از آنجایی که دولت مکانیزم مشخصی برای شناسایی یارانه بگیران پردرآمد ندارد از این‌رو باید تنها چهار دهک پایین را هدف تخصیص یارانه قرار دهد.

مجید دلاوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که تعداد انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی می‌توانست بیش از این باشد، اظهار کرد: این در حالی است که باید دولت با برنامه‌ی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر شده‌ای گام به اجرای خوداظهاری می‌گذاشت.

وی با اشاره به این‌که تبلیغات رسانه‌ای به خصوص در رسانه ملی برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه به درستی انجام نشد، افزود: انجام این اقدامات نیز در مدت یکی دو هفته و با مصاحبه با مردم عادی قابل اجرا نیست از این‌رو می‌بایست حداقل از دو ماه قبل از اجرای ثبت‌نام آن هم با حضور کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناسان در رسانه ملی تمامی ابعاد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و مزایای انصراف از دریافت یارانه تشریح می‌شد.

این اقتصاد‌دان در ادامه با اشاره به این‌که هرچند که تعداد انصراف‌دهندگان قابل توجه نبود، اما نشان می‌دهد که اگر به درستی برنامه‌ریزی می‌شد دولت دستاورد بیشتری در این زمینه کسب می‌کرد، گفت: با این وجود اختصاص یارانه به 73 میلیون نفر که ممکن است با ثبت نام کسانی که قرار بود بعد از این مهلت ثبت‌نام کنند به بیش از این رقم افزایش یابد می تواند ادامه‌ی روند گذشته و تکرار آسیب‌های اقتصادی قبلی باشد.

دلاوری با تاکید بر این‌که اگر دولت در شناسایی اقشار پردرآمد با مشکل روبه‌روست و بانک اطلاعاتی کافی ندارد حداقل می‌تواند اقشار آسیب‌پذیر را راحت‌تر شناسایی کند، ادامه داد: این درحالی است که به دست آوردن اطلاعات چهار دهک پایینی بسیار آسان‌تر از شناخت دقیق ثروتمندان و یا کسانی که نیاز به دریافت یارانه ندارند است بنابراین باید در همین ماه‌های ابتدایی گام دوم فقط باید به چهار دهک پایینی یارانه تخصیص یابد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت باید به گونه‌ای دیگر شروع به تشویق مردم در دهک‌های چهار تا 9 یا 10 برای انصراف کند، چرا که قانون هم تصریح می‌کند که یارانه فقط باید به نیازمندان تعلق گیرد.

وی اضافه کرد: از اطلاعاتی که هرچند دقیق نیستند اما در فرم‌های خوداظهاری ثبت شده‌اند می توان برای دریافت اطلاعات به منظور حذف غیرنیازمندان اقدام کرد. از این‌رو کم‌کم با کامل‌تر شدن بانک اطلاعاتی تعداد افراد شناسایی بیشتر شده و هزینه‌ی دولت در پرداخت یارانه کمتر می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که حذف یارانه‌بگیران نباید اجباری باشد، گفت: بی‌تردید باید برای پیشگیری از عواقب اجتماعی تصمیم‌گیری در مورد حذف یارانه‌بگیران باید افراد به‌طور دقیق شناسایی شده و قبل از حذف به آنها اطلاع‌رسانی شود به عبارتی دیگر انصراف باید توسط خود مردم انجام شود نه این‌که اجباری باشد.

دلاوری خاطر نشان کرد: ورود به اطلاعات و مسائل خصوصی مردم برای شناسایی میزان درآمد و ثروت آنها به منظور حذف از دریافت یارانه نباید از حدی که قانون تعیین کرده بیشتر باشد، چرا که در شرایط فعلی دولت هنوز آنقدر نسبت به خود اعتماد کسب نکرده که با این اقدام نیز بی‌اعتمادی را تشدید کند.

انتهای پیام