رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه رای صادر شده از سوی کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری برخلاف میل جامعه کارگری است، ابراز امیدواری کرد:

برنامه‌ریزی‌ها در کشور به سمت و سویی برود که رونق تولید، مهار تورم و ارتقای سطح معیشت کارگران در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد.

اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در جریان شکایت مزد 92 عده‌ای از نمایندگان کارگری بر اساس تکلیف شرعی و قانونی که داشتند به وظیفه خود عمل کردند و با این استدلال که شورای عالی کار منطبق بر قانون نسبت به دستمزد سال 92 تصمیم‌گیری نکرده، شکواییه‌ای را به دیوان عدالت ارائه کردند که این حرکت قابل تقدیر است چرا که باعث شد تا صدای تشکل‌های کارگری در یکسال اخیر به گوش مسئولان برسد.

وی با بیان اینکه در مورد نتیجه آراء باید به محاکم قضایی احترام بگذاریم و تابع قانون باشیم، افزود: قانون گاها به نفع ما یا به ضرر ما تمام می‌شود ولی مهم اجرای قانون و تبعیت از آن است لذا علیرغم آنکه رای صادر شده باب میل جامعه کارگری نیست و کارگران انتظار چنین تصمیمی را نداشتند باید تابع قانون باشیم.

علی بیگی با اشاره به ماده 41 قانون کار ادامه داد: در مورد ماده 41 قانون کار و لفظ تورم در این ماده برداشتهای متفاوتی وجود دارد برخی معتقدند که ملاک تعیین دستمزد باید بر مبنای تورم باشد و عده‌ای نیز آن را متناسب با تورم می‌دانند و معتقدند که اگر قرار بود تعیین مزد بر مبنای تورم صورت گیرد دیگر نیازی به تشکیل جلسه شورای عالی کار نبود زیرا شورای عالی کار شورایی سه جانبه و متشکل از همه گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت است و اختیاراتی دارد که با در نظر گرفتن جمیع جهات می‌تواند در خصوص چنین مواردی تصمیم‌گیری کند.

به گفته رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار نظرهای حماسی و احساسی در گفت‌و‌گوهای دوجانبه و سه‌جانبه می‌تواند عملکردها را تحت شعاع قرار بدهد و جامعه کارگری از این نوع رویکردها به شدت آزار می‌بیند.

وی درباره مهلت 20 روزه هیات تخصصی دیوان عدالت برای تجدیدنظر، گفت: طبعا اگر هیات عمومی رای صادر نکرده و وحدت رویه نباشد، قابل پیگیری است ولی معتقدم تا زمانی که شرایط اقتصادی مطلوبی نداشته باشیم و ظرفیت تولید را گسترش ندهیم جامعه ضعیف، فشار بیشتری را تحمل خواهد کرد.

علی بیگی در پایان ابراز امیدواری کرد: برنامه‌ریزی‌ها در کشور به سمت و سویی برود که رونق تولید، مهار تورم و ارتقای سطح معیشت کارگران در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، آیت الله محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری چندی قبل اعلام کرده بود که اجرای برخی از احکام مانند پرداخت معوقات کارگران در پرونده شکایت دستمزد به تامین اعتبار قانونی در لایحه بودجه و فراهم کردن بسترهای لازم از سوی دولت نیاز دارد تا بتوانیم به طور جدی در اجرای حکم اقدام کنیم. به اعتقاد وی صدور حکم به تنهایی کافی نیست و باید اعتبارات لازم برای کارگران در نظر گرفته شود تا آنکه هفته گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شکایت دستمزد سال 92 کارگران، کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ضمن رد شکایت کارگران، مصوبه افزایش دستمزد سال 92 شورای عالی کار را غیر قانونی تشخیص نداد با این حال علی‌اکبر بختیاری - مدیر حقوقی ریاست دیوان عدالت اداری در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد که رسیدگی به این پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی نیست و در صورتی که رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری به تصمیم کمیسیون مربوطه اعتراض کنند، پرونده جهت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت در نوبت قرار می‌گیرد.

انتهای پیام