یک فعال کارگری با بیان اینکه کارگران با صدور رای دیوان عدالت اخراج و بیکار نمی‌شوند، تاکید کرد: دیوان عدالت نباید پرونده‌ای را که جنبه عمومی دارد مصلحتی از دستور کار خارج کند.
عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، درباره رد شکایت مزد کارگران از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت ابراز عقیده کرد: پرونده صد در صد بر اساس مصلحت از دستور کار خارج شده است در حالی که در قانون داریم پرونده‌هایی که جنبه عمومی دارند خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند ولی اینکه چرا دیوان عدالت در مورد پرونده‌ای که یک کشور و جامعه گسترده‌ای از کارگران و کارفرمایان را در برمی‌گیرد اینگونه رسیدگی می‌کند، جای سوال است؟
به گفته وی شکایت کارگران یک تصمیم ملی بوده و بهتر این بود که سال گذشته از سوی دیوان عدالت یک جلسه فوق‌العاده برگزار می‌شد و پس از آن در چند جلسه پرونده را رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌کردند.
مختاری خاطرنشان کرد: اگرچه خواست کارگران ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد سال 92 بوده ولی هرگونه تصمیم دیوان عدالت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن، کارگر و کارفرما را تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا شایسته بود که دیوان به سرعت تصمیم می‌گرفت و پرونده را مصلحتی از دستور کار خارج نمی‌کرد.
به اعتقاد این فعال کارگری، دیوان عدالت باید اعلام کند که بر اساس کدام ماده قانونی شکایت کارگران را رد کرده است.
مختاری در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا هیات تخصصی دیوان عدالت به دلیل تبعات صدور رای و احتمال اخراج کارگران شکایت را رد کرده است؟ گفت: این استدلال را که کارگران با رای دیوان عدالت بیکار می‌شوند نمی‌پذیرم، طرح این مساله همواره بهانه‌ای در دست دولت و کارفرمایان بوده و از آن به عنوان یک ابزار قدرتمند در برابر کارگران استفاده شده تا کارگران نتوانند احقاق حق کنند.
وی متذکر شد: بدون تردید ایستادگی دولت و لابی صورت گرفته در این قضیه موثر بوده و دست به دست هم داده تا دیوان عدالت را قانع کند که از تصمیم قانونی خود صرفنظر کند وگرنه صراحت قانون می‌گوید که دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود و وقتی برخلاف تورم و ماده قانونی، دستمزد را در نظر گرفتند یعنی شکایت کارگران محمل قانونی دارد و نمی‌توان مصلحت را بر اعمال قانون ترجیح داد.
از نگاه این فعال کارگری دستمزد کارگر با هزینه‌هایی که کارفرمایان بابت آب و برق و عوارض می‌پردازند، قابل مقایسه نیست؛ کارگر در برابر کاری که انجام می‌دهد ایجاد تولید می‌کند و کارفرما نیز بدون کارگر سرمایه‌اش قابل تولید و بهره‌وری نیست.
انتهای پیام