وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی تند علیه قانون تجارت در دست بررسی و تصویب مجلس موضع گیری کرده و در عین حال خواستار انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه قانون فعلی تجارت کشور هیچ ایرادی ندارد و لازم نیست مجلس دوباره این قانون را از نو بنویسد، گفت: من به شورای نگهبان و مجلس رفتم تا به هر نحو ممکن جلوی اجرای این قانون را بگیرم. من اعتقاد دارم اجرای این قانون کشور را حداقل 10 سال به عقب می اندازد. اشکالی ندارد همانطور که دولت عذرخواهی می‌کند مجلس نیز به اشتباه خود در زمینه تدوین قانون جدید تجارت اعتراف کند.
وی با اشاره به وجود سازمانهای نظارتی متعدد در کشور گفت: من در این شرایط به اصل ستاد مبارزه با قاچاق ایراد گرفتم و اعلام کردم که ما نیازی به این ستاد نداریم.
او با یادآوری خاطره ای در زمینه ممنوعیت سرمایه گذاری در برخی صنایع اظهار کرد: در دوره‌ای وزارت صنایع بخشنامه زده بود که صنایع عطرسازی جزو صنایع محرمه و ممنوعه است و نباید در آن سرمایه گذاری کنیم!
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه امروز خود با وزیر اقتصاد در زمینه خصوصی سازی گفت: قرار نیست قبرستان درست کنیم و بعد بالای سر آن گریه کنیم. بسیاری از خصوصی سازی های انجام شده در کشور عملا اشتباه بوده و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.
نعمت زاده در ادامه از امضای قرارداد سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کویت در زمینه تولید فولاد با حضور رئیس جمهوری ایران و امیر کویت خبر داد و گفت: این قرارداد قرار است فردا بین دو کشور امضا شود.
او همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از دیدگاههای برون مرزی احمدی نژاد حمایت کرده و گفت: با وجود اختلاف فکری هایی که با رئیس جمهوری دولت قبل داشتم اما به نظر من دیدگاههای برون مرزی وی واقعا خوب بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین انحلال یا ادغام سازمان گسترش را منتفی دانست و تاکید کرد که این سازمان با شکل کنونی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
حاضر بودم به خاطر کرسنت به زندان بروم
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قرارداد کرسنت گفت: حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور نفع ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه برخی ندانم کاری ها در دولت قبل باعث شد تا ایران در جریان قرارداد کرسنت به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم شود، گفت: احمدی نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و در نهایت دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
وی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهوری سابق اعتقاد داشت که در این قرارداد قصد ارزان فروشی گاز ایران را داریم، اظهار کرد: اگر همان زمان کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و اگر نیاز بود قرارداد را هم اصلاح می کردم. حاضر بودم پای قرارداد را امضا کنم و من را به زندان بیندازند اما کشور نفع ببرد.
وی افزود: الان هم گاز کشور می سوزد و هم جریمه را پرداخت می کنیم و هیچ نفعی هم نصیب کشور نشده است.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: به معاون وقت وزیر نفت (نژادحسینیان) دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند اما این کار انجام نشد. در حالی که من بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت کشور به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم شد.
انتهای پیام