سازمان عفو بین‌الملل در پی صدور حکم اعدام برای 37 نفر در یکی از دادگاه‌های مصر و تعیین مجازات حبس ابد برای 491 تن دیگر در خصوص ضعف‌های شدید در دستگاه قضایی این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسیبه حاج صحراوی معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این باره گفت:‌ رای روز گذشته یک دادگاه در شهر المینیا مصر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی این کشور تا چه اندازه مستبد و خودسر شده است.

وی ادامه داد: این دادگاه با این رای به طور آشکارا به اصول بنیادین برگزاری یک دادگاه عادلانه اهانت کرده و حقانیت خود را زیر سوال برده است. اکنون مقامات مصری باید در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بپذیرند که دستگاه قضایی این کشور نه عادلانه است و نه مستقل.

معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل همچنین ابراز تاسف کرد که دستگاه قضایی مصر با چنین قضاوت‌هایی به ماشین سرکوب‌گر مقامات دولتی تبدیل شده است که به شکل غیرانسانی مجازات اعدام و حبس ابد صادر می‌کند.

وی در ادامه گفت که این احکام نباید اجرا شود. محکومیت 37 تن به اعدام و تعیین مجازات حبس ابد برای 491 نفر در همان پرونده باید لغو و دوباره در دادگاهی عادلانه مورد بررسی قرار گیرد.

حسیبه حاج صحراوی تاکید کرد که در صورت بررسی مجدد اتهامات این افراد دادگاه به هیچ عنوان نباید برای متهمان مجازات مرگ تعیین کند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، همه 528 متهم این پرونده با اتهامی مبنی بر حمله به یک ایستگاه پلیس در ماه اوت سال 2013 و ارتباط با جنبش اخوان‌المسلمین روبرو بودند. مجازات آنها پس از یک محاکمه غیرعادلانه که در آن قاضی حتی حاضر به بررسی شواهد و گوش دادن به اظهارات شاهدان نبود، صادر شده است.

همچنین وکلای این متهمان و خود آنها در جلسه قبلی این دادگاه که در بیست و چهارم ماه مارس برگزار شده بود اجازه حضور پیدا نکردند. در این جلسه قاضی اعلام کرد که همه 528 متهم را به اعدام محکوم خواهد کرد.

این دادگاه همچنین اعلام کرد که در یک پرونده جداگانه 683 تن دیگر نیز باید به اعدام محکوم شوند. علیه این افراد نیز اتهاماتی مشابه علاوه بر قتل، اقدام به قتل، آتش‌سوزی یک ایستگاه پلیس، ارتباط با یک گروه ممنوعه و شرکت در چندین تجمع برای طراحی این جرایم مطرح است.

عفو بین‌الملل در ادامه این دادگاه را اساسا ناعادلانه خواند و اعلام کرد: این سازمان با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است.

گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که هیچ یک از این متهمان در هیچ یک از پرونده‌های مذکور اجازه حضور در دادگاه را نداشتند.

انتهای پیام