نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به سازمان بازرسی جهت استفاده از نیروهای بازنشسته مجوز داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،‌ماده 8 این طرح را با 148 رای موافق، 19 مخالف و 9رای ممتنع از مجموعه 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

مطابق این مصوبه، سازمان بازرسی کل کشور مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی‌، انتظامی و امنیتی و شرکتها و موسسات اعتباری از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

این بند خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است که با رای موافق دو سوم نمایندگان به تصویب رسید.

لاریجانی در توضیح گفت که استفاده از نیروهای بازنشسته ممنوع است اما در این ماده به دلیل تدبیر مقام معظم رهبری، استثناء قائل می‌شویم به همین دلیل نماینگان باید رای خود را اعلام کنند.

همچنین مجلس ماده دیگری از این طرح به تصویب رساند که براساس آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون،‌قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 که در تاریخ 17/4/1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می‌شود.

به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان مصوب کردند که در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را به دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صلاح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهای پیگیری کند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس کرده و پیگیری لازم را به عمل آورد. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

همچنین نتیجه یک تبصره را به ماده 2 این طرح الحاق کردند که مطابق با آن، در مورد جرائم منتهی به ورود خسارات به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز خسارت و ضرر و زیان رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادسری از دادگاه درخواست می‌کند دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع هستند.

در تبصره دیگری که به ماده 2 اضافه شده آمده است: در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با موارد فوق، هیات رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که خارج از نوبت طبق قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کنند. جلسات هیات با حضور عضو قضائی اعتبار دارد.

رئیس هیات موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام کند.

رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

انتهای پیام