دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از اضلاع توسعه، نظارت است و دیوان محاسبات کشور مصداق بارز دستگاه نظارتی است. این دستگاه ناظر مبتنی بر تعامل و نه تقابل در کنار دولت یازدهم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فیاض شجاعی در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سال 1393 گفت: استنباط بنده از قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات که قانونی مرجع است این است که در قانون جایگاه و منزلت دیوان از ممیزی و حسابرسی صرف به جایگاه نظارت مستمر مالی با هدف عالیه پاسداری از بیت‌المال ارتقاء یافته است.
وی افزود: اگر این جایگاه پذیرفته شده باشد پس ناظر بر تمام مراحل می‌تواند امر نظارت را اعمال کند.
شجاعی با طرح این پرسش که در وضعیت کنونی چه چیزی مصداق بیت‌المال است گفت: توسعه پایدار مصداق بیت‌المال است، پس هدف دیوان محاسبات تحقق توسعه‌ی پایدار متوازن در کشور است. نظام جمهوری اسلامی برای تحقق این هدف شکل گرفت. البته اجرایی شدن این هدف نیازمند قانون است. و قوانین توسعه‌ای یکی از این عامل‌هاست.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: در برنامه‌ی پنجم، توسعه علمی و فناوری و سیاسی و دفاعی، امنیتی به سایر اولویت‌های توسعه‌ای افزوده شد. مجلس به عنوان قوه متفکره هم اهداف، هم راه و هم ابزارهای رسیدن به این هدف را تعیین می‌کند.
وی تصریح کرد: ضلع دوم توسعه قوه مجریه است که باید برنامه‌های قوه متفکره برنامه ریز و سیاست گذار را با ابزار قوه مجریه تحقق دهد.
شجاعی اظهار کرد: رویکرد نظارتی باید مبتنی بر تعامل و نه تقابل باشد چون ناظم مقابل مجری نیست بلکه در کنار مجری است.
به گفته‌ی دادستان دیوان محاسبات کشور این جلسه و جلسات مشابه همفکری و رسیدن به یک استنباط و تفسیر واحد از قوانین برای اجراست.
شجاعی تاکید کرد: البته تفسیر قوه متفکره بر قوه مجریه اولویت دارد.
انتهای پیام