یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که تا به حال به طور جدی با پدیده مطالبات معوق برخورد نشده است و پشت بسیاری از پرونده های مطالبات معوق سیاسیون هستند، تاکید کرد: رقم 82 هزار میلیارد تومانی که برای مطالبات معوق اعلام می‌شود واقعی نیست.

عباس هشی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که مشکل مطالبات معوق در تمام دنیا وجود دارد گفت: راهکار جلوگیری از پدیده بروز مطالبات معوق این است که پیش از پرداخت تسهیلات اطلاعات مالی مشتری و نحوه فعالیت او و این که قصد دارد تسهیلات را به چه مصرفی برساند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم تسهیلات پرداخت کرده و در واقع وکیل سپرده گذاران هستند، تاکید کرد: باید بررسی‌های لازم برای پرداخت تسهیلات صورت می گرفت اما متاسفانه به دلیل نبود شفافیت و انضباط مالی و پرداخت تسهیلات به صورت تکلیفی بررسی‌های لازم صورت نگرفته و بسیاری از تسهیلات به این دلیل معوق شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در ایران به دلیل حمایت‌های سیاسی تسهیلات در ظاهر به بخش تولید پرداخت شده اما وارد بازارهای موازی شده است و اقتصاد دولتی و فقدان نظام کارآمد مالیاتی موجب رشد اقتصاد زیرزمینی می شود.

هشی با بیان این‌که در پشت صحنه بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق گروه‌های سیاسی وجود دارند، خاطرنشان کرد: در پی فقدان انضباط مالی و شفافیت و استفاده برخی افراد از رانت برای دریافت تسهیلات فساد در اقتصاد افزایش یافته است.

به گفته وی ، برخی نیز تسهیلات را برای مصرف در بخش تولید و صنعت دریافت کرده‌اند اما به دلیل مشکلات ایجاد شده ناشی از افزایش تورم و تحریم‌ها نتوانستند اقدام به بازپرداخت تسهیلات کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این‌که در دو دهه گذشته با مشکل قاچاق و رقابت نابرابر دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها روبرو بوده ایم، اظهار کرد: این امر بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت ورشکستگی هدایت کرده است.

وی به نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و در پی آن ناکارآمدتر شدن نظام مالیاتی در پی عملکرد دولت نهم و دهم اشاره و اضافه کرد: رقم 82 هزار میلیارد تومانی که برای مطالبات معوق اعلام می‌شود واقعی نیست زیرا دراین سال‌ها با فشار مجلس و توصیه دولت بخشی از تسهیلات تمدید شده و فقط قرارداد وام تغییر کرده است.

هشی خاطرنشان کرد: اگرچه برای برخی تسهیلات معوق شده تضامین وجود دارد اما این تضمین‌ها جوابگوی وام ها نیست و در واقع تورم ناشی از اقتصاد دولتی در چنین شرایطی به داد بدهکاران رسیده است،چرا که برخی تسهیلات با دلار هزار تومان دریافت کرده و با سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز و سکه سود بسیاری کسب کرده‌اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که متاسفانه افراد واجد شرایط در بخش مدیریت بانک‌ها نبودند، ادامه داد: در دولت گذشته بانک مرکزی به جای نظارت بر سیستم بانکی کشور به قلک دولت تبدیل شده و اقدام به فروش ارز می کرد.

وی با تاکید بر این‌که بخش عمده مطالبات معوق مربوط به اشخاص حقوقی است که برخی سهامداران بانک‌ها هستند، اضافه کرد: شاه بیت اقتصاد مقاومتی انضباط مالی و استفاده بهینه از منابع است.

هشی با تاکید بر اهمیت خروج دولت از اقتصاد دولتی و واگذاری به مردم و برقراری نظام جامع مالیاتی گفت: همچنان عملکرد قابل قبولی در حوزه نظارت از سوی بانک مرکزی ندیده‌ایم و اگرچه رییس کل بانک مرکزی هم فکر دولت است اما معاونان اجرایی بانک مرکزی در راستای نظرات دولت حرکت نمی‌کنند.

انتهای پیام