نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: از سال 80 تاکنون از پرونده‌هایی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده تاکنون خروجی خاصی مبنی بر اینکه یکی از مقامات، وزرا، وکلا آقازاده‌ها و مجموعه‌هایی که در اقتصاد کشور براساس پرونده‌های افشا شده و تحویل این ستاد داده شده ندیده‌ایم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) در نطق میان دستور خود، تصریح کرد: آنچه که امروز هم دادستان کشور به آن تاکید کرد ما در خصوص تشخیص اقدامات مجرمانه با مشکل مواجه هستیم، مسلماً شرایط امروز حاکم بر کشورها در حوزه اقتصادی با 50 سال قبل متفاوت است.
پورابراهیمی افزود: ما در خصوص تشخیص اقدامات مجرمانه با مشکل مواجه هستیم، مسلما شرایط امروز حاکم بر کشورها در حوزه اقتصادی با 50 سال قبل متفاوت است و لازم است قوه قضائیه در حوزه افزایش توان قضات خود باید کار کند.
وی ادامه داد: امروز در حوزه تخلفات مالی و بازار سرمایه که بخش زیادی از تخلافت در آن صورت می‌گیرد هر شش ماه یکبار یک ابزار مالی وارد می‌شود و قاضی که با ابزارهای مالی ارتباط و آشنایی ندارد قطعا در تشخیص دچار مشکل می‌شود که بسیاری از این تخلفات با رویکرد آسیب‌شناسانه قابل پیگیری است و متاسفانه باید بگویم ما الان پرونده‌هایی داریم که به دلیل عدم اطلاع قضات از فعالیت‌های مجرمانه نمی‌تواند به صدور رای منجر شود.
وی در بخش دیگر از سخنان خود ضمن تشکر از اقدامات وزارت بهداشت و وزیر اظهار کرد: حقا و انصافا تلاش بزرگی که برای کاهش هزینه‌های درمانی صورت گرفته قابل تقدیر است و ما از وزیر پرتلاش و خستگی‌ناپذیر که برای مجموعه دولت تلاش می‌کند سپاسگذاریم.
پورابراهیمی با اشاره به نگرانی‌هایی در مورد عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: ما نگران اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به جهت تحقق رسیدن به اهداف هستیم و نگران منابعی هستیم که باید از وزارت بهداشت پشتیبانی کند چرا که مجموع درآمدی که امروز با افزایش قیمت‌ها ایجاد شده که حدود 7000 میلیارد تومان برآورد می‌شود، با اعداد قبلی حداکثر می‌تواند تعادل بین منابع و مصارف را ایجاد کند و دولت موظف است احکام قانونی بودجه را در خصوص پرداخت یارانه رعایت کند تا حمایت از وزرات بهداشت استمرار پیدا کند.
وی با انتقاد از برخی از عملکردهای وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: متاسفانه وزیر امورخارجه فقط در حوزه سیاسی پیگیر مطالبات مردم است که البته جای تشکر دارد اما در حوزه پرونده‌های قضایی کشور که متاسفانه آمریکایی‌ها برخلاف تمام معاهدات بین‌المللی امروز در خصوص کشور اقدامات ظالمانه‌ای را صورت می‌دهند، هیچ اثری دیده نمی‌شود و معاونت حقوقی و بین‌المللی رئیس جمهور نیز باید پاسخگو باشد که در این کشور چه می‌کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: ما از وزیر خارجه می‌خواهیم در خصوص این اقدامات گزارشی اعلام کند چرا که فقط قرار نیست ما برسر میز مذارکره هسته‌ای چانه بزنیم آن هم در جای خود مهم است اما عدم تحقق بخشی از خواسته‌ها و تحریم‌ها در گرو رفع گره از پرونده‌های حقوقی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه امروزه ماموریت‌های سفرا و وزارت خارجه کشورها در حوزه‌های اقتصادی است، گفت: در سال جهاد اقتصادی به سرمی‌بریم در سالی که رهبری فراخوان دادند دولت، مجلس و ارکان نظام در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بسیج شوند، سوال این است که ماموریت‌های اقتصادی وزارت امورخارجه برای حل مشکلات تحریم‌ها چیست؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: من به صراحت می‌گویم و قطعا هم در قالب سوال در آینده از وزیر مطرح خواهیم کرد امروز وزارت امور خارجه و سفرای ما هیچ یک از ماموریت‌های اقتصادی خود را انجام نمی‌دهند و سفرای ما با ادبیات اقتصادی بیگانه‌اند. مگر می‌شود در زمان تحریم، کشوری که نیاز دارد تا سفرای آن فعال‌ترین عناصر نظام باشند، برای اقدامات خود با این مفاهیم بیگانه باشند.
پایان پیام