دولت برای عبور از شرایط سخت پیش‌رو در پرداخت یارانه نقدی به 73 میلیون متقاضی اجرای قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه آمار اندک انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی پیامد‌های مثبت و منفی زیادی می‌تواند داشته باشد که به تجربه‌ای برای اجرای سیاست‌های بعدی دولت تبدیل شود، اظهار کرد: این خوداظهاری بیانگر آن بود که سرمایه‌های اجتماعی، هنوز اعتماد کافی به سیاست‌های دولت پیدا نکرده‌اند.

وی با اشاره به آنچه که موجب شده تا جامعه تاکیدات دولت نسبت به برنامه‌هایی مانند هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و یا منابع ناشی از انصراف دریافت‌کنندگان یارانه را نپذیرند افزود: بخشی از این مساله به برخورد دولت‌های قبلی باز می‌گردد که همواره به وعده‌های خود عمل نکرده و موجب شده که این بی‌اعتمادی نسبت به دولت برای دولت یازدهم نیز وجود داشته باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نباید فراموش کرد که اظهارات متناقض و اغلب ناهماهنگی که در بین وزراء و مسوولین پیش و در حین خوداظهاری وجود داشت در عدم انصراف کافی موثر نبوده است، چرا که وقتی قیمت حامل‌ها به‌طور نامتعارفی در قبوض آن برخلاف آنچه که تصویب شده درج می‌شود و یا مسوولی از شناسایی میلیون‌ها نفر ثروتمند سخن می‌گوید و با واکنش خود دولتی‌ها مواجه می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به هماهنگی برنامه‌ها و آنچه که قرار است اجرا شود، مطمئن باشد.

پورفرج در ادامه با اشاره به این‌که آمار 73 میلیونی برای دریافت یارانه نقدی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و در صورت پرداخت یارانه به تمامی افراد اتفاقات گذشته تکرار خواهد شد، بیان کرد: در این حالت دولت یا باید به روال گذشته مبلغ 45 هزار و 500 تومانی را به عموم بپردازد که در این شرایط تمام وعده‌های قبلی مبنی بر رشد اقتصادی و کاهش تورم هم‌چنین حمایت از تولید غیرقابل تحقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که نقدینگی کشور از مرز 570 میلیارد گذشته چرا دولت باید خود را موظف به پرداخت یارانه نقدی به 73 میلیون دیگر بداند که در نهایت به ورود موج جدیدی از تورم و بیکاری در اقتصاد بی‌ثبات ایران بینجامد.

این اقتصاد‌دان با تاکید بر این‌که دولت برای تصمیم‌گیری در مورد تعداد یارانه‌بگیران باید طبق قانون عمل کند، توضیح داد: قانون تاکید می‌کند که یارانه سهم نیازمندان است؛ بنابراین اگر قانون اجرا شود آنگاه دیگر نمی‌توان به دولت خرده‌ گرفت که چرابه تمامی کسانی که ثبت نام کرده‌اند یارانه پرداخت نمی‌کنند.

پورفرج با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی 10 میلیون نفر از ثروتمندان افزود: در این حالت اگر دولت واقعا می‌تواند 10 میلیون ثروتمند را شناسایی کند، پس دلیلی برای به تاخیر‌انداختن حذف آنها از مشمولین دریافت یارانه وجود ندارد، چرا که در غیر این صورت موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به عمل دولت به قانون می‌شود.

وی با بیان این‌که شناسایی تدریجی ثروتمندان تا 80 درصد امکان‌پذیر است، یادآور شد: بررسی گردش مالی افراد در بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد و اگر لازم باشد می‌توان با مجوز دادستانی آن را اجرایی کرد.

پورفرج افزود: دولت نباید حتما به‌طور تبلیغاتی و یا به گونه‌ای دیگر اعلام کند که چگونه دارایی افراد را شناسایی می‌کند، چرا که موجب موضع‌گیری جامعه خواهد شد، بنابراین در صورت تشخیص درست یارانه‌بگیران غیرنیازمند می‌تواند با اطلاع قبلی افراد را حذف کرده و از سویی خود را از مخمصه مالی برهاند و از سویی دیگر منابع را در حوزه‌هایی که به نفع مردم تمام می‌شود مصرف کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مهم‌ترین مساله در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همان طور که در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 تاکید شده است تخصیص منابع به تولید است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام