یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس فرمول قیمت‌گذاری خودرو را مانع از کاهش قیمت خودرو دانست و پیشنهاد داد: سال‌هاست که خودرو با دستور قیمت‌گذاری شده و همین عامل مانع از افزایش کیفیت و راندمان تولید و کاهش قیمت‌ها بوده است.
محمد بیاتیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: بستر و پیش‌نیاز مدیریت جهادی در بخش خودروسازی کشور، انقلاب بانکی یا اعمال مدیریت جهادی در نظام بانکی است.
نماینده مردم بیجار در مجلس با بیان اینکه نظام بانکی کشور ضد تولید و مشکل‌زا است، گفت: تا مادامی که تولیدکنندگان و خودروسازان کشور مجبور باشند تسهیلات بانکی را با حداقل کارمزد 25 درصد آن هم با طی کردن بروکراسی اداری پرداخت کنند نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
وی با بیان اینکه باید چاره‌ای برای صنعت و تولید کشور در دوره جدید اندیشیده شود، گفت: برای اعمال مدیریت جهادی در بخش اقتصاد و صنعت کشور باید تسهیلاتی برای این بخش‌ها قائل شد تا بستر دسترسی آسان برای سرمایه‌گذاران مهیا شود. در این صورت می‌توان بر اساس فرمول‌های متعارف قیمت‌گذاری عمل کرد در غیر این صورت فرمول‌های دستوری جوابگو نیست.
بیاتیان با نکوهش قیمت‌گذاری خودرو از طریق فرمول شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری خودرو نه در شورای رقابت و پشت درهای بسته و از طریق فرمول‌های من‌درآوردی، بلکه در کف بازار و از سوی مصرف‌کنندگان باید تعیین شود. به بیان دیگر بازار تقاضا در کنار کیفیت محصول معیار خوبی برای قیمت‌گذاری خودرو در بازار مصرف است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز تاسف از کیفیت خودروهای داخلی، گفت: ذائقه مصرف‌کننده ایرانی با این وضعیت نامناسب تولیدات داخلی دیگر تامین نمی‌شود و اگر همین روند در صنعت خودروسازی کشور ادامه یابد خودروسازان با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. در حال حاضر کیفیت تولیدات خودروسازان به حدی نازل است که مجال رقابت در بازارهای جهانی حتی در کشورهای فقیر را ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نه مصرف‌کننده و نه تولیدکنندگان خودرو از کیفیت، شرایط و قیمت خودرو رضایت ندارند، دلیل آن هم قیمت‌گذاری دستوری خودروست. قیمت خودرو باید همچون ارز و سکه از سوی بازار و توسط مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود در غیر این صورت آینده بازار خودرو آینده خوبی نخواهد بود.
بیاتیان قیمت‌گذاری خودرو را بر بازار مصرف مورد تاکید قرار داد و افزود: شاید طی چند ماه اولیه آزادسازی قیمت خودرو نارضایتی در مصرف‌کنندگان به وجود آید ولی با اعمال نظارت دقیق دولت بر بازار پس از مدتی قیمت‌ها یقینا کاهش می‌یابد. حلقه مفقوده در آزادسازی قیمت خودرو با هدف افزایش راندمان تولید و کاهش قیمت، نظارت دولت است. البته باید بین کنترل دولت و دخالت‌های دولت فرق قائل شد.
نماینده مردم بیجار در مجلس افزود: در حال حاضر دولت به جای سهامداری، شرکت‌داری می‌کند و چون چنین عمل می‌کند در مدیریت‌ها و تصمیمات خودروسازان دخالت می‌کند که این دخالت در افزایش تورم و گرانی خودروهای داخلی تاثیرگذار است اما در صورت عقب‌نشینی دولت به سهامداری شرکت‌های خودروساز به زودی شاهد تاثیرات مثبت این اتفاق در بازار خودرو خواهیم بود.
وی افزود: اگر دولت بر فروش خودرو نظارت جدی و منطقی داشته باشد و اجازه ندهد کندوها و کانون‌ها دلالی در بازار خودرو این بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند می‌توان نسبت به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود.
بیاتیان تشکیل کمیته‌ای از قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و نمایندگان مجلس را در یاری رساندن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل مناسب و دقیق بر بازار خود را از مکانیزم‌های تقویت نظارت بر بازار خودرو پس از آزادسازی قیمت خودرو موثر دانست.
انتهای پیام