سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌هایی همچون لیست بدهکاران بانکی، پرونده فساد مالی، «من روحانی هستم» و ... توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره لیست ارائه شده از سوی دولت در زمینه بدهکاران بانکی گفت که این موضوع در حال بررسی است و در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه توضیحات تفصیلی درباره آن ارائه خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا فردی که اخیرا در ارتباط با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دستگیر شده مسئول دولتی بوده است یا خیر؟ گفت: این فرد مسئول دولتی نبوده بلکه یکی از عناصری است که با شخص مه‌آفرید کار می‌کرده است و ارتباطاتی با برخی بانک‌ها و نهادها داشته و واسطه برخی پرداخت‌ها بوده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این فرد در برخی اقدامات انجام شده شریک جرم بوده است، ادامه داد: در همان اوایل رسیدگی این فرد به خارج از کشور فرار کرد ولی به هر تقدیر با اقداماتی که انجام شد برگشت و باید به اتهاماتش رسیدگی شود.
دادستان کل کشور گفت: معمولا افرادی که نیستند همیشه یک سلسله مسایلی را دیگران علیه شان مطرح می کنند و دفاع این افراد نیز باید شنیده شود و تصمیم گیری شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همان موقع به این فرد، خاوری و افراد دیگر از طریق تریبون ها اعلام کردم که اگر بازگردند به نفع شان است. اگر این فرد نیز برگشته بود یقینا به نفعش بود تا این که این مدت این همه به عنوان یک آدم فراری حرف هایی علیه وی زده شد و حالا در اختیار است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازگشتن خاوری هنوز هم به نفع اوست؟ گفت: آقای خاوری هم همینطور است. الان هم اگر بازگردد باز به نفعش است. اگر خودش بازگردد حتما به نفعش است زیرا الان یک آدم فراری محسوب می شود و در نهایت هم دست عدالت به آنها خواهد رسید و این است که هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند بهتر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نمی خواهم بگویم اگر افراد فراری بازگردند محاکمه نمی شوند، قطعا محاکمه می شوند و به اتهام شان رسیدگی می شود ولی به نفع شان است تا اینکه آدم فراری باشند و در غیاب شان هر کسی هر چه می خواهد نسبت دهد.
وی درباره پرونده ستاد سوخت و فردی که اخیرا بازداشت شده است نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. الان سه نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت موقت به سر می برند و تعدادی نیز قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند. البته پرونده افرادی هم که با قرار وثیقه آزاد شده اند باز است و رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اتهام طلبه سیرجانی چیست؟ گفت: مسایل این پرونده در دادسرای روحانیت است و من از موضوعاتش خبر ندارم، ولی هر کسی که اگر می خواهد حتی در راستای عدالت خواهی و دفاع از یک حق اقدام کند باید بر اساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و نمی‌شود هر کسی به هر چه که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر علت توقیف روزنامه قانون و اینکه آیا توقیف آن ادامه دارد؟ گفت: در قانون مطبوعات پیش بینی شده که اگر نشریه ای بر آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد، می توان آن را توقیف کرد. موارد دیگری هم وجود دارد که به صورت مشخص این اجازه را هم به هیات نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده که اگر تشخیص دادند می توانند توقیف کنند و بعد پرونده را به دادگاه بفرستند که در این مورد دادستان تهران یا زیر مجموعه شان تشخیص دادند و پرونده را توقیف کردند.
وی افزود: ادامه این توقیف بستگی دارد به اینکه آیا تا زمان دادگاه و رسیدگی و صدور حکم نهایی توقیف ادامه داشته باشد یا نه، اگر احیانا تشخیص دادند باز می توانند تا قبل از رسیدگی نهایی از آن رفع توقیف کنند مثل بعضی از مواردی که قبلا داشتیم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در قانون برخی موارد تصریح شده که توقیف در کجا باید موقت باشد و در برخی موارد تصریح نشده و این به تشخیص قاضی است. فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص داده اند که روزنامه توقیف شود و اینکه تا چه زمانی در توقیف می ماند و قبل از رسیدگی نهایی رفع توقیف می شود یا خیر؟ بستگی به نظر قاضی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: دادستان تهران اعلام کردند که رسیدگی به نواقص این پرونده تمام شده و به‌زودی به دادگاه باز می گردد.
خبرنگاری پرسید آیا وقت کردید مستند «من روحانی هستم» را ببینید؟ محسنی اژه‌ای گفت: خیر. دادستانی تهران باید نگاه کنند و ببیند مورد خلافی وجود دارد یا نه. از ناحیه دولت نیز اگر موارد خلافی وجود دارد باید اعلام کنند که کدام موارد خلاف و دروغ است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا دادستان تهران به جای اینکه از دولت بخواهد موارد خلاف من روحانی هستم را اعلام کند نباید خودش به عنوان مدعی العموم ورود کند؟ گفت: فرق دارد. طبق قانون اگر چنانچه نسبت به مقاماتی که مسلما رییس جمهور نیز جزء آن مقامات است، توهینی صورت گیرد حتما دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و نیازی به شکایت خصوصی نیست اما نه نسبت به همه موارد. به عنوان مثال در این سی دی می گویند دروغ هایی نسبت داده شده است. چه کسی می تواند بگوید دروغ است؟ قطعا خود دولت می تواند بگوید که این قسمت ها به این دلایل دروغ است. دروغ بودن و خلاف بودنش را حتما باید آنها تشخیص بدهند چون برخی از موارد استناد شده به برخی از اسناد و باید دادستان استعلام کند؛ لذا این کار دادستان که سئوال می کند کار خوبی است زیرا ممکن است او نداند کدام قسمت دروغ است یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه از وضعیت پرونده تالارهای بین المللی کیش ابراز بی اطلاعی کرد.
خبرنگاری با اشاره به اظهار نظر وکیل مه‌آفرید مبنی بر اینکه آقای آوایی رییس سابق دادگستری تهران پرونده مه‌آفرید را شایسته تجدید رسیدگی دانسته، درباره صحت این موضوع از محسنی اژه‌ای سوال پرسید.
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در خصوص پرونده هایی از این قبیل، این جزء وظایف رییس کل دادگستری نبوده است. اولا در صورتی اعمال ماده 18 پذیرفته می شود که شخص رییس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم خلاف بین شرع است، اما در همان قانون و دستورالعملی که برای آن نوشته شده، چند مقام دیگر نیز هستند که می توانند بررسی کنند و پیشنهاد دهند.
وی ادامه داد: از جمله این مقامات روسای کل دادگستری استان‌ها هستند که می توانند در خصوص پرونده هایی که در تجدید نظر استان احیانا قطعی شده و پرونده هایی که توسط دیوان عالی کشور قطعی شده است، از طریق دادستان کل کشور درخواست اعمال ماده 18 کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک سئوال این است که با توجه به این مطلبی که نقل قول کردید، آیا می خواستند آنجا اعمال نفوذ صورت دهند؟ چون می دانستند ما الی ماشاءالله مواردی داریم که روسای دادگستری از جمله دادگستری تهران، یا وکیل یا محکوم علیه تقاضایی می کنند، وقتی می بینند این حکم از ناحیه دیوان عالی کشور رسیدگی شده اظهار نظر نمی کنند و بلافاصله پرونده یا خواسته را برای دادستان کل کشور ارسال می کنند. حالا چطور شده در این مورد خاص اصلا وارد شدند و اظهارنظر کرده‌اند؟
وی ادامه داد: ثانیا الزامی نیست که آن نظر پذیرفته شود، کما اینکه حتی اگر مقامات دیگر که درخواست اعمال ماده 18 در صلاحیت شان است، بررسی ابتدایی می کنند و پیشنهاد می کنند و پذیرفته شدن آن به شخص رییس قوه قضاییه بستگی دارد.
انتهای پیام