، افزایش بهره‌وری و توسعه زیر ساخت مناسب برای خدمات رفاهی ورزشی ویژه جوانان خواهد شد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بخش اعظم درآمد مالیاتی دخانیات صرف اقدامات پیشگیری از قاچاق، توسعه خدمات بهداشت و درمان و مداخلات مبتنی بر جوانان می‌شود.
انتهای پیام