وزیر اقتصاد با حضور در مجلس از روند اجرای اقتصاد مقاومتی و ‌هدفمند‌سازی یارانه‌ها به مجلس گزارش داد و تاکید کرد: تا این لحظه حدود 10 میلیون ثروتمند جامعه شناسایی شده‌اند که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، حذف می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی طیب‌نیا در گزارشی از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی و هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت یازدهم گفت: دولت بنا دارد مصوبه مجلس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها را به صورت کامل اجرا کند.

10میلیون ثروتمند داریم که اگر برای یارانه ثبت‌نام کنند، حذف می‌شوند

وی افزود: دولت سعی کرده است ثبت‌نام از نیازمندان یارانه را به صورت مرحله بندی انجام دهد در مرحله اول ثبت‌نام‌ها با رویکرد اعتماد به مردم انجام می‌شود و افراد نیازمند نیازشان را به دولت اعلام می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی از انصراف تعداد قابل ملاحظه‌ای از هموطنان سخن گفت و افزود: تا این لحظه بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه در سامانه رفاهی ثبت‌نام نکرده‌اند البته دولت با اتکا به سامانه‌های پایدار تا این لحظه حدود 10 میلیون نفر از ثروتمندان را شناسایی کرده است که اگر این افراد در سامانه ثبت‌نام کنند، حذف می‌شوند.

وی تاکید کرد: دولت در تلاش است فرآیند حذف افراد بی‌نیاز از یارانه‌ها با حداقل تنش انجام شود.

طیب‌نیا از افزایش ملایم قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار کمتر از مصوبه مجلس انجام خواهد شد تا شوک به اقتصاد کشور وارد نشود.

وی تاکید کرد: سعی خواهیم کرد شرایط مثبت به وجود آمده در اقتصاد که توام با کاهش نرخ تورم و خروج اقتصاد از تورم است، تحت تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار نگیرد. البته امیدوارم این افزایش محدود قیمت حامل‌های انرژی روی شرایط اقتصادی تاثیر منفی نگذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه مردم در خلق حماسه سیاسی در سال 92 بسیار موفق عمل کردند، خاطر نشان کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته موجب فراهم شدن زمینه حماسه اقتصادی در سال جاری شده است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های اقتصاد کشور و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها است.

طیب‌نیا با تعریف رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: منظور از اقتصاد مقاومتی یعنی رشد اقتصادی مستمر در جهت اهداف سند چشم‌انداز و تعالی و سعادت ملت. در چنین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی از کمترین نوسان برخوردار است. این رشد اقتصادی درون‌زا و مبتنی بر پتانسیل‌های داخلی است. این اقتصاد در عین حال برون‌گرا هم هست به این معنا که از همه امکانات، منابع مالی و دانش فنی در جهت محکم کردن بنیان‌های اقتصاد داخلی استفاده خواهد کرد این اقتصاد کمترین آسیب‌ را از فشارها و نوسانات بین‌المللی متحمل خواهد شد.

وی با تحلیل اقتصاد کشور در دولت قبل گفت: تحلیل اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته حکایت از چند چالش عمده دارد که مهمترین آسیب کشور وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به درآمدهای نفتی بود. به بیان دیگر هم در درآمدهای ارزی و هم در درآمدهای دولتی، درآمدهای نفتی نقش بسیار پررنگی پیدا کرد و عمدتا مشکلات کشور ناشی از این رویکرد است.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد: اگر رشد اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته در حد شأن ملت ایران نبود و با نوسانات شدید مواجه شد همگی ناشی از وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی است.

به گفته طیب‌نیا، وابستگی به درآمدهای نفتی موجب تورم، کاهش نرخ مبادله حقیقی، بی‌ثباتی نرخ ارز، کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور، کاهش صادرات و افرایش واردات شده است.

دسترسی ناعادلانه به اطلاعات موجب رانت خواری و زیرسوال رفتن فرهنگ کارآفرینی شده‌اند

وی بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت و فقدان شفافیت در عملکردها را موجب بروز فساد، رانت و بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان دانست و افزود: به دلیل برنامه‌ریزی نکردن صحیح ضمن ایجاد فساد و رانت بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان افزایش یافته است. از سوی دیگر دسترسی ناعادلانه به اطلاعات موجب رانت خواری و زیرسوال رفتن فرهنگ کارآفرینی شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد: وابستگی به نفت و بی‌انضباطی مالی و فقدان شفافیت موجب ایجاد چرخه معیوب در اقتصاد و شکننده شدن اقتصاد کشور شده است. بنابراین باید در راهبردها، فرآیند‌ها و رویکردهای اقتصادی اصلاحاتی صورت گیرد و رویکرد دولت برای اصلاح این فرآیند این وضعیت مبتنی بر چند راهبرد انجام می‌شود.

طیب‌نیا سپس با تشریح راهبردهای اصلاحی دولت گفت: اصلی‌ترین راهبرد دولت افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید کشور است چرا که بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه بخش‌های صنعت و کشاورزی سرکوب شده‌اند.

به گفته وی، تقویت توان تولید کشور، رفع موانع تولید، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های مالی مردم از اهداف دولت برای افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را به جد دنبال می‌کنیم.

طیب‌نیا خصوصی‌سازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار و رفع موانع فضای کسب و کار را از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم در راستای اصلاحات اقتصادی برشمرد و افزود: واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی واقعی نبوده است. حتی صرف واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی دولت رشد نمی‌کنند بلکه واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح فضای کسب و کار باید دنبال می‌شود. در دولت گذشته رفع موانع کسب و کار و رقابتی کردن بازارها محقق نشد.

ایجاد دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد با هدف شناسایی موانع تولید و رفع آن

وی تصریح کرد: طی مدت 9 ماه گذشته اصلاح 35 مصوبه دولت انجام شد ما در وزارت اقتصاد دفتر بهبود محیط کسب و کار را با هدف شناسایی موانع تولید و تدبیر برای رفع این موانع ایجاد کردیم. همچنین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم و گمرک موظف به کاهش زمان و هزینه‌های گمرکی شده است. درصد امضاهای الکترونیکی را به صد درصد افزایش دادیم و سازمان سرمایه‌گذاری را موظف به تامین منابع مالی برای فعالان بازار کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تامین مالی پایدار دولت را از دیگر راهبردهای دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی بیان کرد و گفت: قطع وابستگی کامل بودجه دولتی به درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی هدف‌گذاری شده است. از این‌رو هزینه‌های دولت به تدریج از مالیات‌ها و سایر درآمدها دولت تامین خواهد شد.

به گفته طیب‌نیا ساده‌سازی، رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی، کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای تامین مالیات پایدار دولت به اجرا درخواهد آمد.

وی تاکید کرد: این فرآیند به معنای افزایش نیافتن نرخ مالیات‌ها نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی در حال حاضر شش درصد است که با به اجرا درآمدن طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 94 این نسبت به 12 درصد افزایش خواهد یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارائی افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی را از دیگر راهبردهای دولت برشمرد و افزود: معقتدم گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار است. جهت‌گیری دولت این است که با توسعه، سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی جلوی فساد و رانت را بگیرد در این صورت دسترسی مردم به اطلاعات سهل‌تر می‌شود.

فضای اقتصادی کشور را بر سوءاستفاده‌گران و فرصت‌طلبان تنگ‌تر می‌کنیم

طیب‌نیا از کلید زدن سیستم یکپارچه خزانه الکترونیک، سیستم یکپارچه اطلاعاتی کشور، نظام یکپارچه‌سازی نظام بانکی خبر داد و افزود: فضای اقتصادی کشور را بر سوءاستفاده‌گران و فرصت‌طلبان تنگ‌تر می‌کنیم.

تعیین هفت اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اولویت‌های هفت‌گانه این وزارتخانه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: برنامه‌های راهبردی وزارتخانه را مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری تنظیم کردیم. هفت اولویت راهبردی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی تعریف کردیم که مهم‌ترین آن افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید است.

طیب‌نیا تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف به حرکت در این هفت محورند. این دستگاه‌ها شامل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه‌ها و بیمارستان‌ها هستند. برای هر دستگاهی اهداف کمی و برنامه‌ریزی طراحی شده است. این برنامه‌ها امکان سنجش و پایش را به وجود می‌آورد.

وی با قرائت بندهای 1 و 3 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: اهداف کمی و برنامه‌های عملیاتی برای توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی‌سازی و آزادسازی را تدوین کرده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از اهداف‌مان ارتقای 40 رتبه‌ای ایران در فضای کسب و کار تا پایان سال 1396 است، گفت: در قالب این اهداف واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام خواهد شد. همچنین مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی از قالب رد دیون خارج خواهد شد و از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از فروش سهام برای دستگاه‌های دولتی و عمومی خلق درآمد خواهیم کرد.

طیب‌نیا افزود: برای تحقق بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی هفت بانک دولتی و تحول نظام بانکی را در دستور قرار داده‌ایم.

به گفته وی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی، برنامه مطالیات غیرجاری بانک‌ها و برنامه کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تقویت نظام مالیاتی را دنبال می‌کنیم. همچنین نسبت مالیات معوقه به مالیات مستقیم را در دستور کار داریم.

به گفته طیب‌نیا، گسترش سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد.

وی استقرار بانکداری یکپارچه، استقرار بیمه یکپارچه، استقرار سامانه هدایت و نظارت بیمه، استقرار سامانه بنگاه‌ها و مجامع، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش اسناد الکترونیکی ضمیمه اظهارنامه‌های مالیاتی را از جمله سامانه‌های اطلاعاتی دانست که جلوی فساد و رانت را می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر رویکرد و عزم جدی دولت برای پیاده کردن برنامه‌های اجرایی مفصل جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: در این فرصت محدود امکان قرائت کامل گزارش آماده شده از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به وجود نیامد اما به صورت کلی عرض می‌کنم برنامه دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف کمی روشن و برنامه‌های اجرایی مفصلی را شامل می‌شود.

آثار مثبت اقدامات دولت، در ماه‌های ابتدایی امسال مشاهده خواهد شد

طیب‌نیا یکی از جهت‌گیری‌های اساسی دولت را متعادل کردن طراز هدفمندسازی یارانه‌ها برشمرد و افزود: با وجود مشکلات متعدد سال گذشته در پایان این سال بدون استقراض از بانک مرکزی و خزانه، هزینه‌های بودجه‌ای دولت و خود دولت پرداخت شد. بودجه‌های عمرانی نیز به 23 هزار میلیارد تومان رسید که طی سال‌های گذشته کم‌نظیر است. البته آثار مثبت این اقدام دولت طی ماه‌های ابتدایی سال جاری به تدریج مشاهده خواهد شد.

انتهای پیام